معضلی به نام خرید و فروش خودرو
پدال نیوز: روزنامهها و رسانهها آنقدر درگير مشكلات عام و كلي هستند كه ممكن است از پرداختن به موضوعات ديگر غفلت كنند. موضوعاتي كه به دليل دربرگيري آنها بسيار هم مهم هستند، سالانه حدود يكميليون خودروي جديد توليد و به مردم فروخته ميشود، شاید به همين تعداد نيز خودرو ميان مردم خريدوفروش ميشود. خريدوفروش خودرو وضع خاصي دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه شهروند، روزنامهها و رسانهها آنقدر درگير مشكلات عام و كلي هستند كه ممكن است از پرداختن به موضوعات ديگر غفلت كنند. موضوعاتي كه به دليل دربرگيري آنها بسيار هم مهم هستند، سالانه حدود يكميليون خودروي جديد توليد و به مردم فروخته ميشود، شاید به همين تعداد نيز خودرو ميان مردم خريدوفروش ميشود. خريدوفروش خودرو وضع خاصي دارد.
نه مثل مواد غذايي يا حتي تلفن همراه و كامپيوتر است كه برويم به يك مغازه و با پرداخت پول و در سختترين حالت گرفتن يك برگه كاغذ خريد، به خانه برگرديم و نه مثل زمين و ملك است كه نياز به انواع استعلام و سند رسمي محضري و ثبتي و حضور در دفترخانه و... دارد. خودرو ويژگي خاصي خود را دارد، چون جزو اموال منقول است، ولي به عللي بيش از ساير اموال خريدوفروش آن تحت مقررات و ضوابطي است. ولي چند سال است كه اختلافي جدي ميان نيروي انتظامي و دفاتر ثبت اسناد به وجود آمده است. نيروي انتظامی با استناد به قانون و با صدور بخشنامهاي معتقد است كه پس از نقلوانتقال خودرو در اين نيرو و صدور برگ سبز نيازي به مراجعه براي ثبت اسناد نيست. در اين بخشنامه که در دیماه سال ١٣٩٠ صادر شده، آمده است كه: «پس از تعویض پلاک نقلوانتقال و صدور اسناد شمارهگذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی یا غیردولتی را ندارند».
درمقابل، دفاتر اسناد شكايت كردهاند كه اين بخشنامه خلاف قانون است، ولي ديوان عدالت اداري به این شکایت رسیدگی کرده و آن بخشنامه را قانوني دانسته است. ضمن اينكه بهطور ضمني ادعاي دفاتر ثبت اسناد را نيز رد نكرده است. درواقع ميتوان گفت، مشكل اصلي از ماده ٢٩ قانون سال ١٣٨٩ است كه هر دو برداشت را ممكن كرده است. درحکم دیوان آمده است که: «نظر به اینکه بخشنامه شماره... فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقلوانتقال رسمی خودرو نیست.» ولی به این نکته اشاره نمیشود که بخشنامه بهطور ضمنی گفته که ضرورت ندارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
اكنون نوعي سردرگمي ايجاد شده، از آنجا كه خريداران خودرو هزينهاي به ثبت نميپردازند، لذا درخواست ثبت معامله در دفاتر اسناد هم دارند، در نتیجه اگر متوسط هزينه براي هر نقلوانتقال را حدود ٧٠٠هزارتومان بدانيم، سالانه صدها ميليارد تومان به علاوه اتلاف وقت، صرف كاري ميشود كه اهميتي ندارد. درواقع پرسشي كه وجود دارد، اين است كه اگر خريدار و فروشنده، معامله خودرو را در دفاتر ثبت اسناد ثبت نكنند، برای آنها چه مشكلي پيش ميآيد؟ درعمل هيچ، چراكه خودروهاي صفر كيلومتر نيز فاقد ثبت رسمي است و هيچ مشكلي براي شناسايي صاحب خودرو به وجود نميآيد. مرجع اصلي در تعيين مالكيت خودرو، نيروي انتظامي است.
سند را هم همين نيرو صادر ميكند، بنابراين وجود ثبت اسناد در اين وسط چه معنايي دارد، جز اضافهشدن كار و اتلاف وقت و هزينه. البته اين ايراد به دفاتر ثبت وارد نيست، چراکه درپي اين خواسته هستند، زيرا كه اين خواسته مرتبط با منافع آنهاست. هرچند عدم ثبت هيچ تأثيري بر مسايل مالكيت خودرو ندارد، كه اگر داشت، نيروي انتظامي بيش از ديگران مدعي ميشد، ولي اين ايراد به نهاد قانونگذاري هست كه چرا بدون مطالعه مادهاي را در قانون سال ١٣٨٩ آورده است كه مشكلي از نقلوانتقال خودرو حل نميكند. به موجب ماده (٢٩) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٩٠ نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند.
