هشدار به نمایندگان ملت؛ کارت سوخت در لبۀ پرتگاه
پدال نیوز: با توجه به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ۳ بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش بهرهوری انرژی به عنوان یکی از ۱۰ راهکار اساسی عمل به اقتصاد مقاومتی، حذف کارت سوخت در تقابل با سیاستهای اقتصادی نظام ارزیابی میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، قانون بودجه سال 95 در بند «ح» تبصرۀ 14، دولت را به سهمیهبندی بنزین و حفظ کارت سوخت مکلف کرد. اما با روی کار آمدن مجلس دهم، دولت پیشنهاد حذف این بند را در قالب لایحۀ اصلاحیۀ بودجه به مجلس ارسال کرد. پس از رفت و برگشتهای متعدد، بالاخره کلیات این لایحه در کمیسیون بودجه تصویب و جزئیات آن بررسی شد. با مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس و موافقت نمایندگان با کلیات آن در جلسۀ سهشنبه 2 شهریور، تا این لحظه الزام دولت به حفظ کارت سوخت عملاً از قانون حذف شده است.
گرچه کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی اصلاحیۀ فوق، در هفتۀ گذشته دو بار به ابقای کارت سوخت و حفظ مصوبۀ بودجه 95 رای داد، اما طبق قوانین مجلس، نظر کمیسیون بودجه در این مورد ملاک قرار داده شد و در صحن نیز رای گرفت. نظر به اهمیت حفظ زیرساخت اطلاعاتی سامانۀ هوشمند سوخت و نقش آن در کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق، پذیرش اصلاحیۀ دولت مبنی بر حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند، به شرح زیر مخالف سیاستها و قوانین اساسی نظام ارزیابی میشود:
1- تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی: رهبر انقلاب در نوروز سال 1395، 10 اقدام اساسی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. یکی از این اقدامها، لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی بود. با توجه به نقش چشمگیر سهمیهبندی بنزین در کنترل مصرف در سالهای 86 تا 93، حذف کارت سوخت، کارآمدترین ابزار کنترل مصرف بنزین را از بین میبرد.
2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بر اساس مادۀ 5 این قانون دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید. سامانۀ هوشمند سوخت به اذعان مسئولان سابق و فعلی، یکی از قدرتمندترین سامانههای الکترونیکی است که با بهکارگیری آن، از قاچاق بنزین بهنحو قابل توجهی جلوگیری شد. حذف این سامانه خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
3- سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه: در بند 14 این سیاستها به صراحت بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها تاکید شده است. بر اساس آخرین محاسبات و برآوردها، هماکنون دولت بر روی هر لیتر بنزین - با احتساب هزینههای جانبی- 500 تا 900 تومان یارانه پرداخت میکند و ادعای کسانی که تصور میکنند هماکنون قیمت بنزین آزاد شده است و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به پایان رسیده، اشتباه است. لذا بر اساس قانون مذکور دولت مکلف است قیمت عرضۀ داخلی بنزین را به 1400 تا 1700 تومان برساند. با توجه به اینکه افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای همۀ مردم، تبعات گستردهای دارد، سهمیهبندی بنزین و اخذ قیمت تمام شده از مشترکین پرمصرفتر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تسهیل میکند. لذا حذف کارت سوخت، عملاً آزادسازی قیمت بنزین و تداوم قانون هدفمندی را دشوار میسازد.
4- سیاستهای اقتصاد مقاومتی: علاوه بر اینکه در بند 4 این سیاستها استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانهها مطالبه شده، در بند 15 نیز به ملاک قراردادن شاخص شدت انرژی تصریح شده است. به علاوه، در بند 19 بر شفافسازی اقتصاد، سالمسازی آن و جلوگیری از فعالیتها و زمینههای فسادزا تاکید شده است. کارت سوخت بستر خوبی برای ارتقاء شفافیت در عرضۀ سوخت است و از فساد جلوگیری میکند.
5- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: در این سیاستها بر اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی بر کاهش مستمر شاخص شدت انرژی تاکید شده است. با توجه به نقش قابل توجه بخش حملونقل در تعیین شاخص شدت انرژی، سامانۀ هوشمند سوخت کارآمدترین بستر برای اِعمال سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی با هدف کاهش شاخص شدت انرژی در بخش حملونقل در سالهای اخیر بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، با توجه به ضرورت کنترل مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق و اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها، حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند سوخت در تضاد با سیاستها و قوانین اقتصادی نظام ارزیابی میشود. لازم است نمایندگان ملت با ابراز مخالفت با لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ 95، بند «ح» تبصرۀ بودجه 95 را ابقاء کنند تا از این طریق، سامانۀ ملی سوخت حفظ شده و زمینۀ پیادهسازی سیاستهای بالادستی نظام فراهم گردد.
*سید حمیدرضا قریشی- کارشناس انرژی
گرچه کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی اصلاحیۀ فوق، در هفتۀ گذشته دو بار به ابقای کارت سوخت و حفظ مصوبۀ بودجه 95 رای داد، اما طبق قوانین مجلس، نظر کمیسیون بودجه در این مورد ملاک قرار داده شد و در صحن نیز رای گرفت. نظر به اهمیت حفظ زیرساخت اطلاعاتی سامانۀ هوشمند سوخت و نقش آن در کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق، پذیرش اصلاحیۀ دولت مبنی بر حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند، به شرح زیر مخالف سیاستها و قوانین اساسی نظام ارزیابی میشود:
1- تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی: رهبر انقلاب در نوروز سال 1395، 10 اقدام اساسی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. یکی از این اقدامها، لزوم ارتقاء بهرهوری انرژی بود. با توجه به نقش چشمگیر سهمیهبندی بنزین در کنترل مصرف در سالهای 86 تا 93، حذف کارت سوخت، کارآمدترین ابزار کنترل مصرف بنزین را از بین میبرد.
2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: بر اساس مادۀ 5 این قانون دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظاممند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیسجمهور سامانههای الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راهاندازی نماید. سامانۀ هوشمند سوخت به اذعان مسئولان سابق و فعلی، یکی از قدرتمندترین سامانههای الکترونیکی است که با بهکارگیری آن، از قاچاق بنزین بهنحو قابل توجهی جلوگیری شد. حذف این سامانه خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
3- سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه: در بند 14 این سیاستها به صراحت بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها تاکید شده است. بر اساس آخرین محاسبات و برآوردها، هماکنون دولت بر روی هر لیتر بنزین - با احتساب هزینههای جانبی- 500 تا 900 تومان یارانه پرداخت میکند و ادعای کسانی که تصور میکنند هماکنون قیمت بنزین آزاد شده است و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به پایان رسیده، اشتباه است. لذا بر اساس قانون مذکور دولت مکلف است قیمت عرضۀ داخلی بنزین را به 1400 تا 1700 تومان برساند. با توجه به اینکه افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای همۀ مردم، تبعات گستردهای دارد، سهمیهبندی بنزین و اخذ قیمت تمام شده از مشترکین پرمصرفتر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تسهیل میکند. لذا حذف کارت سوخت، عملاً آزادسازی قیمت بنزین و تداوم قانون هدفمندی را دشوار میسازد.
4- سیاستهای اقتصاد مقاومتی: علاوه بر اینکه در بند 4 این سیاستها استفادۀ حداکثری از ظرفیت قانون هدفمند کردن یارانهها مطالبه شده، در بند 15 نیز به ملاک قراردادن شاخص شدت انرژی تصریح شده است. به علاوه، در بند 19 بر شفافسازی اقتصاد، سالمسازی آن و جلوگیری از فعالیتها و زمینههای فسادزا تاکید شده است. کارت سوخت بستر خوبی برای ارتقاء شفافیت در عرضۀ سوخت است و از فساد جلوگیری میکند.
5- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: در این سیاستها بر اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی بر کاهش مستمر شاخص شدت انرژی تاکید شده است. با توجه به نقش قابل توجه بخش حملونقل در تعیین شاخص شدت انرژی، سامانۀ هوشمند سوخت کارآمدترین بستر برای اِعمال سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی با هدف کاهش شاخص شدت انرژی در بخش حملونقل در سالهای اخیر بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، با توجه به ضرورت کنترل مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق و اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانهها، حذف الزام دولت به عرضۀ بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند سوخت در تضاد با سیاستها و قوانین اقتصادی نظام ارزیابی میشود. لازم است نمایندگان ملت با ابراز مخالفت با لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ 95، بند «ح» تبصرۀ بودجه 95 را ابقاء کنند تا از این طریق، سامانۀ ملی سوخت حفظ شده و زمینۀ پیادهسازی سیاستهای بالادستی نظام فراهم گردد.
*سید حمیدرضا قریشی- کارشناس انرژی
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول قویترین مدل اسمارت پیشبینی هیوندای از قیمت آینده خودرو ایمن ترین خودرو MVM به زودی در خیابانهای شهر میتسوبیشی صادرات خود به آمریکا را متوقف کرد هر آنچه در مورد نخستین کراس اوور مونتاژی برقی ایران باید بدانید خودروهای هوندا در آمریکا بومی میشود خودرو چقدر ارز گرفت؟ واردات خودرو بدون انتقال ارز بعد از وقفه 10 ساله کلید خورد تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش میدهیم تعرفه واردات خودرو 100 درصد تعیین شد +تعرفه های جدید چرا خودرو «ارابه مرگ» شد؟ قفل قیمتی خودرو در بازار متلاطم ارز مهلت ترامپ به خودروسازان رشد فروش خودروهای برقی نیسان تولید «روگ» در آمریکا را کاهش میدهد کارت سوخت این وسایل نقلیه باطل می شود معرفی 19 مدل هیبریدی CHERY در سال 2025 شرایط فروش فولکس واگن ID4 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول فعالسازی سهمیه واردات خودرو به صورت CBU نمایشگاه جیپ در سرزمین صخرهها خودرو در پسامذاکرات خصوصی سازی سایپا کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض "مازراتی" تعطیل نمیشود الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ سال رکود خودرو واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات