در سال ۹۳ اتفاق افتاد؛
خروج ۲.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو
اگرچه دولت برای سال جاری، تعرفه واردات را تغییر نداده و ورود خودروهای لوکس همچنان به کشور ممنوع است اما آمارها نشان میدهد در سال ۹۳، ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو، خارج شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، با تصویب هیات دولت در روزهای پایانی سال ۹۳، تعرفههای واردات در سال ۹۴ نهایی شد و بر این اساس، طبقات تعرفهای از ۱۴ طبقه به ۱۰ طبقه کاهش یافت، ضمن اینکه میانگین تعرفه واردات نیز از ۱۰۰ به ۷۵ تقلیل یافته، این در حالی است که تعرفه برخی اقلام مهم وارداتی از جمله خودرو، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری نداشته است.
بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت ده را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها میتوانند با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند، اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند.
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانهها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است، بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است.
بر اساس آمارها، سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۲، حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.
ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، دو میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۴۱۸ دلار سال قبل از آن، رشد ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آئیننامه ای به امضای محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن، قرار شد که واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارایه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند، بنابراین هر واردکننده ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد، یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت، در ماه پایانی سال ۹۳ منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارایه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند.
بر همین اساس باید منتظر بود و دید که ساماندهی واردات خودرو، چه تاثیری بر روند واردات در سال ۹۴ خواهد داشت، آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارایه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟
بر این اساس، دولت اگرچه واردات کالاهای اولویت ده را به کشور آزاد کرده و واردکنندگان این کالاها میتوانند با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض گمرکی و البته با ارز متقاضی، واردات انجام دهند، اما واردات خودروهای لوکس یا همان خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، همچنان ممنوع است؛ ضمن اینکه واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰ سیسی هم با پرداخت تعرفه ۴۰ درصدی و البته با ارز متقاضی، اجازه ورود به کشور را دارند.
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که در سال گذشته، بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو از کشور خارج شده است که عمدتا هم، ارز متقاضی هستند، چراکه دولت به وزارتخانهها، اجازه واردات خودروهای خارجی را نداده است، بنابراین همه این واردات از سوی فعالان اقتصادی و با ارز متقاضی یعنی همان دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد بازار شده است.
بر اساس آمارها، سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار به کشور وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ تعداد ۳۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در سال ۹۲، حدود ۷۸ هزار و ۸۳۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.
ارزش واردات قطعی خودرو در سال گذشته که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، دو میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۳۹۶ دلار بوده که در مقایسه با یک میلیارد و ۶۲۱ میلیون و ۴۱۸ دلار سال قبل از آن، رشد ۳۱ درصدی را نشان میدهد.
این در شرایطی است که اواخر سال گذشته، دولت آئیننامه ای به امضای محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد که براساس آن، قرار شد که واردات خودرو ساماندهی شده و تنها نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی در ایران، با تضمین ارایه خدمات پس از فروش مناسب، اجازه واردات داشته باشند، بنابراین هر واردکننده ای که بخواهد واردات خودرو انجام دهد، یا باید خود نماینده رسمی از خودروسازان خارجی باشد و به تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد و یا باید با واردکنندگان رسمی در قالب قراردادی که جزئیات آن را وزارت صنعت، در ماه پایانی سال ۹۳ منتشر کرد، به واردات بپردازد و واردکننده رسمی، ارایه خدمات پس از فروش آن به مشتری را تضمین کند.
بر همین اساس باید منتظر بود و دید که ساماندهی واردات خودرو، چه تاثیری بر روند واردات در سال ۹۴ خواهد داشت، آیا این واردات کاهش خواهد یافت یا مشتریان از ارایه خدمات پس از فروش واردکنندگان راضی خواهند بود؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش