در گزارشی از نحوه قرارداد با شرکای خارجی مطرح شد
امضای قراردادهای فرعی بدون نماینده صنعت قطعه
پدال نیوز دستاورد برجام برای صنعت خودرو دو قرارداد با خودروسازان خارجی است که یکی به امضا رسیده و دیگری در ۲ ماه آینده به طور رسمی امضا میشود. آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید در کنار قرارداد مادر با طرف خارجی، دهها قرارداد فرعی دیگر منعقد میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل ملاحظات و صلاحدیدهای خود از ارائه جزییات این قراردادها امتناع میکنند که این موضوع موردانتقاد بسیاری از فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعهسازان قرار گرفته زیرا به دلیل ناآگاهی از جزییات این قراردادها و با ورود خودروهای جدید به بازار، آینده فعالیت خود را مبهم میبینند. در این گزارش با استناد به صحبتهای محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درصدد آگاهی از قراردادهای فرعی خودرویی برآمد و کارشناسان اگرچه اشاره مختصری به قراردادهای فرعی داشتند اما با گلایه از بیاطلاعی از جزییات قراردادهای خودرویی، از قراردادهای فرعی منعقد شده نیز اظهار بیاطلاعی کردند.
تضمین امنیت سرمایه به خودروسازان خارجی
برای دستیابی به این پرسش که قراردادهای فرعی خودرویی شامل چه مواردی میشود، ابتدا سراغ مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتیم. بیوک علیمرادلو در اینباره گفت: بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، ابتدا یک توافق اصلی منعقد میشود که در ادامه، اجزای آن مانند تولید، خدمات پس از فروش، صادرات قطعات، تحقیق و توسعه و... در توافقنامه جداگانهای به امضا میرسد اما اصول هرکدام از این موارد در توافق اصلی پیشبینی شده است. به عبارت دیگر شرطهای تعیین شده در قرارداد اصلی آمده و جزییات آن موردنظر قرار میگیرد. در پیششرطهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با خودروسازان خارجی تعیین کرده، رگههایی از الگوهای خارجی مانند چین که شرط داخلیسازی را برای سرمایهگذاران خارجی درنظر گرفته بود، دیده میشود. به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای آمادهسازی قراردادهای خارجی واحدهای حقوقی به پژوهش در این زمینه میپردازند و بهطورکلی نگارش قرارداد از یک چارجوب اصلی آغاز شده، تجربههای خارجی نیز بررسی میشود و اگر لازم باشد از مدلهای خارجی الگوبرداری خواهد شد. هر قراردادی شخصیتی مجزا دارد که یا بهوسیله طرف ایرانی تدوین شده یا از طرف شرکت خارجی پیشنهاد میشود. در قراردادهای خودرویی نیز رویه به همین شکل است که واحدهای حقوقی و مذاکرهکننده به بررسی آن میپردازند. وی به این پرسش که در کنار شرطهای وزارتخانه، طرفهای خارجی از ایرانیها چه درخواستهایی دارند، اینگونه پاسخ داد که طرفهای خارجی به طور معمول خواهان امنیت سرمایه، مشوقهای سرمایهگذاری، مشارکت در بازار و امکانات موجود در کشور و... هستند. برای نمونه در ارتباط با تضمینی که ایران برای امنیت سرمایه میدهد، باید به این نکته اشاره کرد که کشور ما عضو کنوانسیون بینالمللی فیپاست که براساس آن وزارت اقتصادی و دارایی تضیمنهای لازم را به سرمایهگذاران خارجی خواهد داد.
کمتوجهی به نقش قطعهسازان در مذاکرات خودرویی
همانطور که ابتدای گزارش اشاره شده، قطعهسازان داخلی به دلیل ناآگاهی از جزییات قراردادهای خودرویی از خودروسازان گلایه دارند. برای نمونه آنطور که دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی میگوید، مذاکره خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی پیش میرود و انجمنهای مختلف ازجمله انجمنهای قطعهسازی از جزییات آن بیاطلاع هستند. هرچند گاهی برخی قطعهسازان دعوت میشوند اما در مجموع این گلایه وجود دارد که در قراردادهای بینالمللی، قطعهسازان نقشی نداشتهاند و به آنها اطلاعرسانی نیز نشده است. خودروسازان نیز به صورت موردی از برخی قطعهسازان برای ارزیابی دعوت کرده و صلاحیت آنها برای همکاری با خارجیها را بررسی میکنند. آرش محبینژاد با ارائه توضیحی مختصر درباره قراردادهای فرعی خودرویی در همکاری با خارجیها اظهار کرد: قراردادهای فرعی علاوه بر قطعهسازی در بخشهای مختلف دیگری منعقد میشود. برای نمونه اگر قرار باشد خودروسازان خارجی تجهیزاتی در اختیار طرف ایرانی بگذارند، با سازندگان قالب و تجهیزات صنعتی به مذاکره خواهند پرداخت اما محور قراردادها بیشتر خرید قطعه و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: در کنار قرارداد اصلی با خودروسازان، قراردادهایی با شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد میشود. هر اندازه یک قرارداد در حاشیه قرارداد اصلی با شرکتهای زیرمجموعه باشد، بازهم یک قرارداد تلقی خواهد شد. از جمله قراردادهای فرعی که با شرکتهای زیرمجموعه خودروسازی بسته میشود میتوان به شرکتهای تزئینات داخل، سایپا آذین و... اشاره کرد که وابستگی صد درصدی به خودروسازیها دارند. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تمام مذاکرهها از سوی خودروسازان داخلی پیش میرود و این نگرانی وجود دارد که اگر خودروسازان خارجی فعالیت خود را در کشور آغاز کنند، با ورود خودروهای جدید به بازار، قطعهسازان فعلی بخشی از بازار خود را از دست خواهند داد و لطمه میخورند زیرا آمادگی ندارند و تولید برخی از قطعات این خودروها نیز زمانبر خواهد بود بنابراین برنامه همکاری با خودروسازان خارجی برای قطعهسازان کشور روشن نیست. محبینژاد با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات خوب و محکمی را برای همکاری با خودروسازان خارجی تدوین کرده که مورد حمایت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی است، گفت: از این موارد که بگذریم در جریان جزییات در مرحله اجرا قرار نمیگیریم که از جمله آنها این است که خودروهای جدید چه زمانی به بازار عرضه میشود و وضعیت قطعهسازانی که برای خودروهای جدید قطعه ندارند چه خواهد شد؟ برای نمونه اگر تولید سمند و پراید در هر بازده زمانی متوقف شود، چه بلایی بر سر قطعهسازانی که 80 درصد قطعات این خودروها را تولید میکنند و اکنون باید 40 درصد قطعات خودروهای جدید را تولید کنند، میآید؟
این کارشناس صنعت خودرو صادرات پلتفرم به کشورهای مختلف را راهکاری برای ادامه تولید قطعهسازان میداند اما معتقد است این راهکار بخشی از مشکلات را پوشش میدهد زیرا صادرات خودروهای داخلی به اندازهای نیست که بتواند هزینههای قطعهسازان را تامین کند. براساس این گزارش خودروسازان داخلی علاوه بر عقد قراردادی اصلی با خودروسازان خارجی، قراردادهایی فرعی در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد میکنند اما متاسفانه قطعهسازان که سهمی انکارناپذیر در تولید خودرو دارند، از این قراردادها بیاطلاع هستند. در این شرایط کارشناسان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان پیشنهاد میکنند تا در مذاکره و جلسات هماندیشی برای تدوین مفاد یک قرارداد از حضور قطعهسازان بهرهمند شوند تا ضریب خطا در اجرای قراردادها به حداقل برسد.
تضمین امنیت سرمایه به خودروسازان خارجی
برای دستیابی به این پرسش که قراردادهای فرعی خودرویی شامل چه مواردی میشود، ابتدا سراغ مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتیم. بیوک علیمرادلو در اینباره گفت: بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، ابتدا یک توافق اصلی منعقد میشود که در ادامه، اجزای آن مانند تولید، خدمات پس از فروش، صادرات قطعات، تحقیق و توسعه و... در توافقنامه جداگانهای به امضا میرسد اما اصول هرکدام از این موارد در توافق اصلی پیشبینی شده است. به عبارت دیگر شرطهای تعیین شده در قرارداد اصلی آمده و جزییات آن موردنظر قرار میگیرد. در پیششرطهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قرارداد با خودروسازان خارجی تعیین کرده، رگههایی از الگوهای خارجی مانند چین که شرط داخلیسازی را برای سرمایهگذاران خارجی درنظر گرفته بود، دیده میشود. به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای آمادهسازی قراردادهای خارجی واحدهای حقوقی به پژوهش در این زمینه میپردازند و بهطورکلی نگارش قرارداد از یک چارجوب اصلی آغاز شده، تجربههای خارجی نیز بررسی میشود و اگر لازم باشد از مدلهای خارجی الگوبرداری خواهد شد. هر قراردادی شخصیتی مجزا دارد که یا بهوسیله طرف ایرانی تدوین شده یا از طرف شرکت خارجی پیشنهاد میشود. در قراردادهای خودرویی نیز رویه به همین شکل است که واحدهای حقوقی و مذاکرهکننده به بررسی آن میپردازند. وی به این پرسش که در کنار شرطهای وزارتخانه، طرفهای خارجی از ایرانیها چه درخواستهایی دارند، اینگونه پاسخ داد که طرفهای خارجی به طور معمول خواهان امنیت سرمایه، مشوقهای سرمایهگذاری، مشارکت در بازار و امکانات موجود در کشور و... هستند. برای نمونه در ارتباط با تضمینی که ایران برای امنیت سرمایه میدهد، باید به این نکته اشاره کرد که کشور ما عضو کنوانسیون بینالمللی فیپاست که براساس آن وزارت اقتصادی و دارایی تضیمنهای لازم را به سرمایهگذاران خارجی خواهد داد.
کمتوجهی به نقش قطعهسازان در مذاکرات خودرویی
همانطور که ابتدای گزارش اشاره شده، قطعهسازان داخلی به دلیل ناآگاهی از جزییات قراردادهای خودرویی از خودروسازان گلایه دارند. برای نمونه آنطور که دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی میگوید، مذاکره خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی پیش میرود و انجمنهای مختلف ازجمله انجمنهای قطعهسازی از جزییات آن بیاطلاع هستند. هرچند گاهی برخی قطعهسازان دعوت میشوند اما در مجموع این گلایه وجود دارد که در قراردادهای بینالمللی، قطعهسازان نقشی نداشتهاند و به آنها اطلاعرسانی نیز نشده است. خودروسازان نیز به صورت موردی از برخی قطعهسازان برای ارزیابی دعوت کرده و صلاحیت آنها برای همکاری با خارجیها را بررسی میکنند. آرش محبینژاد با ارائه توضیحی مختصر درباره قراردادهای فرعی خودرویی در همکاری با خارجیها اظهار کرد: قراردادهای فرعی علاوه بر قطعهسازی در بخشهای مختلف دیگری منعقد میشود. برای نمونه اگر قرار باشد خودروسازان خارجی تجهیزاتی در اختیار طرف ایرانی بگذارند، با سازندگان قالب و تجهیزات صنعتی به مذاکره خواهند پرداخت اما محور قراردادها بیشتر خرید قطعه و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: در کنار قرارداد اصلی با خودروسازان، قراردادهایی با شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد میشود. هر اندازه یک قرارداد در حاشیه قرارداد اصلی با شرکتهای زیرمجموعه باشد، بازهم یک قرارداد تلقی خواهد شد. از جمله قراردادهای فرعی که با شرکتهای زیرمجموعه خودروسازی بسته میشود میتوان به شرکتهای تزئینات داخل، سایپا آذین و... اشاره کرد که وابستگی صد درصدی به خودروسازیها دارند. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است تمام مذاکرهها از سوی خودروسازان داخلی پیش میرود و این نگرانی وجود دارد که اگر خودروسازان خارجی فعالیت خود را در کشور آغاز کنند، با ورود خودروهای جدید به بازار، قطعهسازان فعلی بخشی از بازار خود را از دست خواهند داد و لطمه میخورند زیرا آمادگی ندارند و تولید برخی از قطعات این خودروها نیز زمانبر خواهد بود بنابراین برنامه همکاری با خودروسازان خارجی برای قطعهسازان کشور روشن نیست. محبینژاد با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات خوب و محکمی را برای همکاری با خودروسازان خارجی تدوین کرده که مورد حمایت انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی است، گفت: از این موارد که بگذریم در جریان جزییات در مرحله اجرا قرار نمیگیریم که از جمله آنها این است که خودروهای جدید چه زمانی به بازار عرضه میشود و وضعیت قطعهسازانی که برای خودروهای جدید قطعه ندارند چه خواهد شد؟ برای نمونه اگر تولید سمند و پراید در هر بازده زمانی متوقف شود، چه بلایی بر سر قطعهسازانی که 80 درصد قطعات این خودروها را تولید میکنند و اکنون باید 40 درصد قطعات خودروهای جدید را تولید کنند، میآید؟
این کارشناس صنعت خودرو صادرات پلتفرم به کشورهای مختلف را راهکاری برای ادامه تولید قطعهسازان میداند اما معتقد است این راهکار بخشی از مشکلات را پوشش میدهد زیرا صادرات خودروهای داخلی به اندازهای نیست که بتواند هزینههای قطعهسازان را تامین کند. براساس این گزارش خودروسازان داخلی علاوه بر عقد قراردادی اصلی با خودروسازان خارجی، قراردادهایی فرعی در زمینه خدمات پس از فروش، انتقال دانش فنی و... منعقد میکنند اما متاسفانه قطعهسازان که سهمی انکارناپذیر در تولید خودرو دارند، از این قراردادها بیاطلاع هستند. در این شرایط کارشناسان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان پیشنهاد میکنند تا در مذاکره و جلسات هماندیشی برای تدوین مفاد یک قرارداد از حضور قطعهسازان بهرهمند شوند تا ضریب خطا در اجرای قراردادها به حداقل برسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان