بندهایی برای نجات صنعت خودرو
پدال نیوز- صنعت خودرو همواره در اقتصادهای جهانی عامل رشد اقتصادی بوده و بخش قابلتوجهی از ارزشافزوده بسیاری از کشورهای صنعتی و نوظهور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، این صنعت همواره بهعنوان صنعتی مادر با سطح فناوری متوسط از پیشرانهای بخش صنعت بهشمار رفته و در بین صنایع اولویتدار و منتخب نیز با هدف تحقق اهداف مندرج در سند چشمانداز کشور، جایگاه ویژهای دارد بهطوریکه در سند چشمانداز 1404، ارزش 15 میلیارد دلاری برای صادرات صنعت خودرو پیشبینی شده است.
هدفگذاری برای صادرات این بخش نیز در سال 96، 2/2 میلیارد دلار پیشبینی شده که به نظر میرسد با توجه به مشکلات موجود بر سر راه این موضوع، هدفگذاری انجام شده برای سال آینده چندان قابل وصول نباشد. تغییر سیاستهای وارداتی کشورهای هدف همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان صادرات خودروسازان بوده به طوری که با اعمال این تغییرات، شاهد کاهش یا افزایش اعداد پیشبینی شده خواهیم بود.
از جمله راهبردهای دستیابی به چشماندازهای پیشبینی شده صنعت خودرو در افق 1404، ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی است. هرچند در قراردادهای جدید خودروسازان با هدف توسعه صادرات، بندهایی پیشبینی شده تا در قالب این پایگاه، صادرات به کشورهای هدف، با نشانی معتبر و جهانی انجام شود اما به طور قطع برای به بار نشستن اثرات این اقدام نیاز به زمان بیشتری خواهد بود.
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات نیز از دیگر بندهای تعریفشده است. اقدامی که در سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده و هرگونه سرمایهگذاری مشترک بر اساس انتقال فناوری انجام میشود. هرچند تجربه نمونههای موفقی از این اقدام در قرارداد ال90 قابل لمس بود و توانست صنعت خودرو و قطعه ایران را به توانایی بالایی از تولید برساند اما با این حال، روزآمد نبودن خط تولید قطعهسازان را میتوان یکی از چالشهای جدی بر سر تحقق این بند دانست؛ خط تولیدی که سالها از نوسازی آن میگذرد و منابعی برای روزآمد کردن آنها نیز وجود ندارد.
یکی دیگر از راهبردهای تدوینشده، پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی است؛ بندی که خودروسازان را دلخوش به روزهای روشنی کرده است. بر این اساس در قراردادهای جدید منعقدشده در صنعت خودرو، صادرات 30 درصد محصولات مشترک تولیدشده در دستور کار قرار گرفته است که این روند، خودروسازان را یک گام به اهداف صادراتی پیشبینی شده در افق چشمانداز 20 ساله نزدیک میکند.
سیاستهای اعمال شده در قراردادهای جدید خودروسازان نشان میدهد که سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال خودروسازان خارجی براساس بندهای پیشبینی شده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه برای مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیرههای تولید بینالمللی از دیگر اهداف تعیینشده در این مسیر است. در همین زمینه مقرر شده تا در زمینه خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، مساعدتهایی انجام شود.
در عین حال باید نیمنگاهی نیز به ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی در جهت توسعه صادرات داشت و با افزایش مشوقهای صادراتی متناسب با ارزشافزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، در راه تحقق اهداف صادراتی پیشبینی شده گام برداشت.
بررسی همه اقدامات فعالان صنعت خودرو در یک سال اخیر نشان میدهد که توجه به بندهای تعیینشده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محور اقدامات اخیر بوده تا هرچه سریعتر شاهد تحقق این اهداف باشیم و زمینه حضور پررنگتر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.
ارزش دلاری مجموع صادرات خودرو و قطعات در 12 ماه منتهی به اسفند 94، 177 میلیون و 387 هزار دلار بوده است. براساس آمار منتشرشده 3 ماه منتهی به خردادماه 95 نیز صادرات خودرو و قطعات به 25 میلیون دلار رسیده که هرچند خودروسازان را از اهداف صادراتی خود دور نگاه داشته اما آنچه مسلم است، فراهم آمدن زمینههای لازم برای تحقق اهداف صادراتی است که به لطف قراردادهای اخیر در دست اقدام است.
نویسنده: میترا ممسنی
هدفگذاری برای صادرات این بخش نیز در سال 96، 2/2 میلیارد دلار پیشبینی شده که به نظر میرسد با توجه به مشکلات موجود بر سر راه این موضوع، هدفگذاری انجام شده برای سال آینده چندان قابل وصول نباشد. تغییر سیاستهای وارداتی کشورهای هدف همواره یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان صادرات خودروسازان بوده به طوری که با اعمال این تغییرات، شاهد کاهش یا افزایش اعداد پیشبینی شده خواهیم بود.
از جمله راهبردهای دستیابی به چشماندازهای پیشبینی شده صنعت خودرو در افق 1404، ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبر جهانی با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی است. هرچند در قراردادهای جدید خودروسازان با هدف توسعه صادرات، بندهایی پیشبینی شده تا در قالب این پایگاه، صادرات به کشورهای هدف، با نشانی معتبر و جهانی انجام شود اما به طور قطع برای به بار نشستن اثرات این اقدام نیاز به زمان بیشتری خواهد بود.
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوریهای نوین و توسعه صادرات نیز از دیگر بندهای تعریفشده است. اقدامی که در سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده و هرگونه سرمایهگذاری مشترک بر اساس انتقال فناوری انجام میشود. هرچند تجربه نمونههای موفقی از این اقدام در قرارداد ال90 قابل لمس بود و توانست صنعت خودرو و قطعه ایران را به توانایی بالایی از تولید برساند اما با این حال، روزآمد نبودن خط تولید قطعهسازان را میتوان یکی از چالشهای جدی بر سر تحقق این بند دانست؛ خط تولیدی که سالها از نوسازی آن میگذرد و منابعی برای روزآمد کردن آنها نیز وجود ندارد.
یکی دیگر از راهبردهای تدوینشده، پیشبینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرفهای خارجی است؛ بندی که خودروسازان را دلخوش به روزهای روشنی کرده است. بر این اساس در قراردادهای جدید منعقدشده در صنعت خودرو، صادرات 30 درصد محصولات مشترک تولیدشده در دستور کار قرار گرفته است که این روند، خودروسازان را یک گام به اهداف صادراتی پیشبینی شده در افق چشمانداز 20 ساله نزدیک میکند.
سیاستهای اعمال شده در قراردادهای جدید خودروسازان نشان میدهد که سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال خودروسازان خارجی براساس بندهای پیشبینی شده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. انعقاد توافقنامههای دوجانبه و چندجانبه برای مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیرههای تولید بینالمللی از دیگر اهداف تعیینشده در این مسیر است. در همین زمینه مقرر شده تا در زمینه خطوط اعتباری مناسب برای بازارهای هدف صادراتی، مساعدتهایی انجام شود.
در عین حال باید نیمنگاهی نیز به ارتقای نقش صنعت خودرو در پیمانهای منطقهای و جهانی در جهت توسعه صادرات داشت و با افزایش مشوقهای صادراتی متناسب با ارزشافزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، در راه تحقق اهداف صادراتی پیشبینی شده گام برداشت.
بررسی همه اقدامات فعالان صنعت خودرو در یک سال اخیر نشان میدهد که توجه به بندهای تعیینشده در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محور اقدامات اخیر بوده تا هرچه سریعتر شاهد تحقق این اهداف باشیم و زمینه حضور پررنگتر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.
ارزش دلاری مجموع صادرات خودرو و قطعات در 12 ماه منتهی به اسفند 94، 177 میلیون و 387 هزار دلار بوده است. براساس آمار منتشرشده 3 ماه منتهی به خردادماه 95 نیز صادرات خودرو و قطعات به 25 میلیون دلار رسیده که هرچند خودروسازان را از اهداف صادراتی خود دور نگاه داشته اما آنچه مسلم است، فراهم آمدن زمینههای لازم برای تحقق اهداف صادراتی است که به لطف قراردادهای اخیر در دست اقدام است.
نویسنده: میترا ممسنی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش