نكات قابل تامل در تفاهم نامه رنو و ايدرو

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// انتشار خبر تفاهم نامه ايدرو با رنو كه منجر به حضور مستقل رنو در ايران خواهد شد، حواشی بسياري را به دنبال داشت. در اين ميان اصلي ترين موضوع واگذاري سايت بن رو به شركت رنو و سهم ٦٠ درصدي شركت فرانسوي از قرارداد جوينت ونچر بوده است.
 
براساس تفاهم نامه مذكور، سايت بن رو به عنوان آورده ايدرو در اين قرارداد جوينت ونچر در نظر گرفته شده است. برهمين اساس، نسبت به واگذاري اين شركت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مواردی مطرح شده است و اولين عامل مهم آن است كه بن رو يكي از سايت هاي مهم گروه خودروسازي سايپا است بنابراين واگذاري آن به ايدرو جاي سوال دارد اما در اين ميان این موضوع كه سايپا طلب هاي بسياري به ايدرو دارد نيز موجب مي شود كه حق برداشت ديون به ايدرو داده شود.
 
در شرايطي سايت بن رو قرار است از سوي ايدرو به رنو واگذار شود كه شركت سايپا در حال مذاكره براي فروش بن رو به شركت چيني چانگان بود. موضوعي كه به نظر مي رسد رضايت بيشتر سايپا را به همراه داشت. زيرا برخلاف رنو كه قرار بود بن رو را براساس قيمت پايه بخرد، چيني ها حاضر به پرداخت پول بيشتري براي خريد بن رو بودند. از سوي ديگر ارزش سربه سر بن رو نسبت به بدهي ها بيشتر است بنابراين سايپا تمايل داشت با فروش بخشي از سهام بن رو به چيني ها با قيمت خوب ضمن بازپرداخت بدهي هاي خود بتواند شريكی با سرمايه بيشتر را جذب كند.
 
با وجود اين، تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واگذاري بن رو به شركت رنو نشان از آن دارد كه دولت براساس منافع ملي ، حضور غربي ها به چيني ها را در صنعت خودرو ترجيح داده است.
 
به اعتقاد سعيد مدني، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت حضور چيني ها در دوران تحریم ها خوب بود اما در شرايط كنوني كه صنعت خودرو مي تواند در همكاري با غربي ها ، با انتقال دانش و تكنولوژي روز توسعه يابد مسلما منافع ملي ايجاب مي كرد كه يكي از سايت هاي مهم كشور توسط خودروسازان معتبر توسعه يابد. از طرف ديگر، هرچند چيني ها سرمايه بسياري دارند اما آنها دانش فني روز توليد خودرو را ندارند.
 
اين موضوع در حالي مطرح مي شود كه ظرفيت توليد خودرو در سال هاي اول همكاري ايدرو و رنو 150 هزار دستگاه عنوان شده است. بسياري از مديران دولتي ظرفيت توليد سايت بن رو را 150 هزار دستگاه مي خوانند؛ حال آنكه بن رو در شرايط كنوني تنها ظرفيت توليد 70 هزار دستگاه خودرو را دارد و براي رسيدن به ظرفيت 150 دستگاهي بايد خطوط توليد آن توسط همكاري مشترك توسعه يابد.
 
در اين ميان نيز به نظر مي رسد وزارتخانه به توسعه صنعت خودرو توجه داشته است. هر چند در اين ميان به قول و قرارهاي رنو اعتماد چنداني نيست زيرا اين شركت در گذشته نيز نتوانست به تعهدات خود مبني بر توليد 500 هزار دستگاه خودرو در سال عمل كند.
 
رنو در شرايطي ايدرو را براي همكاري انتخاب كرد كه گفته مي شود اين شركت مذاكرات بسياري را براي توليد مشترك با خودروسازان دولتي و خصوصي داشته است. اما رنو خواستار سهام اكثريت در صنعت خودرو ايران بود كه به نظر مي رسد به خواسته خود رسيده است. مديران صنعتي كشور نيز كه خواهان رشد و توسعه صنعت خودرو كشور هستند براين اساس با سهم 60 درصد رنو و 40 درصد ايدرو موافقت كرده است. بنابراين گفته مي شود كه ارايه 60 درصد سهم به رنو موجب انتقال تكنولوژي به كشور خواهد شد زیرا در غير اين صورت ايران به فروشنده صرف محصولات رنو تبديل مي شد. موضوع مهم آن است به دنبال اجرايي شدن اين قرارداد كيفيت و توليد براساس مديريت خارجي را در كشور تجربه خواهيم كرد. اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه گفته مي شود رنو در حوزه تحقيق و توسعه نيز قرار است به صنعت خودرو كشور كمك كند.
 
براين اساس در صورتي كه رنو در حوزه تولید گيربكس و موتور خودرو به سرمايه گذاري بپردازد ، صنعت خودرو كشور مي تواند در حوزه هايي كه ضعف جدي دارد توان خود را افزايش دهد.
 
به رغم آنكه بسياري از كارشناسان خودرويي تاكيد دارند كه شيوه در نظر گرفته شده در دور جديد همكاري با رنو مي تواند كمك قابل توجهي در تغيير و تحولات بازار رقابتي ايجاد كند ، همه اين مزيت ها در صورتي است كه رنو به تعهدات خود در قرارداد جديد عمل كند.
 
در اين ميان سعيد مدني تحقق وعده هاي موجود در قرارداد با رنو را منوط به نظارت مديران صنعتي بر اين قرارداد مي داند. بنابراين به گفته مدني تنها راهي كه داريم اين است كه بعد از شروع قرارداد بر اجراي تعهدات به صورت آيتم به آيتم نظارت صورت بگيرد.
 
از آنجا كه يكي از بزرگترين نقاط ضعف قراردادهاي خودرویی بی توجهی به دريافت ضمانت اجرايي و نظارت است بنابراين به نظر مي رسد كه وزارتخانه و ايدرو بايد سخت گيري هاي بيشتري را بر اجراي مفاد قرارداد داشته باشند. بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بر ساخت داخل 40 درصد و صادرات 30 درصد در سال اول در اين قرارداد نظارت داشته باشد.
منبع :خبر خودرو