میرزاجعفری:
تنظیم سند خودرو اقدامی حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی است
پدال نیوز- یک کارشناس حقوقی گفت: مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، یاسر میرزاجعفری در خصوص اختلاف نیروی انتظامی با کانون سردفتران در خصوص ثبت سند خودرو، اظهار کرد: طبق توافقی که بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در هفتههای اخیر به وجود آمده بود، بالطبع نیروی انتظامی باید به تکلیف قانونی خود عمل میکرد و صدور سند رسمی مالکیت خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی میگذاشت.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطهای و توسط دلالان خودرو صورت میپذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش میکنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمیدهند.
وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل میشود و به تعداد تکتک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت میگیرد و در نهایت خودرو بدست فردی میرسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی میکند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم میکردند.
این حقوقدان با بیان اینکه تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده 2 آئیننامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمیکند.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات میگیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه میشود.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمیشود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده میشود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری میکنند.
وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی بهشمار میرود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم میخورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر میشود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.
این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت میکنند.
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل با بیان اینکه بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیتها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله میباشد و فروشنده هم به نسبت خریدار میتواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالتنامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری مینمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: بسیاری از معاملات خودرو به صورت واسطهای و توسط دلالان خودرو صورت میپذیرد. دلالان، بدون ثبت سند رسمی و مراجعه به دفترخانه و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش میکنند تا سود بیشتری عادیدشان شود و تاسف برانگیزتر اینکه در برخی موارد طرفین حتی اقدامی در راستای تعویض پلاک صورت نمیدهند.
وی افزود: بر همین اساس گاهی یک خودرو فقط با تعویض پلاک و بدون ثبت سند رسمی چند دست منتقل میشود و به تعداد تکتک خریداران و فروشندگان تعویض پلاک صورت میگیرد و در نهایت خودرو بدست فردی میرسد که برای خرید آن، درخواست سند رسمی میکند در صورتی که باید همین تعداد خریدار و فروشنده به دفترخانه مراجعه و سند رسمی تنظیم میکردند.
این حقوقدان با بیان اینکه تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست، تاکید کرد: به موجب ماده 2 آئیننامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند؛ بنابراین حضور به تنهایی در این مراکز کفایت نمیکند.
وی با بیان اینکه مهمترین هدف قانونگذار از تصویب این ماده قانونی آسودگی و آرامش مردم است، گفت: همانگونه که در قانون تصویب شده نیروی انتظامی باید در امور مربوط به نقل و انتقال خودرو، بر تخلفات و جرایم نظارت داشته باشد و امور قانونی نقل و انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
میرزا جعفری با بیان اینکه قانون در این مورد از قناعت وافی و کافی برخوردار است، تاکید کرد: اجرای ناقص قانون که غالبا از عدم آگاهی عموم مردم نشات میگیرد، موجب ایجاد مشکلاتی در این زمینه میشود.
وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مرجع قانونگذاری نیست، ادامه داد: مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمیشود و مردم همچنان باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، همگان باید تابع قانون باشند و آنچه را که قانون تصویب کرده اجرا کنند، اما متاسفانه دیده میشود که مردم برای پرداخت هزینه کمتر برای ثبت نقل و انتقال خودرو از رفتن به دفاتر اسناد رسمی خودداری میکنند.
وی ادامه داد: تنظیم سند خودرو یک مقوله قانونی است و کاری حقوقی بهشمار میرود و اگر فردی از قانون سرپیچی کند، نظم حقوقی جامعه به هم میخورد. طبق قانون وظیفه نیروی انتظامی مشخص است و موظف به انجام کار اجرایی است و امور حقوقی و قانونی در حیطه وظایفش نیست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی تنها مراکز تنظیم سند رسمی هستند و آنچه که به عنوان برگ سبز خودرو صادر میشود مشخصات پلاک و شناسنامه خودرو است.
این حقوقدان تاکید کرد: تنظیم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه فعالیت میکنند.
کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل با بیان اینکه بعد از فروش خودرو بدون رعایت شرایط قانونی و مراجعه به دفترخانه، مسئولیتها به عهده دو طرف معامله است، ادامه داد: بعد از انجام قرارداد در صورتی که خودرو با مشکلی مواجه شود تمام مسئولیت آن با توقیف شدن پلاک خودرو بر عهده دو طرف معامله میباشد و فروشنده هم به نسبت خریدار میتواند مسئول شناخته شود؛ بنابراین در صورت ممکن وکالتنامه تنظیم نشود و شخصا در مراکز تعویض پلاک حضور داشته باشند، چراکه بسیاری به پشتوانه وکالت اخذ شده از مراجعه به تعویض پلاک خودداری مینمایند و امکان بروز مشکلاتی برای هر کدام از طرفین معامله وجود خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایداری مالی ۱۵ برند خودروی برقی تا ۲۰۳۰ رکود فروش تسلا ادامه دارد اروپا میزبان نخستین خودروی پولستار شد معمای قیمت گذاری خودرو معاملات پرریسک خودرو شرایط فروش ۸ محصول از مدیران خودرو اعلام شد +جدول آغاز شرایط فروش نقدی و اعتباری پیکاپ کرهای موسو گرند- خان تداوم خدمات پس از فروش مدیران خودرو در شرایط ویژه کشور چرا XTRIM LX بعنوان اولین شاسی بلند لوکس برای جوانان توصیه میشود؟ آیین نامه اجرایی واردات خودرو سواری منتشر شد فراری جدید رونمایی شد ماسک عهدهدار مسئولیت امید افشار شد سقوط تقاضا زیر چرخ قیمت؟ ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازی ۵۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد مرسدس بنز عقبنشینی نکرد واردات خودرو جانبازان با اولویت تخصیص ارز آغاز ثبت سفارش واردات اتوبوس و کشنده جادهای آی دی یونیکس کراس اوور برقی ماموت خودرو چه مشخصاتی دارد؟ جدیدترین اخبار تحویل خودرو سوزوکی گرندویتارا و بالنو بحران 50 همتی در زنجیره تامین خودرو سقف قیمتی وارداتیها حذف شد ابلاغ بخشنامه ترخیص درصدی قطعات خداحافظی مدیرعامل رنو تهدید چین برای آینده فورد بحران نقدینگی نیسان وارداتی برقی پرشیا خودرو با ۸.۵ میلیارد تومان در بازار آزاد شرایط پیش فروش 5 محصول کرمان موتور اعلام شد +جدول واردات لوکسها آزاد شد؟ بازار خودرو در حالت انتظار فروش جهانی تویوتا رکوردشکنی کرد تولید خودروی برقی در مجارستان ۳ برابر میشود عرضه خودروهای ویژه جانبازان توسط راسا موتور آغاز شد!
شرایط فروش