بررسی قرارداد ایدرو و رنو با حضور نعمت زاده
پدال نیوز: - ابهام در قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه که در چند روز گذشته اظهارنظرهای متفاوتی را به دنبال داشته، باعث شد از وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو برای ارائه توضیحات و پاسخ به ابهامات در کمیسیون صنایع و معادن دعوت به عمل آید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، یکی از ابهامات، سهم 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران در قرارداد است چرا که بیشترین سهم اختصاص یافته به شرکتهای خارجی به قرارداد ایرانخودرو و پژو مربوط میشود که به صورت 50 - 50 بوده و ما برای تصمیمگیری مناسب به سهم 51 درصدی ایران و 49 درصدی پژو نیاز داشتیم.
در همینحال نقش قطعهسازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست بنابراین باید شفافسازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید خواهد شد و چه بخشی از خارج تامین میشود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
باید مشخص شود سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور چگونه است و اگر حتی از ظرفیت قطعهسازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساختهای داخلی در قرارداد با رنو استفاده خواهد شد.
به طور کلی مجلس شورای اسلامی با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است اما انعقاد قراردادها به 3 مولفه اصلی خلاصه شده است که باید در این قراردادها فناوری به داخل انتقال یابد، از ظرفیتهای تولید داخلی همچون قطعهسازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر این صورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد با رنو میتواند استاندارد خودروهای داخلی را افزایش دهد.
داریوش اسماعیلی- نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
در همینحال نقش قطعهسازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست بنابراین باید شفافسازی شود که چه بخشی از قطعات در داخل تولید خواهد شد و چه بخشی از خارج تامین میشود و روند پیشرفت تولید در این قرارداد چگونه است و این سهم 40 به 60 درصدی تا چه زمانی ادامه دارد.
باید مشخص شود سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور چگونه است و اگر حتی از ظرفیت قطعهسازان داخلی استفاده نشود بیش از 40 درصد از امکانات و زیرساختهای داخلی در قرارداد با رنو استفاده خواهد شد.
به طور کلی مجلس شورای اسلامی با کلیت انعقاد قراردادهای جدید خودرویی موافق است اما انعقاد قراردادها به 3 مولفه اصلی خلاصه شده است که باید در این قراردادها فناوری به داخل انتقال یابد، از ظرفیتهای تولید داخلی همچون قطعهسازان استفاده شود و کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد، تنها در این صورت قراردادها مفید بوده و در غیر این صورت قراردادها به نفع کشور نخواهد بود. علاوه بر آن باید به این نکته اشاره کرد که قرارداد با رنو میتواند استاندارد خودروهای داخلی را افزایش دهد.
داریوش اسماعیلی- نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش