سوء‌ استفاده هیوندای، کیا و تویوتا از بازار ایران

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیوندای، کیا و تویوتا نزدیک به صددرصد بازار خودروهای خارجی ایران را اشغال کرده‌اند. این شرکت‌ها با صادرات خودروهای آماده خود مفت و مجانی از بازار خودروی ایران استفاده می‌کنند بدون آن‌که ارزش افزوده و سودی برای اقتصاد ایران ایجاد کنند.
 
وی ادامه داد: واردات خودروهای آماده خارجی به ایران نه تنها هیچ ارزش افزوده و اشتغالی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند بلکه با توجه به عوارض و تعرفه‌هایی که از واردات خودرو اخذ می‌شود، این محصولات با قیمتی به مراتب بیشتر از نرخ‌های جهانی به دست مصرف‌کنندگان ایرانی می‌رسند.
 
این کارشناس صنعت خودرو افزود: با وجود مضرات واردات خودروهای آماده به ایران نمی‌توان واردات این محصولات را ممنوع کرد، زیرا این کار برخلاف قواعد اقتصاد رقابتی و همچنین نقض حقوق آن دسته از مصرف‌کنندگانی است که خواهان استفاده از این خودروها هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین راهکار حل این معضل آن است که خودروسازان خارجی همچون تویوتا، هیوندای و کیا را به انتقال خطوط تولید خود به ایران و تولید محصولاتشان در داخل تشویق کرد. در این زمینه دولت باید از یک سو شرایط واردات خودروهای آماده (سی‌بی‌یو) را سخت کرده و از سوی دیگر شرایط را برای احداث کارخانه و تولید این خودروها در ایران با مشوق‌هایی همچون معاف شدن از حقوق و عوارض گمرکی فراهم کند.
 
کریمی سنجری با بیان اینکه باید به خودروسازان خارجی پیشنهاد کنیم در صورت تولید در ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردات قطعات معاف شده و مشوق‌های مالیاتی دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: در آن صورت این شرکت‌ها ترغیب به تولید در ایران شده و به این ترتیب از یک سو قیمت این محصولات در بازار داخل کاهش یافته و از سوی دیگر اشتغال و ارزش افزوده ناشی از تولید نصیب اقتصاد ایران خواهد شد.
 
وی ادامه داد: همچنین دولت باید با اتخاذ سیاست‌هایی بهره‌وری واحدهای تولیدی در ایران را افزایش دهد زیرا در حال حاضر بهره‌وری صنایع در ایران پایین بوده و این موضوع موجب افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی می‌شود.
 
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اما ادامه روند فعلی که همان واردات خودروهای آماده به ایران و فروش آن به قیمتی بیش از دو برابر قیمت‌های جهانی این محصولات است تنها باعث نقض حقوق مصرف‌کنندگان و متضرر شدن اقتصاد ملی خواهد شد.