معضلی به نام خرید و فروش خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه شهروند، روزنامه‌ها و رسانه‌ها آن‌قدر درگير مشكلات عام و كلي هستند كه ممكن است از پرداختن به موضوعات ديگر غفلت كنند. موضوعاتي كه به‌ دليل دربرگيري آنها بسيار هم مهم هستند، سالانه حدود يك‌ميليون خودروي جديد توليد و به مردم فروخته مي‌شود، شاید به همين تعداد نيز خودرو ميان مردم خريدوفروش مي‌شود. خريدوفروش خودرو وضع خاصي دارد.
 
 نه مثل مواد غذايي يا حتي تلفن همراه و كامپيوتر است كه برويم به يك مغازه و با پرداخت پول و در سخت‌ترين حالت گرفتن يك برگه كاغذ خريد، به خانه برگرديم و نه مثل زمين و ملك است كه نياز به انواع استعلام و سند رسمي محضري و ثبتي و حضور در دفترخانه و... دارد. خودرو ويژگي خاصي خود را دارد، چون جزو اموال منقول است، ولي به عللي بيش از ساير اموال خريدوفروش آن تحت مقررات و ضوابطي است. ولي چند‌ سال است كه اختلافي جدي ميان نيروي انتظامي و دفاتر ثبت اسناد به وجود آمده است. نيروي انتظامی با استناد به قانون و با صدور بخشنامه‌اي معتقد است كه پس از نقل‌وانتقال خودرو در اين نيرو و صدور برگ سبز نيازي به مراجعه براي ثبت اسناد نيست. در اين بخشنامه که در دی‌ماه ‌سال ١٣٩٠ صادر شده، آمده است كه: «پس از تعویض پلاک نقل‌وانتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچ‌گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند».
 
درمقابل، دفاتر اسناد شكايت كرده‌اند كه اين بخشنامه خلاف قانون است، ولي ديوان عدالت اداري به این شکایت رسیدگی کرده و آن بخشنامه را قانوني دانسته است. ضمن اينكه به‌طور ضمني ادعاي دفاتر ثبت اسناد را نيز رد نكرده است. درواقع مي‌توان گفت، مشكل اصلي از ماده ٢٩ قانون‌ سال ١٣٨٩ است كه هر دو برداشت را ممكن كرده است. درحکم دیوان آمده است که: «نظر به این‌که بخشنامه شماره... فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌وانتقال رسمی خودرو نیست.» ولی به این نکته اشاره نمی‌شود که بخشنامه به‌طور ضمنی گفته که ضرورت ندارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
 
اكنون نوعي سردرگمي ايجاد شده، از آن‌جا كه خريداران خودرو هزينه‌اي به ثبت نمي‌پردازند، لذا درخواست ثبت معامله در دفاتر اسناد هم دارند، در نتیجه اگر متوسط هزينه براي هر نقل‌وانتقال را حدود ٧٠٠‌هزارتومان بدانيم، سالانه صدها ميليارد تومان به علاوه اتلاف وقت، صرف كاري مي‌شود كه اهميتي ندارد. درواقع پرسشي كه وجود دارد، اين است كه اگر خريدار و فروشنده، معامله خودرو را در دفاتر ثبت اسناد ثبت نكنند، برای آنها چه مشكلي پيش مي‌آيد؟ درعمل هيچ، چراكه خودروهاي صفر كيلومتر نيز فاقد ثبت رسمي است و هيچ مشكلي براي شناسايي صاحب خودرو به وجود نمي‌آيد. مرجع اصلي در تعيين مالكيت خودرو، نيروي انتظامي است.
 
سند را هم همين نيرو صادر مي‌كند، بنابراين وجود ثبت اسناد در اين وسط چه معنايي دارد، جز اضافه‌شدن كار و اتلاف وقت و هزينه. البته اين ايراد به دفاتر ثبت وارد نيست، چراکه درپي اين خواسته هستند، زيرا كه اين خواسته مرتبط با منافع آنهاست. هرچند عدم ثبت هيچ تأثيري بر مسايل مالكيت خودرو ندارد، كه اگر داشت، نيروي انتظامي بيش از ديگران مدعي مي‌شد، ولي اين ايراد به نهاد قانون‌گذاري هست كه چرا بدون مطالعه ماده‌اي را در قانون‌ سال ١٣٨٩ آورده است كه مشكلي از نقل‌وانتقال خودرو حل نمي‌كند. به موجب ماده (٢٩) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب‌ سال ١٣٩٠ نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند.
 
جالب اينكه عدم مراجعه به ثبت اسناد موجب خسارت به دولت هم مي‌شود كه پرداخت ماليات از معامله حذف مي‌کند. بنابراين لازم است كه در نخستین فرصت اين تعارض قانوني رفع و اگر منافع دولت نيز در اين ميان با كاهش مواجه مي‌شود، براي آن چاره‌اي قانوني انديشيده شود. ظاهرا نقل‌وانتقال نيروي انتظامي براي خودروها كفايت مي‌كند و نيازي به ثبت رسمي نيست و اين مطابق قانون مدني نيز هست، زيرا قانون مدنی اسناد صادره ازسوي نيروي انتظامي را نيز برحسب مقتضاي فعاليت خود رسمي مي‌داند. بنابراین ادامه این وضع از هر دوجهت مادی و معنوی به ضرر دولت و جامعه است.