کد خبر:
۳۸۳۶۱ ۱۱:۰۱
۱۳۹۵/۰۷/۲۶
قائممقام وزیر صنعت :
ایدرو برای سیاستگذاری واحد در خصوص سرمایهگذاری با رنو قرارداد بست
پدال نیوز: قائممقام وزیر صنعت در خصوص دلایل امضای قرارداد یک نهاد دولتی با رنو، برخلاف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سازمان گسترش شاید برای اینکه بتواند سیاستگذاری واحد در خصوص سرمایهگذاری داشته باشد تن به امضای این قرار داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ،مجتبی خسرو تاج قائممقام بازرگانی وزیر صنعت در پاسخ به اینکه چرا سازمان دولتی ایدرو با شرکت رنو فرانسه قرارداد بست، آیا این امر برخلاف سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی نیست اظهار کرد: من در این سفر شرکت نداشتم، اما شاید به جنبههای سیاستگذاری این طرح در زمان انعقاد قرارداد توجه شده است.
وی افزود: سازمان گسترش شاید برای اینکه بتواند سیاستگذاری واحد در خصوص سرمایهگذاری داشته باشد تن به امضای این قرار داده است.
شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۹ مهرماه سال جاری قراردادی را در پاریس برای ایجاد شرکت مشترک تولید خودرو در ایران امضاء کرد.
بر اساس این توافق قرار است شرکت مشترک برای تولید محصولات تشکیل شود که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.
بنابراین گزارش آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بونرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال فنّاوری و سرمایهگذاری اقدام میکند.
ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه برآورد شده است و ۲ خودروی سیمبل و داستر جدید بهعنوان اولین محصولات این شرکت در سال ۲۰۱۸ به تولید خواهند رسید.
بررسی قرارداد رنو در مجلس
در واکنش به این قرارداد حمیدرضا فولادگرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تأکید بر ضرورت شفافسازی قراردادهای جدید خودرویی، گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو” در کمیسیون حضور مییابد گفت:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
وی افزود: سازمان گسترش شاید برای اینکه بتواند سیاستگذاری واحد در خصوص سرمایهگذاری داشته باشد تن به امضای این قرار داده است.
شرکت خودروسازی رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۹ مهرماه سال جاری قراردادی را در پاریس برای ایجاد شرکت مشترک تولید خودرو در ایران امضاء کرد.
بر اساس این توافق قرار است شرکت مشترک برای تولید محصولات تشکیل شود که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو خواهد بود.
بنابراین گزارش آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بونرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال فنّاوری و سرمایهگذاری اقدام میکند.
ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه برآورد شده است و ۲ خودروی سیمبل و داستر جدید بهعنوان اولین محصولات این شرکت در سال ۲۰۱۸ به تولید خواهند رسید.
بررسی قرارداد رنو در مجلس
در واکنش به این قرارداد حمیدرضا فولادگرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تأکید بر ضرورت شفافسازی قراردادهای جدید خودرویی، گفت: قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو” در کمیسیون حضور مییابد گفت:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش