تأثیر بخش نامه گمرک بر بازار خودرو
پدال نیوز گمرک جمهوری اسلامی ایران از دوم شهریورماه اخذ ۴درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی را در زمان ورود کالا به کشور اجرایی کرد؛ موضوعی که با مخالفت شدید فعالان اقتصادی به ویژه واردکنندگان مواجه شد. حالا واردکنندگان خودرو پیش بینی می کنند اخذ این مالیات علی الحساب موجب افزایش قیمت ۳ تا ۶ درصدی خودروهای وارداتی خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز ، براساس بخش نامه گمرک، همه دارندگان کارت های بازرگانی موظف شده اند تا 4درصد مالیات علی الحساب خود را در زمان ورود کالا به کشور بپردازند، البته واحدها تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی از پرداخت این مالیات معاف شده اند. هدف گمرک از صدور چنین بخش نامه ای، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده که به اعتقاد واردکنندگان خودرو نباید مشمول همه بخش ها می شد زیرا در حوزه ای مانند خودرو که واردکنندگان آن طبق آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته ساماندهی شده اند، فرار مالیاتی صفر است. تجربه نشان داده اجرایی شدن این بخش نامه ها عمدتا ناهنجاری در بازار را به دنبال داشته چراکه قیمت کالا در بازار با نوساناتی مواجه شده که اصولا توجیه منطقی برای آن وجود نداشته است. حالا پرسش اینجاست که پرداخت این میزان مالیات علی الحساب در هنگام ورود کالا تا چه اندازه بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیر خواهد داشت؟
فرهاد احتشام زاد، رئیس انـجـمـن واردکـنـندگان خودرو در پاسخ به این پرسش می گوید: «اجرایی شدن این دستورالعمل به چند دلیل موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد؛ دلیل نخست این است که فرآیند واردات طولانی تر شده و در پی آن خواب سرمایه در گمرک افزایش پیدا کرده و به همان نسبت گردش سرمایه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر پرداخت 4درصد علی الحساب موجب می شود که سطح نقدینگی و تأمین مالی شرکت ها کاهش پیدا کند و این به معنای استقراض برای تأمین مالی شرکت ها خواهد بود، آن هم در شرایطی که سود سازمان تضمین شده نیست.»
او می افزاید: «این عوامل منجر به بروز هزینه هایی می شود که پیشتر در انتهای سال پرداخت می شد، اما اکنون به واسطه جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعداد اندکی از واردکنندگان که در حوزه خودرو تقریباً صفر است، این قانون فراگیر شده و متأسفانه متوجه تأثیرات مختلفی که این تصمیمات شتاب زده روی بازار و اقتصاد ما به ویژه در حالت رکود می گذرد نیستیم.»
احتشام زاد در پاسخ به اینکه این تصمیم قیمت کالای نهایی را که مشتری در بازار تحویل می گیرد چقدر افزایش خواهد داد و آیا در قیمت نهایی کالا بی نظمی به وجود نخواهد آورد؟ تصریح می کند: «بسته به گروه حجمی خودروهای وارداتی و ارزش دلاری آنها، این درصد متفاوت است. افزایش هزینه 4درصدی حتی در قالب علی الحساب، حداقل بین 3 تا 6درصد روی قیمت تمام شده تأثیر خواهد داشت.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اما اعتقاد دیگری دارد. او در این زمینه بیان می کند: «گرچه رویه ای که گمرک در پیش گرفته صحیح نیست، اما این رویه نباید منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود. این مالیات 4درصدی منجر به افزایش حدود 4 دهم درصدی هزینه های مالی می شود بنابراین حتی اگر قرار باشد قیمت کالا افزایش پیدا کند در نهایت باید بین نیم تا یک درصد باشد. این مالیات بردرآمد است و نباید از مشتری گرفته شود.»
او مـی افـزایـد: «گرفتن مالیات پیش از موعد کار درستی نبوده و در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، اما این اقدام گمرک در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. این مالیات از شرکت ها یا اشخاصی که مالیات پرداخت می کرده اند و دارندگان کارت های طلایی اخذ نمی شود و کسانی ناچار به پرداخت این مالیات علی الحساب هستند که هیچ سبقه ای از آنها در پرداخت مالیات نیست.»
افزایش هزینه واردات منجر به انحصار بازار می شود؟
یکی از آسیب هایی که منتقدان این طرح در بازار خودرو پیش بینی می کنند، افزایش انحصار خودروسازان داخلی در پی بالاتر رفتن قیمت خودروهای وارداتی است. گرچه اصولاً برای مشتری خودروهای وارداتی کیفیت و آپشن های خودرو اهمیت دارد و سگمنت قیمتی خودروهای تولید داخل با خودروهای وارداتی متفاوت است، اما در طول سالیان گذشته سگمنت قیمتی این دو گروه به هم نزدیک تر شده و حتی در برخی سطوح قیمتی هر دو گروه خودرو تولید یا وارد کشور می شود. حالا این پرسش مطرح است که با این افزایش قیمت آیا در سگمنت قیمتی زیر 100میلیون تومان، سهم بازار تولیدکنندگان داخلی بیشتر نخواهد شد؟
احتشام زاد در این زمینه معتقد است: «رقابتی که میان خودروهای تولیدی و وارداتی وجود دارد، رقابت کمی نیست بلکه رقابت کیفی است. به واسطه همین موضوع ممکن است خودروها از نظر سگمنت کلاسی در یک کلاس باشند، اما از نظر کیفی متفاوت بوده بنابراین بازار این دو گروه از یکدیگر متفاوت بوده و در نتیجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»
زاوه نیز در این باره تصریح می کند: «چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا ارزان ترین خودروی وارداتی در کلاس A، 70 میلیون تومان است و فاصله میان این دو گروه آنقدر زیاد است که افزایش قیمت تأثیری بر بازار نخواهد داشت.»
فرهاد احتشام زاد، رئیس انـجـمـن واردکـنـندگان خودرو در پاسخ به این پرسش می گوید: «اجرایی شدن این دستورالعمل به چند دلیل موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد؛ دلیل نخست این است که فرآیند واردات طولانی تر شده و در پی آن خواب سرمایه در گمرک افزایش پیدا کرده و به همان نسبت گردش سرمایه کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر پرداخت 4درصد علی الحساب موجب می شود که سطح نقدینگی و تأمین مالی شرکت ها کاهش پیدا کند و این به معنای استقراض برای تأمین مالی شرکت ها خواهد بود، آن هم در شرایطی که سود سازمان تضمین شده نیست.»
او می افزاید: «این عوامل منجر به بروز هزینه هایی می شود که پیشتر در انتهای سال پرداخت می شد، اما اکنون به واسطه جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعداد اندکی از واردکنندگان که در حوزه خودرو تقریباً صفر است، این قانون فراگیر شده و متأسفانه متوجه تأثیرات مختلفی که این تصمیمات شتاب زده روی بازار و اقتصاد ما به ویژه در حالت رکود می گذرد نیستیم.»
احتشام زاد در پاسخ به اینکه این تصمیم قیمت کالای نهایی را که مشتری در بازار تحویل می گیرد چقدر افزایش خواهد داد و آیا در قیمت نهایی کالا بی نظمی به وجود نخواهد آورد؟ تصریح می کند: «بسته به گروه حجمی خودروهای وارداتی و ارزش دلاری آنها، این درصد متفاوت است. افزایش هزینه 4درصدی حتی در قالب علی الحساب، حداقل بین 3 تا 6درصد روی قیمت تمام شده تأثیر خواهد داشت.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو اما اعتقاد دیگری دارد. او در این زمینه بیان می کند: «گرچه رویه ای که گمرک در پیش گرفته صحیح نیست، اما این رویه نباید منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار شود. این مالیات 4درصدی منجر به افزایش حدود 4 دهم درصدی هزینه های مالی می شود بنابراین حتی اگر قرار باشد قیمت کالا افزایش پیدا کند در نهایت باید بین نیم تا یک درصد باشد. این مالیات بردرآمد است و نباید از مشتری گرفته شود.»
او مـی افـزایـد: «گرفتن مالیات پیش از موعد کار درستی نبوده و در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، اما این اقدام گمرک در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. این مالیات از شرکت ها یا اشخاصی که مالیات پرداخت می کرده اند و دارندگان کارت های طلایی اخذ نمی شود و کسانی ناچار به پرداخت این مالیات علی الحساب هستند که هیچ سبقه ای از آنها در پرداخت مالیات نیست.»
افزایش هزینه واردات منجر به انحصار بازار می شود؟
یکی از آسیب هایی که منتقدان این طرح در بازار خودرو پیش بینی می کنند، افزایش انحصار خودروسازان داخلی در پی بالاتر رفتن قیمت خودروهای وارداتی است. گرچه اصولاً برای مشتری خودروهای وارداتی کیفیت و آپشن های خودرو اهمیت دارد و سگمنت قیمتی خودروهای تولید داخل با خودروهای وارداتی متفاوت است، اما در طول سالیان گذشته سگمنت قیمتی این دو گروه به هم نزدیک تر شده و حتی در برخی سطوح قیمتی هر دو گروه خودرو تولید یا وارد کشور می شود. حالا این پرسش مطرح است که با این افزایش قیمت آیا در سگمنت قیمتی زیر 100میلیون تومان، سهم بازار تولیدکنندگان داخلی بیشتر نخواهد شد؟
احتشام زاد در این زمینه معتقد است: «رقابتی که میان خودروهای تولیدی و وارداتی وجود دارد، رقابت کمی نیست بلکه رقابت کیفی است. به واسطه همین موضوع ممکن است خودروها از نظر سگمنت کلاسی در یک کلاس باشند، اما از نظر کیفی متفاوت بوده بنابراین بازار این دو گروه از یکدیگر متفاوت بوده و در نتیجه چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.»
زاوه نیز در این باره تصریح می کند: «چنین اتفاقی رخ نخواهد داد زیرا ارزان ترین خودروی وارداتی در کلاس A، 70 میلیون تومان است و فاصله میان این دو گروه آنقدر زیاد است که افزایش قیمت تأثیری بر بازار نخواهد داشت.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI راسا موتور چگونه مشتریانش را کنار هم نگه میدارد؟ دلیل انفعال وزارت صمت در نحوه واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان چیست؟ محاصره زمینی در کمین بازار خودرو رونمایی رسمی از طراحی جدید وبسایت راسا موتور نسخه بورسی برای گره خودرویی قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد سبقت تورم خودرو از تورم عمومی شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات فروش محدود موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد مانیان خودرو از دستاوردهای خود در روز ملی کیفیت رونمایی کرد رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر میکند مهلت پنج ساله واردات خودرو رو به پایان؛ دولت برنامهای دارد؟ دخالت بخشهای غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بینظمی بازار است بانک مرکزی مقصر اصلی عدم واردات خودرو است بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو معطلی مشتریان خودرو در صف شماره گذاری جزئیات جدید از اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرویی پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده
شرایط فروش