جالب اينكه عدم مراجعه به ثبت اسناد موجب خسارت به دولت هم ميشود كه پرداخت ماليات از معامله حذف ميکند. بنابراين لازم است كه در نخستین فرصت اين تعارض قانوني رفع و اگر منافع دولت نيز در اين ميان با كاهش مواجه ميشود، براي آن چارهاي قانوني انديشيده شود. ظاهرا نقلوانتقال نيروي انتظامي براي خودروها كفايت ميكند و نيازي به ثبت رسمي نيست و اين مطابق قانون مدني نيز هست، زيرا قانون مدنی اسناد صادره ازسوي نيروي انتظامي را نيز برحسب مقتضاي فعاليت خود رسمي ميداند. بنابراین ادامه این وضع از هر دوجهت مادی و معنوی به ضرر دولت و جامعه است.
نه مثل مواد غذايي يا حتي تلفن همراه و كامپيوتر است كه برويم به يك مغازه و با پرداخت پول و در سختترين حالت گرفتن يك برگه كاغذ خريد، به خانه برگرديم و نه مثل زمين و ملك است كه نياز به انواع استعلام و سند رسمي محضري و ثبتي و حضور در دفترخانه و... دارد. خودرو ويژگي خاصي خود را دارد، چون جزو اموال منقول است، ولي به عللي بيش از ساير اموال خريدوفروش آن تحت مقررات و ضوابطي است. ولي چند سال است كه اختلافي جدي ميان نيروي انتظامي و دفاتر ثبت اسناد به وجود آمده است. نيروي انتظامی با استناد به قانون و با صدور بخشنامهاي معتقد است كه پس از نقلوانتقال خودرو در اين نيرو و صدور برگ سبز نيازي به مراجعه براي ثبت اسناد نيست. در اين بخشنامه که در دیماه سال ١٣٩٠ صادر شده، آمده است كه: «پس از تعویض پلاک نقلوانتقال و صدور اسناد شمارهگذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمانها و دستگاههای دولتی یا غیردولتی را ندارند».
درمقابل، دفاتر اسناد شكايت كردهاند كه اين بخشنامه خلاف قانون است، ولي ديوان عدالت اداري به این شکایت رسیدگی کرده و آن بخشنامه را قانوني دانسته است. ضمن اينكه بهطور ضمني ادعاي دفاتر ثبت اسناد را نيز رد نكرده است. درواقع ميتوان گفت، مشكل اصلي از ماده ٢٩ قانون سال ١٣٨٩ است كه هر دو برداشت را ممكن كرده است. درحکم دیوان آمده است که: «نظر به اینکه بخشنامه شماره... فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقلوانتقال رسمی خودرو نیست.» ولی به این نکته اشاره نمیشود که بخشنامه بهطور ضمنی گفته که ضرورت ندارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.
اكنون نوعي سردرگمي ايجاد شده، از آنجا كه خريداران خودرو هزينهاي به ثبت نميپردازند، لذا درخواست ثبت معامله در دفاتر اسناد هم دارند، در نتیجه اگر متوسط هزينه براي هر نقلوانتقال را حدود ٧٠٠هزارتومان بدانيم، سالانه صدها ميليارد تومان به علاوه اتلاف وقت، صرف كاري ميشود كه اهميتي ندارد. درواقع پرسشي كه وجود دارد، اين است كه اگر خريدار و فروشنده، معامله خودرو را در دفاتر ثبت اسناد ثبت نكنند، برای آنها چه مشكلي پيش ميآيد؟ درعمل هيچ، چراكه خودروهاي صفر كيلومتر نيز فاقد ثبت رسمي است و هيچ مشكلي براي شناسايي صاحب خودرو به وجود نميآيد. مرجع اصلي در تعيين مالكيت خودرو، نيروي انتظامي است.
سند را هم همين نيرو صادر ميكند، بنابراين وجود ثبت اسناد در اين وسط چه معنايي دارد، جز اضافهشدن كار و اتلاف وقت و هزينه. البته اين ايراد به دفاتر ثبت وارد نيست، چراکه درپي اين خواسته هستند، زيرا كه اين خواسته مرتبط با منافع آنهاست. هرچند عدم ثبت هيچ تأثيري بر مسايل مالكيت خودرو ندارد، كه اگر داشت، نيروي انتظامي بيش از ديگران مدعي ميشد، ولي اين ايراد به نهاد قانونگذاري هست كه چرا بدون مطالعه مادهاي را در قانون سال ١٣٨٩ آورده است كه مشكلي از نقلوانتقال خودرو حل نميكند. به موجب ماده (٢٩) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٩٠ نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند.
جالب اينكه عدم مراجعه به ثبت اسناد موجب خسارت به دولت هم ميشود كه پرداخت ماليات از معامله حذف ميکند. بنابراين لازم است كه در نخستین فرصت اين تعارض قانوني رفع و اگر منافع دولت نيز در اين ميان با كاهش مواجه ميشود، براي آن چارهاي قانوني انديشيده شود. ظاهرا نقلوانتقال نيروي انتظامي براي خودروها كفايت ميكند و نيازي به ثبت رسمي نيست و اين مطابق قانون مدني نيز هست، زيرا قانون مدنی اسناد صادره ازسوي نيروي انتظامي را نيز برحسب مقتضاي فعاليت خود رسمي ميداند. بنابراین ادامه این وضع از هر دوجهت مادی و معنوی به ضرر دولت و جامعه است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان