کد خبر:
۳۵۵۰۰ ۱۲:۳۸
۱۳۹۵/۰۶/۱۹
عوارض، آزادراه سازان را به عرصه باز میگرداند
پدال نیوز- برآوردهای ارائه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی حاکی از آن است که ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید در منطقهای مناسب هزینهای بیش از ۱۰ میلیارد تومانی دارد و این به معنای آن است که اتصال دو شهر نزدیک به یکدیگر نیز به سرمایهای کلان احتیاج خواهد داشت، سرمایهای که تنها سرمایه گذاران غیر دولتی توانایی عرضه آن را دارند و این عرضه قطعا مقدماتی مهم نیاز دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در طول سالهای گذشته با وجود آنکه دولت قبل به کلنگ زنی بسیاری از طرحهای عمرانی جدید پرداخت اما به دلیل نبود منابع دولتی لازم و البته از بین رفتن رابطه مستقیم میان سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولت، بسیاری از این طرحها یا متوقف شدند و یا با سرعتی بسیار پایین به کار خود ادامه دادند.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش