بررسی قرارداد ایدرو و رنو با حضور نعمت زاده
پدال نیوز: - ابهام در قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه که در چند روز گذشته اظهارنظرهای متفاوتی را به دنبال داشته، باعث شد از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو برای ارائه توضیحات و پاسخ به ابهامات در کمیسیون صنایع و معادن دعوت به عمل آید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، یکی از ابهامات، سهم 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران در قرارداد است چرا که بیشترین سهم اختصاص یافته به شرکتهای خارجی به قرارداد ایرانخودرو و پژو مربوط میشود که به صورت 50 - 50 بوده و ما برای تصمیمگیری مناسب به سهم 51 درصدی ایران و 49 درصدی پژو نیاز داشتیم.
در همینحال نقش قطعهسازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست بنابراین باید شفافسازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید خواهد شد و چه بخشی از خارج تامین میشود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
باید مشخص شود سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور چگونه است و اگر حتی از ظرفیت قطعهسازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساختهای داخلی در قرارداد با رنو استفاده خواهد شد.
به طور کلی مجلس شورای اسلامی با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است اما انعقاد قراردادها به 3 مولفه اصلی خلاصه شده است که باید در این قراردادها فناوری به داخل انتقال یابد، از ظرفیتهای تولید داخلی همچون قطعهسازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر این صورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد با رنو میتواند استاندارد خودروهای داخلی را افزایش دهد.
داریوش اسماعیلی- نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در همینحال نقش قطعهسازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست بنابراین باید شفافسازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید خواهد شد و چه بخشی از خارج تامین میشود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
باید مشخص شود سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور چگونه است و اگر حتی از ظرفیت قطعهسازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساختهای داخلی در قرارداد با رنو استفاده خواهد شد.
به طور کلی مجلس شورای اسلامی با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است اما انعقاد قراردادها به 3 مولفه اصلی خلاصه شده است که باید در این قراردادها فناوری به داخل انتقال یابد، از ظرفیتهای تولید داخلی همچون قطعهسازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر این صورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد با رنو میتواند استاندارد خودروهای داخلی را افزایش دهد.
داریوش اسماعیلی- نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها