کارشناسان با هدف کاهش بخشی از هزینههای تولید پیشنهاد دادند
پرداخت نیمی از حق بیمه خودروسازان توسط دولت
پدال نیوز- تحریمهای داخلی فشارهای سنگینی بر بنگاههای اقتصادی ازجمله شرکتهای خودروسازی وارد کرده است؛ تحریمهایی که در قالب قوانین دشوار کسبوکار از آن یاد میشود و در این بین سازمان تامین اجتماعی با قوانین غیرمنعطف خود، هرروز بیش از گذشته بر هزینههای سربار و بالاسری خودروسازان میافزاید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، بنگاههای اقتصادی در کشور بهویژه در چند سال گذشته که رکود بر پیکره اقتصاد ایران سایه افکنده، با قوانین سختگرانه و دستوپاگیر بانکی، مالیاتی، بیمهای و... دست و پنجه نرم میکنند و به نظر میرسد این نهادها برنامهای حمایتی برای رونق این بنگاهها ندارند. از نرخ بالای سود تسهیلات بانکی و موانعی که سازمان امور مالیاتی بر سر راه بنگاههای اقتصادی ایجاد میکنند که بگذریم، سازمان تامین اجتماعی نیز دست خودروسازان را نگرفته و در بخش حق بیمه هزینههای سربار زیادی به خودروسازان تحمیل میکند. صنعت خودرو نقشی انکارناپذیر بر اشتغال کشور دارد و خودروسازان در هر شرایطی ناگزیر به حفظ نیروهای انسانی خود هستند که این موضوع فشاری مالی زیادی به شرکتهای خودروسازی وارد میکند. به طور معمول کارفرمایان 23درصد از حق بیمه نیروی کار خود را پرداخت میکنند و در شرایط فعلی که هزینههای تمام شده خودرو به دلیل پرداخت هزینههای سربار، بالاست، این پیشنهاد را مطرح میکند که سازمان تامین اجتماعی در دوران رکود اقتصادی، سهم حق بیمهای که خودروسازان پرداخت میکنند را کاهش دهد یا دولت با پرداخت درصدی از این سهم، از مشکلات مالی این صنعتگران بکاهد. برهمین اساس و در گفتوگویی که با دو کارشناس شد، تحقق این پیشنهاد ناممکن نخواهد بود به شرط آنکه سازمان تامین اجتماعی از خود انعطاف نشان دهد.
تغییر قانون ایستا به پویا
به گفته تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ظاهر سازمان تامین اجتماعی حامی حقوق کارگران است اما در واقع این اتفاق نمیافتد و سیاستهای این سازمان سیال و منعطف نبوده و ایستاست.
غلامرضا کیامهر با اشاره به سهم 23 درصدی کارفرما برای پرداخت حق بیمه توضیح میدهد: سازمان تامین اجتماعی در شرایط رکود اقتصادی به مشکلات کارفرمایان توجهی ندارد. این سازمان باید برای قوانین اصلاحیه تدوین کند تا موضوع از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شود که براساس آن تا رفع رکود اقتصادی چند درصد یا نیمی از حق بیمه کارفرمایان دولتی و خصوصی به عهده دولت باشد. وی بر این باور است که دولت باید به فریاد بنگاههای اقتصادی برسد. فشارهای بیمه تامیناجتماعی این بنگاهها را از پا درمیآورد و این موضوع باعث میشود سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در کشور نشوند و علاوه بر آن روی برنامه شرکتهای خارجی در کشور نیز اثرگذار است. در دنیای ارتباطات سرمایهگذاران خارجی در جریان کسبوکار کشور قرار دارند و از مزاحمتهای سرمایهگذاری در کشور آگاهند از اینرو حاضر به سرمایهگذاری در کشور نمیشوند. براساس سخنان کیامهر، در حالحاضر کسب و کارهای مختلف در کشور خوابیده، هزینههای تولید افزایش یافته است و خودروسازان با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. در این شرایط باید دولت وارد عرصه شده و همانطور که حق بیمه کارمندان خود را میپردازد، پرداخت درصدی از حق بیمه خودروسازان بهعنوان کارفرما را به عهده بگیرد تا فشار بر آنها کمتر شود. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، از آنجایی که دولت در شرکتهای خودروسازی سهمی مشخص دارد، حمایتهای خود از این صنعت را دریغ نمیکند اما کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هیچ فریادرسی ندارند و اگر تمام اوامر ماموران سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکنند، نقره داغ میشوند. وی تصریح میکند: در حالحاضر معضل بزرگی به عنوان قوانین تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که ظاهر آن حمایت از نیروی کار است اما به سدی بزرگ برای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل شده و براثر فشارهای این سازمان بسیاری از بنگاههای اقتصادی تعطیل شدهاند. این سازمان به قانون استناد میکند و اگرچه قانون باید اجرا شود اما این قانون در زمانی نوشته شده که کسبوکارها در کشور رونق داشتند و امروز به دلیل رکود اقتصادی، کاربرد ندارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد. کیامهر با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی باید به طور کلی اصلاح شود، اظهار میکند: در هیچ جای دنیا 23درصد حق بیمه نیروی کار از سوی کارفرما پرداخت نمیشود و دولت باید بخشی از آن را پرداخت کند. هزینههای سربار و بالاسری خودروسازان زیاد است و اجرای این برنامهها علاوه بر صنعت خودرو بر دیگر صنایع نیز اثرمثبت دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی از توان مالی برای دریافت نکردن بخشی از سهم بیمهای خودروسازان برخوردار است، میگوید: سازمان تامین اجتماعی شرکتهای زیادی در بطن خود جای داده که اگر این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کند، به سرمایه زیادی دست خواهد یافت و دیگر نیاز به دریافت هزینههای بالا از کارفرمایان ندارد. علاوه بر آن اگرچه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما میتواند بهصورت علیالحساب حق بیمه کارفرمایان را پرداخت کند.
تغییر قانون؛ دشوار اما ممکن
مسئولان سازمان تامین اجتماعی، ناگزیر به رعایت قانون هستند بنابراین انتقاد اصلی به قانون کار وارد است که باید اصلاح شود. به گفته یک کارشناس اداری و منابع انسانی، براساس قانون کار شرکتهای خودروسازی هنگام بروز بحرانهای مالی اجازه تعدیل نیروی کارگری حتی در زمانی که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند را ندارد بنابراین برای رفع این مشکل باید تبصرهای به قانون کار اضافه شود تا دست کارفرما برای تعدیل نیرو باز باشد. در همینحال باید فرصتهای تشویقی برای همکاری کارگران در این زمینه فراهم شود. محمدتقی روانگرد اظهار میکند: اصلاح قانون کار بسیار دشوار است ولی ناممکن نیست. هنگامیکه یک نیروی کارگری از حالت موقت به حالت دائم درمیآید، اخراج آن بسیار سخت خواهد بود. برای تعدیل نیرو یک راه وجود دارد و آنهم از طریق کمیتههای حل اختلاف است که به طور معمول در این زمینه بسیار سختگیرانه عمل میکنند. وی ادامه میدهد: سازمان تامین اجتماعی در عمل وارد این مقوله نمیشود چراکه تغییر و بازنگری در شرایط بازنشستگی قانون تامین اجتماعی برای این مسئله بسیار دشوار است و به راحتی امکانپذیر نیست زیرا این مورد تنها در صنعت خودرو مصداق ندارد بلکه تمام بنگاههایی که کارگر دارند ممکن است با این مشکل مواجه باشند. به گفته روانگرد، اگر قرار باشد تبصرهای برای تعدیل نیروی انسانی شرکتهای خودروسازی در نظر گرفته باشد، در هر حال باید حق و حقوق افراد تعدیل شده، حفظ شود بنابراین میتوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد تا در قانون جایی برای حق و حقوق کارفرما به منظور تعدیل نیرو در نظر گرفته شود و از آنطرف حقوق کارگران نیز محفوظ بماند. این کارشناس اداری و منابع انسانی برای تکمیل سخنان خود به یک نمونه پرداخته و توضیح میدهد: مدت بازنشستگی در شرکتهای خودروسازی مشمول قانون کار به اختیار افراد 30 سال است و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی آنجا که به کارگر اختیار داده 65سال تعیین شده است. گاهی یک کارگر 30 سال سابقه کار دارد اما از آنجایی که به سن یادشده نرسیده، اگر تصمیم به ادامه فعالیت داشته باشد، امکان اخراج آن وجود ندارد. وی میافزاید: در این زمینه میتوان یک شرایط تشویقی تعریف کرد تا هم افراد مشمول تعدیل و تشویق شوند و هم براساس آن به خودروساز اجازه داده شود تا پس از 30سال فعالیت امکان تعدیل نیروهای موردنظر را فراهم کند. براساس قانون سازمان تامین اجتماعی کارفرما در یک مورد اجازه تعدیل نیرو دارد و آنهم زمانی است که سن فرد کارگر یا کارمند مشمول صندوق تامین اجتماعی به 65سالگی رسیده باشد. براساس این گزارش امکان بهتر شدن شرایط مالی بنگاههای اقتصادی ازجمله شرکتهای خودروسازی وجود دارد و این امر در سایه حمایت نهادهای مالی از جمله سازمان تامین اجتماعی میسر خواهد شد. تا زمانی که این سازمان بر قانونهای قدیمی خود پافشاری و با دریافت حق بیمههای بالا، فشارهای مالی بر خودروسازان وارد کند، بهبود وضعیت مالی خودروسازان به عوامل دیگری ازجمله رونق همکاری با خودروسازان خارجی نیاز خواهد داشت.
تغییر قانون ایستا به پویا
به گفته تحلیلگر مسائل اقتصادی، در ظاهر سازمان تامین اجتماعی حامی حقوق کارگران است اما در واقع این اتفاق نمیافتد و سیاستهای این سازمان سیال و منعطف نبوده و ایستاست.
غلامرضا کیامهر با اشاره به سهم 23 درصدی کارفرما برای پرداخت حق بیمه توضیح میدهد: سازمان تامین اجتماعی در شرایط رکود اقتصادی به مشکلات کارفرمایان توجهی ندارد. این سازمان باید برای قوانین اصلاحیه تدوین کند تا موضوع از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شود که براساس آن تا رفع رکود اقتصادی چند درصد یا نیمی از حق بیمه کارفرمایان دولتی و خصوصی به عهده دولت باشد. وی بر این باور است که دولت باید به فریاد بنگاههای اقتصادی برسد. فشارهای بیمه تامیناجتماعی این بنگاهها را از پا درمیآورد و این موضوع باعث میشود سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در کشور نشوند و علاوه بر آن روی برنامه شرکتهای خارجی در کشور نیز اثرگذار است. در دنیای ارتباطات سرمایهگذاران خارجی در جریان کسبوکار کشور قرار دارند و از مزاحمتهای سرمایهگذاری در کشور آگاهند از اینرو حاضر به سرمایهگذاری در کشور نمیشوند. براساس سخنان کیامهر، در حالحاضر کسب و کارهای مختلف در کشور خوابیده، هزینههای تولید افزایش یافته است و خودروسازان با مشکل فروش محصولات خود مواجه هستند. در این شرایط باید دولت وارد عرصه شده و همانطور که حق بیمه کارمندان خود را میپردازد، پرداخت درصدی از حق بیمه خودروسازان بهعنوان کارفرما را به عهده بگیرد تا فشار بر آنها کمتر شود. به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، از آنجایی که دولت در شرکتهای خودروسازی سهمی مشخص دارد، حمایتهای خود از این صنعت را دریغ نمیکند اما کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی هیچ فریادرسی ندارند و اگر تمام اوامر ماموران سازمان تامین اجتماعی را اجرا نکنند، نقره داغ میشوند. وی تصریح میکند: در حالحاضر معضل بزرگی به عنوان قوانین تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که ظاهر آن حمایت از نیروی کار است اما به سدی بزرگ برای ایجاد اشتغال در کشور تبدیل شده و براثر فشارهای این سازمان بسیاری از بنگاههای اقتصادی تعطیل شدهاند. این سازمان به قانون استناد میکند و اگرچه قانون باید اجرا شود اما این قانون در زمانی نوشته شده که کسبوکارها در کشور رونق داشتند و امروز به دلیل رکود اقتصادی، کاربرد ندارد و باید مورد بازبینی قرار گیرد. کیامهر با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی باید به طور کلی اصلاح شود، اظهار میکند: در هیچ جای دنیا 23درصد حق بیمه نیروی کار از سوی کارفرما پرداخت نمیشود و دولت باید بخشی از آن را پرداخت کند. هزینههای سربار و بالاسری خودروسازان زیاد است و اجرای این برنامهها علاوه بر صنعت خودرو بر دیگر صنایع نیز اثرمثبت دارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان تامین اجتماعی از توان مالی برای دریافت نکردن بخشی از سهم بیمهای خودروسازان برخوردار است، میگوید: سازمان تامین اجتماعی شرکتهای زیادی در بطن خود جای داده که اگر این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کند، به سرمایه زیادی دست خواهد یافت و دیگر نیاز به دریافت هزینههای بالا از کارفرمایان ندارد. علاوه بر آن اگرچه دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما میتواند بهصورت علیالحساب حق بیمه کارفرمایان را پرداخت کند.
تغییر قانون؛ دشوار اما ممکن
مسئولان سازمان تامین اجتماعی، ناگزیر به رعایت قانون هستند بنابراین انتقاد اصلی به قانون کار وارد است که باید اصلاح شود. به گفته یک کارشناس اداری و منابع انسانی، براساس قانون کار شرکتهای خودروسازی هنگام بروز بحرانهای مالی اجازه تعدیل نیروی کارگری حتی در زمانی که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند را ندارد بنابراین برای رفع این مشکل باید تبصرهای به قانون کار اضافه شود تا دست کارفرما برای تعدیل نیرو باز باشد. در همینحال باید فرصتهای تشویقی برای همکاری کارگران در این زمینه فراهم شود. محمدتقی روانگرد اظهار میکند: اصلاح قانون کار بسیار دشوار است ولی ناممکن نیست. هنگامیکه یک نیروی کارگری از حالت موقت به حالت دائم درمیآید، اخراج آن بسیار سخت خواهد بود. برای تعدیل نیرو یک راه وجود دارد و آنهم از طریق کمیتههای حل اختلاف است که به طور معمول در این زمینه بسیار سختگیرانه عمل میکنند. وی ادامه میدهد: سازمان تامین اجتماعی در عمل وارد این مقوله نمیشود چراکه تغییر و بازنگری در شرایط بازنشستگی قانون تامین اجتماعی برای این مسئله بسیار دشوار است و به راحتی امکانپذیر نیست زیرا این مورد تنها در صنعت خودرو مصداق ندارد بلکه تمام بنگاههایی که کارگر دارند ممکن است با این مشکل مواجه باشند. به گفته روانگرد، اگر قرار باشد تبصرهای برای تعدیل نیروی انسانی شرکتهای خودروسازی در نظر گرفته باشد، در هر حال باید حق و حقوق افراد تعدیل شده، حفظ شود بنابراین میتوان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد تا در قانون جایی برای حق و حقوق کارفرما به منظور تعدیل نیرو در نظر گرفته شود و از آنطرف حقوق کارگران نیز محفوظ بماند. این کارشناس اداری و منابع انسانی برای تکمیل سخنان خود به یک نمونه پرداخته و توضیح میدهد: مدت بازنشستگی در شرکتهای خودروسازی مشمول قانون کار به اختیار افراد 30 سال است و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی آنجا که به کارگر اختیار داده 65سال تعیین شده است. گاهی یک کارگر 30 سال سابقه کار دارد اما از آنجایی که به سن یادشده نرسیده، اگر تصمیم به ادامه فعالیت داشته باشد، امکان اخراج آن وجود ندارد. وی میافزاید: در این زمینه میتوان یک شرایط تشویقی تعریف کرد تا هم افراد مشمول تعدیل و تشویق شوند و هم براساس آن به خودروساز اجازه داده شود تا پس از 30سال فعالیت امکان تعدیل نیروهای موردنظر را فراهم کند. براساس قانون سازمان تامین اجتماعی کارفرما در یک مورد اجازه تعدیل نیرو دارد و آنهم زمانی است که سن فرد کارگر یا کارمند مشمول صندوق تامین اجتماعی به 65سالگی رسیده باشد. براساس این گزارش امکان بهتر شدن شرایط مالی بنگاههای اقتصادی ازجمله شرکتهای خودروسازی وجود دارد و این امر در سایه حمایت نهادهای مالی از جمله سازمان تامین اجتماعی میسر خواهد شد. تا زمانی که این سازمان بر قانونهای قدیمی خود پافشاری و با دریافت حق بیمههای بالا، فشارهای مالی بر خودروسازان وارد کند، بهبود وضعیت مالی خودروسازان به عوامل دیگری ازجمله رونق همکاری با خودروسازان خارجی نیاز خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان