دولت مسئولیت تبعات سنگین حذف کارت سوخت را میپذیرد؟
پدال نیوز- با گذشت یک ماه و نیم از تصویب قانون اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در مجلس و حذف الزام دولت به حفظ کارت سوخت، دولت همچنان در زمینه تصمیم گیری درباره سرنوشت این سامانه در حالت تردید به سر میبرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، حدود یک ماهونیم از تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی و حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون می گذرد و دولت همچنان در تصمیم گیری درباره سرنوشت کارت سوخت در تردید به سر می برد. وزارت نفت تلاش زیادی کرد که با زمینه سازی برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 که به معنای از بین رفتن الزام دولت به حفظ کارت سوخت در توزیع بنزین بود، این کارتها را بایگانی کند.
هر چند تلاشهای وزارت نفت برای قانع کردن مجلس و حذف بند مذکور از قانون بودجه 95 مثمرثمر واقع شد اما همچنان دولت نمیتواند تصمیم قاطعی در زمینه حذف کارت سوخت از فرآیند عرضه بنزین یا تداوم استفاده از این کارتها بگیرد. همین موضوع باعث شده است تا کارتهای سوخت همچنان در برزخ بقا و فنا به سر ببرند. این شرایط صدای اعتراض رسانههای حامی دولت را هم بلند کرده است. به عنوان مثال، اواسط هفته گذشته خبرگزاری ایسنا گزارشی با عنوان «پایان باز برای سناریوی مثلثی کارت سوخت» منتشر کرد که در بخشی از آن ضمن تاکید بر اینکه سردرگمی دولت برای تصمیم گیری در مورد کارت سوخت، کاملا مشهود است، آمده بود: «حفظ یا حذف کارت سوخت، داستانی است که گویی دولت هنوز پایانبندی مناسبی برای آن نیافته و با وجود اینکه مجلس، تصمیمگیری درمورد این کارت را بر عهده دولت گذاشته است، پاستورنشینها در سناریویی مثلثی با سه ضلع حفظ، حذف یا تغییر کاربرد این کارتها غوطهور شدهاند».
البته اواخر هفته گذشته، اخباری به نقل از سخنگوی دولت و رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در رسانه ها منتشر شد که حاکی از قطعی شدن حذف کارتهای سوخت و حتی پیشبینی اقدامات بعدی دولت در این زمینه بود ولی این اخبار به سرعت اصلاح یا تکذیب شد و مشخص شد همچنان خبر خاصی در این زمینه وجود ندارد و دولت نمیخواهد یا نمیتواند تصمیمی در این زمینه بگیرد.
*خبرسازیهایی که واقعیت نداشت
ماجرای تحولات خبری کارت سوخت در روزهای اخیر از این قرارست که ابتدا خبرگزاری شانا که متعلق به وزارت نفت است، در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت در تاریخ 13 مهرماه از نوبخت درباره سرنوشت کارت سوخت پرسید. به گزارش این خبرگزاری، پاسخ نوبخت به این سوال از این قرار بود: «موضوع حذف کارت سوخت بنزین مربوط به اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور بوده که مجلس نیز، حذف آن را از سامانه سوخت رسانی برعهده دولت گذاشت. ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است». این خبر با تیتر «رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد» توسط روابط عمومی وزارت نفت منتشر، و به صورت وسیعی در رسانهها منعکس شد و بازتابهای زیادی پیدا کرد. با این وجود، چند ساعت بعد شانا خبر مربوط به صحبتهای سخنگوی دولت درباره کارت سوخت را به صورت قابل توجهی اصلاح کرد. در خبر اصلاح شده که تیتر آن به «حذف کارت سوخت در دولت بررسی میشود» تغییر یافته بود، این جمله «ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و» حذف شده و به جای آن، این جمله قرار داده شده بود: «در صورت ابلاغ از سوی دولت».
البته اصلاحات انجام شده توسط روابط عمومی وزارت نفت در خبر مربوط به اظهارات نوبخت درباره کارت سوخت چندان مورد توجه رسانهها قرار نگرفت و به همین دلیل برخی افراد و گروههایی که از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و بخصوص بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی به شدت دنبال حذف کارت سوخت بودند، بر موج این خبر غیرواقعی با محتوای ابلاغیه رئیس جمهور برای حذف کارت سوخت سوار شدند و به پیشبینی اقدامات بعدی دولت در زمینه بنزین پرداختند.
در همین راستا، بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور در مصاحبهای با اعلام اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: «بر این اساس افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 1000 تومان فعلی به لیتری 1200 تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از 1200 تومان فعلی به 1500 تومان محتمل به نظر میرسد». حاج محمدرضا همچنین در خصوص زمان بندی افزایش قیمت بنزین هم بیان کرد: «پیشبینی میشود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمتها به فاصله چند هفته پس از جمع آوری کارتهای بنزین اتفاق بیافتد».
این پیشبینیهای عجیب و غریب حاج محمدرضا به سرعت توسط مدیران وزارت نفت تکذیب شد. منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: «شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی سوخت رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت سوخت را از پایه بی اساس و فضاسازی می داند».
ریاحی درباره سخنان اخیر جایگاهداران درباره دستور جمع آوری کارت سوخت بنزین تا 10 روز آینده گفت: «این موضوع صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به هیچ جایگاهی دستوری مبنی بر جمع آوری کارت سوخت نداده است. هنوز مصوبهای از سوی دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابلاغ نشده است. کارتهای سوخت بنزین تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند».
البته این تکذیبیه های مدیران وزارت نفت کاملا قابل پیش بینی بود زیرا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به شدت بعید بود که دولت یازدهم با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالی افزایش قیمت بنزین، برنامه ای برای افزایش قیمت این فرآورده نفتی تا پایان سال جاری داشته باشد.
*چرا دولت در زمینه حذف کارت سوخت دچار تردید شده است؟
اولا: برخلاف فضاسازی برخی رسانهها و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، مصوبه جدید مجلس درباره کارت سوخت (قانون اصلاحیه قانون بودجه 95) به معنای صدور مجوز حذف کارت سوخت از سوی قوه مقننه نیست بلکه مجلس با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، صرفا الزام دولت به حفظ کارت سوخت در توزیع بنزین در سال جاری را حذف کرده است و این به معنای صدور مجوز حذف این کارت ها نیست،بنابراین ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به معنای صدور ابلاغیه حذف کارت سوخت در توزیع بنزین نیست. دقیقا به همین دلیل است که حدود یک ماه از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به دستگاه های دولتی می گذرد (این قانون در تاریخ 15 شهریورماه توسط روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد) و همچنان خبری از حذف قطعی کارت سوخت نیست.
ثانیا: بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و حتی نهادهای کلیدی مبارزه با قاچاق سوخت مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به شدت مخالف حذف کارت سوخت هستند.
این افراد و مراکز معتقدند کارت سوخت مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و ابزاری موثر برای کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین است که موجبات اجرای موفق طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در یک دهه اخیر را فراهم کرده است. به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر محورهای فوق، اعتقاد دارد که کارت سوخت دستاوردی 75 میلیارد دلاری ظرف 8 سال برای کشور به همراه داشته است. دقیقا بر همین مبنا هم این مرکز پژوهشی معتبر با انتشار دو گزارش در مرداد و اسفند سال 94 بر ضرورت حفظ این کارت ها تاکید کرد و حذف آنها را «اشتباهی بزرگ» خواند. از سوی دیگر هم برخی از تبعات منفی حذف کارت سوخت از دیدگاه مراکز پژوهشی مانند شبکۀ کانونهای تفکر ایران (ایتان) به شرح زیر است:
- افزایش قاچاق بنزین: حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق
- افزایش واردات بنزین: رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریمهای واردات
- توقف روند اصلاح قیمت بنزین: عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولتها در زمینۀ افزایش قیمت بنزین
- نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی: کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی
- نابودی مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل: از بین رفتن بانکهای اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور
- نابودی بستر اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین و زمینه سازی برای افزایش ترافیک و آلودگی هوا: نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاستهای کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا
- نابودی بستر تامین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا: از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حملونقل و کنترل آلودگی هوا
همین تبعات منفی سنگین حذف کارت های سوخت در توزیع بنزین است که موجب شده تا دولت در زمینه حذف این کارتها همچنان دچار تردید باشد و فعلا ترجیح دهد که مرگ تدریجی کارت های سوخت که با تک نرخی شدن بنزین آغاز شده است، تداوم پیدا کند. در نتیجه، عملا خواسته غیرکارشناسی وزارت نفت در این زمینه که افزایش قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت، با حداقل هزینه برای مجموعه دولت و به صورت چراغ خاموش در حال اجرا است تا انتقادات در زمینه کم توجهی دولت یازدهم به سامانههای شفاف ساز اقتصادی در آستانه انتخابات 96 تشدید نشود.
در شرایط فعلی، به نظر می رسد تصویب طرح دوفوریتی 20 نفر از نمایندگان مجلس برای الزام دولت به حفظ کارت سوخت تنها گزینهای است که می تواند سرنوشت این کارت ها را در کوتاه مدت مشخص کند. البته بررسی این طرح در صحن مجلس، بدون نظر مثبت هیئت رئیسه مجلس امکان پذیر نیست و همین قضیه پیش بینی درباره سرنوشت کارت سوخت در آینده نزدیک را پیچیده کرده است.
هر چند تلاشهای وزارت نفت برای قانع کردن مجلس و حذف بند مذکور از قانون بودجه 95 مثمرثمر واقع شد اما همچنان دولت نمیتواند تصمیم قاطعی در زمینه حذف کارت سوخت از فرآیند عرضه بنزین یا تداوم استفاده از این کارتها بگیرد. همین موضوع باعث شده است تا کارتهای سوخت همچنان در برزخ بقا و فنا به سر ببرند. این شرایط صدای اعتراض رسانههای حامی دولت را هم بلند کرده است. به عنوان مثال، اواسط هفته گذشته خبرگزاری ایسنا گزارشی با عنوان «پایان باز برای سناریوی مثلثی کارت سوخت» منتشر کرد که در بخشی از آن ضمن تاکید بر اینکه سردرگمی دولت برای تصمیم گیری در مورد کارت سوخت، کاملا مشهود است، آمده بود: «حفظ یا حذف کارت سوخت، داستانی است که گویی دولت هنوز پایانبندی مناسبی برای آن نیافته و با وجود اینکه مجلس، تصمیمگیری درمورد این کارت را بر عهده دولت گذاشته است، پاستورنشینها در سناریویی مثلثی با سه ضلع حفظ، حذف یا تغییر کاربرد این کارتها غوطهور شدهاند».
البته اواخر هفته گذشته، اخباری به نقل از سخنگوی دولت و رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در رسانه ها منتشر شد که حاکی از قطعی شدن حذف کارتهای سوخت و حتی پیشبینی اقدامات بعدی دولت در این زمینه بود ولی این اخبار به سرعت اصلاح یا تکذیب شد و مشخص شد همچنان خبر خاصی در این زمینه وجود ندارد و دولت نمیخواهد یا نمیتواند تصمیمی در این زمینه بگیرد.
*خبرسازیهایی که واقعیت نداشت
ماجرای تحولات خبری کارت سوخت در روزهای اخیر از این قرارست که ابتدا خبرگزاری شانا که متعلق به وزارت نفت است، در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت در تاریخ 13 مهرماه از نوبخت درباره سرنوشت کارت سوخت پرسید. به گزارش این خبرگزاری، پاسخ نوبخت به این سوال از این قرار بود: «موضوع حذف کارت سوخت بنزین مربوط به اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور بوده که مجلس نیز، حذف آن را از سامانه سوخت رسانی برعهده دولت گذاشت. ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است». این خبر با تیتر «رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد» توسط روابط عمومی وزارت نفت منتشر، و به صورت وسیعی در رسانهها منعکس شد و بازتابهای زیادی پیدا کرد. با این وجود، چند ساعت بعد شانا خبر مربوط به صحبتهای سخنگوی دولت درباره کارت سوخت را به صورت قابل توجهی اصلاح کرد. در خبر اصلاح شده که تیتر آن به «حذف کارت سوخت در دولت بررسی میشود» تغییر یافته بود، این جمله «ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و» حذف شده و به جای آن، این جمله قرار داده شده بود: «در صورت ابلاغ از سوی دولت».
البته اصلاحات انجام شده توسط روابط عمومی وزارت نفت در خبر مربوط به اظهارات نوبخت درباره کارت سوخت چندان مورد توجه رسانهها قرار نگرفت و به همین دلیل برخی افراد و گروههایی که از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و بخصوص بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی به شدت دنبال حذف کارت سوخت بودند، بر موج این خبر غیرواقعی با محتوای ابلاغیه رئیس جمهور برای حذف کارت سوخت سوار شدند و به پیشبینی اقدامات بعدی دولت در زمینه بنزین پرداختند.
در همین راستا، بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور در مصاحبهای با اعلام اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: «بر این اساس افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 1000 تومان فعلی به لیتری 1200 تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از 1200 تومان فعلی به 1500 تومان محتمل به نظر میرسد». حاج محمدرضا همچنین در خصوص زمان بندی افزایش قیمت بنزین هم بیان کرد: «پیشبینی میشود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمتها به فاصله چند هفته پس از جمع آوری کارتهای بنزین اتفاق بیافتد».
این پیشبینیهای عجیب و غریب حاج محمدرضا به سرعت توسط مدیران وزارت نفت تکذیب شد. منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: «شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی سوخت رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت سوخت را از پایه بی اساس و فضاسازی می داند».
ریاحی درباره سخنان اخیر جایگاهداران درباره دستور جمع آوری کارت سوخت بنزین تا 10 روز آینده گفت: «این موضوع صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به هیچ جایگاهی دستوری مبنی بر جمع آوری کارت سوخت نداده است. هنوز مصوبهای از سوی دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابلاغ نشده است. کارتهای سوخت بنزین تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند».
البته این تکذیبیه های مدیران وزارت نفت کاملا قابل پیش بینی بود زیرا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به شدت بعید بود که دولت یازدهم با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالی افزایش قیمت بنزین، برنامه ای برای افزایش قیمت این فرآورده نفتی تا پایان سال جاری داشته باشد.
*چرا دولت در زمینه حذف کارت سوخت دچار تردید شده است؟
اولا: برخلاف فضاسازی برخی رسانهها و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، مصوبه جدید مجلس درباره کارت سوخت (قانون اصلاحیه قانون بودجه 95) به معنای صدور مجوز حذف کارت سوخت از سوی قوه مقننه نیست بلکه مجلس با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، صرفا الزام دولت به حفظ کارت سوخت در توزیع بنزین در سال جاری را حذف کرده است و این به معنای صدور مجوز حذف این کارت ها نیست،بنابراین ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به معنای صدور ابلاغیه حذف کارت سوخت در توزیع بنزین نیست. دقیقا به همین دلیل است که حدود یک ماه از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به دستگاه های دولتی می گذرد (این قانون در تاریخ 15 شهریورماه توسط روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد) و همچنان خبری از حذف قطعی کارت سوخت نیست.
ثانیا: بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و حتی نهادهای کلیدی مبارزه با قاچاق سوخت مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به شدت مخالف حذف کارت سوخت هستند.
این افراد و مراکز معتقدند کارت سوخت مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و ابزاری موثر برای کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین است که موجبات اجرای موفق طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در یک دهه اخیر را فراهم کرده است. به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر محورهای فوق، اعتقاد دارد که کارت سوخت دستاوردی 75 میلیارد دلاری ظرف 8 سال برای کشور به همراه داشته است. دقیقا بر همین مبنا هم این مرکز پژوهشی معتبر با انتشار دو گزارش در مرداد و اسفند سال 94 بر ضرورت حفظ این کارت ها تاکید کرد و حذف آنها را «اشتباهی بزرگ» خواند. از سوی دیگر هم برخی از تبعات منفی حذف کارت سوخت از دیدگاه مراکز پژوهشی مانند شبکۀ کانونهای تفکر ایران (ایتان) به شرح زیر است:
- افزایش قاچاق بنزین: حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق
- افزایش واردات بنزین: رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریمهای واردات
- توقف روند اصلاح قیمت بنزین: عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولتها در زمینۀ افزایش قیمت بنزین
- نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی: کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی
- نابودی مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل: از بین رفتن بانکهای اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور
- نابودی بستر اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین و زمینه سازی برای افزایش ترافیک و آلودگی هوا: نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاستهای کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا
- نابودی بستر تامین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا: از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حملونقل و کنترل آلودگی هوا
همین تبعات منفی سنگین حذف کارت های سوخت در توزیع بنزین است که موجب شده تا دولت در زمینه حذف این کارتها همچنان دچار تردید باشد و فعلا ترجیح دهد که مرگ تدریجی کارت های سوخت که با تک نرخی شدن بنزین آغاز شده است، تداوم پیدا کند. در نتیجه، عملا خواسته غیرکارشناسی وزارت نفت در این زمینه که افزایش قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت، با حداقل هزینه برای مجموعه دولت و به صورت چراغ خاموش در حال اجرا است تا انتقادات در زمینه کم توجهی دولت یازدهم به سامانههای شفاف ساز اقتصادی در آستانه انتخابات 96 تشدید نشود.
در شرایط فعلی، به نظر می رسد تصویب طرح دوفوریتی 20 نفر از نمایندگان مجلس برای الزام دولت به حفظ کارت سوخت تنها گزینهای است که می تواند سرنوشت این کارت ها را در کوتاه مدت مشخص کند. البته بررسی این طرح در صحن مجلس، بدون نظر مثبت هیئت رئیسه مجلس امکان پذیر نیست و همین قضیه پیش بینی درباره سرنوشت کارت سوخت در آینده نزدیک را پیچیده کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!