تغییر معیار لوکس بودن خودرو همچنان مسکوت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بنابر آمار 6 ماه گذشته ورود برندهای لوکسی همچون بی‌ام‌و، آئودی، لکسوس، بنز و پورش به کشور از لحاظ تعدادی نسبت به سال گذشته رشد بیش از 117 درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع در حالی است که ارزش واردات برندهای لوکس نیز رشد بیش از دو برابری داشته است؛ به‌طوری‌که در 6ماه نخست سال گذشته ارزش دلاری برندهای لوکس وارد شده به کشور 115 میلیون و 57 هزار و 845 دلار بوده است، اما این رقم در 6ماه اول سال جاری به 231 میلیون و 442 هزار و 418 دلار رسیده است.
 
در حالی آمار واردات برندهای لوکس به کشور رشد قابل‌توجهی داشته است که نهادهایی همچون گمرک جمهوری اسلامی و همچنین انجمن وارد‌کنندگان از اواسط سال گذشته به‌دنبال تغییر معیار خودروهای لوکس بودند. خواست آنها این بود که معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت تغییر کند و در این میان برای آنکه مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس نیز عوارض استفاده از کالای لوکس خود را بپردازند پیشنهاد شد که مالیات بر مصرف خودروهای لوکس نیز بر این خودروها اعمال شود. در همین راستا نیز گمرک جمهوری اسلامی نامه‌ای را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز در این خصوص پروژه مطالعاتی را آغاز کرد. در حالی که به‌نظر می‌رسید بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری که طبق رویه جهانی است به‌خوبی پیش می‌رود، اما ناگهان این پروژه مسکوت ماند و حتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز پژوهش در این زمینه را نیمه کاره رها کرد.
 
این موضوع در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند بنابر مولفه‌های تجاری در دنیا، خودرویی لوکس محسوب می‌شود که برند لوکس‌ساز آن را تولید می‌کند و این خودروها معمولا به لحاظ قیمتی تفاوت بسیاری با سایر خودروهای تولیدی دارند. برهمین اساس نیز برندهای لوکس ساز بسیاری از خودروسازان جهانی نیز به صورت جداگانه به تولید محصول می‌پردازند و مهم‌ترین موضوع علاوه‌بر شاخصه‌های فنی و امکاناتی یک خودرو بحث قیمت آن است که لوکس بودنش را مشخص می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، برهمین اساس نیز بسیاری از کشورها، قیمت خودرو به همراه میزان مصرف سوخت را معیاری برای لوکس بودن خودروها در نظر می‌گیرند.بنابراین در شرایطی توافق بر ارزش دلاری یا قیمت و میزان مصرف سوخت به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو در تمام دنیا مطرح است؛ که این پرسش مطرح است که چرا نهادهای مرتبط با واردات خودرو به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را دنبال نکرد و آن را همچنان مسکوب باقی گذاشت؟ سوال دوم نیز این است که نفع و زیان عدم پیگیری این موضوع چیست؟
 
 
 
دلایل مسکوت ماندن
 
اواخر شهریورماه سال گذشته مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن وتجارت خواهان بازنگری در تعرفه واردات خودرو شد و بر این ‌اساس پیشنهاد کرد که واردات خودرو به کشور ترکیبی از ارزش دلاری و حجم موتور خودرو باشد. بر این اساس ضمن آنکه ممنوعیت واردات برخی از خودروها به‌عنوان لوکس (خودروهای بالای 2500 سی‌سی) رفع خواهد شد، تعرفه جایگزین مناسبی برای نظم‌بخشی به واردات خودروها خواهد شد. به‌عبارت دیگر گمرک در طرح خود تاکید کرد که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بیشتر استفاده شود. با وجود این وزارت صنعت به دلیل پیچیده بودن این طرح در مرحله اجرا، موافقتی با آن نکرد؛ به‌طوری‌که مدیر خودرو و صنایع نیرو محرکه وزارت صنعت در آن مقطع طرح گمرک را غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد برای خودروهای لوکس باید محدوده قیمتی در نظر گرفته شود.
 
این موضوع در حالی بود که انجمن واردکنندگان خودرو نیز با بررسی معیار لوکس بودن به این نتیجه رسید که باید قیمت خودرو (ارزش دلاری) به همراه میزان مصرف سوخت معیار ورود خودرو به کشور و تعیین میزان طبقات تعرفه‌ای قرار گیرد؛ زیرا در این صورت برای معیار لوکس بودن به سمت مقررات جهانی پیش خواهیم رفت. به‌دنبال این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر مبنای نظرات کارشناسی بحث تغییر معیار لوکس بودن خودروها به ارزش دلاری را مدنظر قرار داد به‌طوری‌که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با بررسی نمونه‌های جهانی، پژوهشی در این باره صورت داد. بنابر یافته‌های این پژوهش معیار خودروهای لوکس براساس ‌سیاست‌گذاری دیگر کشورها باید به ترکیب ارزش و حجم موتور تغییر کند. در حالی که سه نهاد مرتبط یعنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن واردکنندگان خودرو هر سه بر ارزش دلاری در تعیین تعرفه و معیار لوکس بودن خودرو تاکید داشتند و به‌نظر می‌رسید که وزارتخانه نیز با این موضوع موافق باشد، اما پس از چندی این موضوع مسکوت ماند. برهمین‌اساس بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل در عدم پیگیری بازنگری در معیار لوکس بودن خودروها را به مسائل متعددی چون پیچیدگی طرح‌های معرفی شده، چالش قوانین و کاهش درآمدهای دولت مرتبط می‌دانند.
 
در این میان اما یکی از موضوعاتی که کارشناسان به آن تاکید دارند، مسائل و مشکلات پیش‌روی این موضوع است. به اعتقاد آنها مهم‌ترین موضوع برای اجرای این طرح، پیچیدگی روش‌هایی است که از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است. از آنجا که تغییر در معیار لوکس بودن خودروها نیازمند تغییر در طبقات تعرفه واردات خودرو است و در این میان توجه به ترکیب قیمت و میزان مصرف سوخت نیز عامل مهمی است؛ بنابراین وزارتخانه تمایلی به اجرای طرح‌های مطرح شده ندارد. در همین زمینه نیز می‌توان به گفته‌های امیرحسین قناتی، مدیر کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در آن مقطع اشاره کرد که طرح گمرک را بسیار پیچیده خوانده و سختی اجرای طرح پیشنهادی را دلیل بی‌توجهی به آن دانسته بود. در این زمینه، فربد زاوه، کارشناس خودرو  می‌گوید: شاید مهم‌ترین موضوع ترس وزارتخانه از پیچیدگی‌ روش‌هایی باشد که مطرح شده است؛ زیرا در پیشنهادهای صورت گرفته طبقات تعرفه‌ای براساس ارزش دلاری و میزان مصرف سوخت مدنظر قرار می‌گیرد که اجرای آن بسیار سخت است بنابراین وزارتخانه آن را مسکوت باقی گذاشت.وی معتقد است در هر صورت دولت برای اخذ مالیات بر مصرف نیازمند تغییر در مقرراتی است که این به سادگی ممکن نیست.
 
 
 
محدودیت قوانین
 
در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که دریافت مالیات بر مصرف در کنار مالیات بر ارزش افزوه و تعرفه چندان خوشایند مصرف‌کننده ایرانی نخواهد بود. به اعتقاد آنها در صورتی که دولت قصد داشته باشد در کنار تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف را هم دریافت کند، آمار واردات خودرو به کشور به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.فربد زاوه در این زمینه می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند برنامه‌ریزی‌های اصولی است از جمله اینکه این موضوع در قوانین گنجانده شود یا اینکه مجلس درخصوص آن تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین وزارتخانه خودش را درگیر نمی‌کند. از سوی دیگر دریافت تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف برای مصرف‌کنندگان قابل‌قبول نیست؛ زیرا موجب افزایش چند برابری هزینه‌های آنها می‌شود.در همین زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز  معتقد است مشکل دولت در اجرای این موضوع نبود زیرساخت‌های لازم است این در شرایطی است که در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید تعرفه‌ها به‌تدریج حذف شود و آن موقع است که دریافت مالیات از واردات خودرو توجیه‌پذیر می‌شود. وی با اشاره به اینکه در هر صورت وزارتخانه تلاش دارد روشی را اجرا کند که امور به سختی پیش نرود، می‌گوید: از سوی دیگر تعیین معیار قیمتی و ایجاد خط کشی برای اینکه چه خودرویی لوکس است نیز امر دشواری است و نیازمند آن است که نظام تعرفه را به ارزش خودرو وصل کنیم که این موضوع برای وزارتخانه دشوار به‌نظر می‌رسد.
 
 
 
تاثیر بر درآمدهای دولت
 
هرچند کارشناسان دلایل بسیاری را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد تغییر معیار خودروهای لوکس به ارزش دلاری تاثیر جدی بر درآمدهای دولت دارد .در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس خودرو با بیان اینکه تغییر در قوانین نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم است، می‌گوید: در بحث تغییر معیار خودروهای لوکس به قیمت باید توجه داشت که این موضوع بر میزان درآمدهای دولت اثر جدی دارد.وی می‌گوید: در صورتی که مالیات بر مصرف نیز به تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، میزان مشتریان خودروهای لوکس کاهش پیدا می‌کند. هنگامی که بازار مصرف کاهش پیدا کند، قطعا واردات خودرو به کشور نیز دستخوش تغییر خواهد شد و این به معنی کاهش درآمدهای دولت است.وی ارزش دلاری خودروهای لوکس به نسبت دیگر خودروهای وارداتی را بالاتر می‌داند و معتقد است که این موضوع اثر جدی بر درآمدهای دولت دارد.
 
باوجود این، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعتقادی به تاثیر این موضوع بر درآمدهای دولت ندارد و معتقد است، بررسی‌های مدون درخصوص تعیین تعرفه واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و انجمن واردکنندگان خودرو موجب می‌شد، معیار لوکس بودن خودروها براساس مبانی منطقی صورت بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد وزارتخانه همه این پیشنهادها را کنار گذاشته است.به اعتقاد وی در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و میزان مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است این در حالی است که بسیاری از کشورها که عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اجازه اخذ تعرفه واردات خودرو را ندارند از طریق مالیات بر مصرف به کنترل خودروهای لوکس می‌پردازند؛ بنابراین دریافت مالیات بر مصرف بر خودروهای لوکس منافاتی با هیچ یک از این موارد ندارد.
 
به این ترتیب در حالی احتشام زاد این موضوع را مطرح می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر در تعیین معیار لوکس بودن خودرو نیز نشان از قیمت به همراه مالیات‌های سنگین دارد؛ به‌طوری‌که در استرالیا مالیات بر خودروهای لوکس ازسوی واردکنندگان و فروشندگان پرداخت می‌شود که رقم بالایی نسبت به قیمت خودرو است. از سوی دیگر به جز استرالیا کشورهای دیگر چون هند، اندونزی، مکزیک برخودروهای لوکس مالیات وضع می‌کنند؛ بنابراین هر چه ارزش خودرو بالاتر باشد، مالیات بر آن نیز بیشتر می‌شود. به‌طوری‌که در اندونزی مالیات بر مصرف خودروهای لوکس 125 درصد تعیین شده است. از سوی دیگر در چین به خودروهای وارداتی 25 درصد تعرفه تعلق می‌گیرد. برای خودروهای وارداتی دارای موتور بزرگ‌تر نیز از 3 لیتر نیز 25 درصد مالیات بر مصرف تعلق می‌گیرد. حال آنکه در این میان نیز 9 درصد مالیات نیز بر خرید خودرو تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استدلال آن است کسی که قصد استفاده از خودروی لوکس و با میزان مصرف سوخت بالا را دارد باید هزینه آن را بپردازد.