توجه مجلس به قراردادهای خودرویی

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// نظارت مجلس شورای اسلامی بر قراردادهای خودرویی بی‌شک در مقابل قراردادهایی خواهد بود که منافع صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی در آن موردتوجه قرار نگیرد، در این شرایط است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر بر این قراردادها عکس‌العمل نشان خواهد داد.

از سوی دیگر لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در قرارداد با خودروسازان خارجی دقت لازم را داشته باشد تا منافع دو طرف رعایت شود از این‌رو هرگونه قرارداد جدید باید در شرایطی که تضمین منافع ملی ایران را به دنبال داشته باشد، منعقد شود. به‌طور قطع باید حقوق مردم در جریان این قراردادها پرداخت شود و شرایط همکاری با شرکت‌های خارجی برد-برد باشد و این شرایط در قراردادهای جدید در نظر گرفته شود. با وجود پذیرش برجام و رفع تحریم‌های صنعت خودرو، همچنان برخی شرکت‌های خارجی در انعقاد قرارداد با خودروسازان داخلی زیرفشار و نفوذ قدرت‌های بزرگ در دنیا قرار دارند از این‌رو همچنان در روند برخی تفاهم‌ها و همکاری‌ها مشکلاتی وجود دارد. عملکرد برخی از شرکت‌های خارجی در شرایط تحریم‌ها در اجرای تعهداتی که باعث ضرر و زیان صنعت خودرو ایران شد، باعث تاسف است. بنابراین لازم است در جریان همکاری‌های جدید تضامین دقیقی در نظر گرفته شود تا در صورت اجرا نشدن تعهدات از سوی خودروسازان خارجی بتوان در جهت جبران خسارت غرامت‌های لازم را دریافت کرد تا شرایط گذشته در صنعت خودرو ایران تکرار نشود. البته موضوع توافق با خودروسازان خارجی گاهی تنها در حد تفاهمنامه است اما برخی نیز به شکل قرارداد تنظیم شده که در این زمینه اطلاعات کافی در اختیار اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی قرار ندارد. باید زمان اجرای قراردادها و ضمانت‌های اجرای قرارداد به‌طور دقیق در قراردادها دیده شود و براساس متن قرارداد و اجرا نشدن تعهد و یا خلف وعده‌ها از سوی شرکت‌های خارجی، روند همکاری‌های جدید پیگیری شود.
 
عبدالله رضیان / عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی