لزوم انطباق قوانین واردات در مناطق آزاد همسو با سرزمین اصلی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به شورای عالی مناطق آزاد خواستار تعميم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد شد.
 
آنگونه که گفته می‌شود، قوانین واردات خودرو در مناطق آزاد هیچ گونه مطابقتی با قوانین سرزمین اصلی ندارد و همین موضوع موجب بروز برخی تخلفات در واردات خودروهای سواری و تضييع حقوق مصرف كنندگان شده است. براین اساس انجمن واردکنندگان خودرو در تازه‌ترین اقدام از علی‌اکبر ترکان، دبیر عالی شورای مناطق آزاد درخواست کرده که قوانین مرتبط با واردات خودرو در مناطق آزاد را همسو با سرزمین اصلی تغییر دهد تا مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی در این بخش‌ها به دلیل ضعف قوانین دچار مشکل نشوند.
 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محدوده‌هایی در داخل کشور هستند که خارج از قلمرو گمرکی بوده و مقررات صادرات و واردات بر آن‌ها حاکم نیست. در این مناطق به راحتی می‌توان مواد اولیه و قطعات خودرو یا تکنولوژی های روز دنیا را وارد و تولید کرد که بخشی از این تولیدات نیز می‌تواند صادر شود. با وجود اینکه تعرفه واردات در مناطق آزاد صفر است اما فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که قوانین حمايتي واردات در مناطق آزاد از حقوق مصرف كنندگان نيز باید مطابق با سرزمین اصلی باشد تا مصرف‌کنندگان خودرو از ورود خودروهای فاقد اصالت متضرر نشوند.
 
وی با بیان اینکه در نامه به دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز این موضوع عنوان شده است، می گوید: در حال حاضر واردات خودرو به مناطق آزاد از هیچ گونه قانون خاص حمايتي اي تبعیت نمی‌کند. بسیاری از خودروهایی که هم‌اکنون به مناطق آزاد وارد می‌شوند الزامات استاندارد را رعایت نمی‌کنند.بنابراین با بروز کوچکترین نقص فنی در خودروها، حقوق مصرف کنندگان خودرو تضعیع می‌شود.
 
براین اساس پیشنهاد داده شده که قوانین واردات خودرو در مناطق آزاد مطابق سرزمین اصلی تعیین شود. احتشام زاد تعمیم این قوانین در مناطق آزاد را ضمن افزایش حقوق مشتریان، نظم بخشی به واردات خودرو در همه کشور متناسب با یک قانون واحد می‌داند.
 
از جمله مواردی که انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به اجرایی شدن آن در مناطق آزاد تاکید دارد، الزام نمایندگی‌ها به ارائه خدمات پس از فروش در دوره گارانتی به خودروهای وارداتی در مناطق آزاد؛ تعهد دسترسی به نمایندگی‌های استاندارد و دارای دانش و مهارت فنی؛ اطمینان از تعمیرات خودرو و خدمات پس از فروش براساس استانداردهای شرکت مادر و الزامات کشوری است.
 
آنگونه که گفته می شود خودروهای وارداتی به مناطق آزاد نه تنها استانداردهای فنی و عملکردی مصوب در سرزمین اصلی را رعایت نمی‌کنند بلکه بسیاری از آنها بدون توجه به الزمات محیط‌زیستی خودروهای با سیستم سوخت‌رسانی یورو 2 یا 3 را به کشور وارد می‌کنند. جالب‌تر آنجاست که تنها الزام واردات خودرو به این مناطق دارا بودن ترمز ای‌بی‌اس و دو ایربگ است و همین موضوع است که موجب شده واردات هر نوع خودرویی به این مناطق از کشور آزاد و بدون الزامي براي وجود خدمات پس از فروش باشد.
 
از سوی دیگر برخی از این خودروها نه تنها اصالت لازم را دارا نیستند بلکه در برخی موارد گفته می‌شود خودروهای آسیب دیده و کارکرده‌ای هستند که به عنوان خودروی نو به مردم فروخته می شوند. فرهاد احتشام‌زاد معتقد است علت این مشکل آن است که هیچ شرکتی مسوولیت خدمات پس از فروش این خودروها در مناطق آزاد را برعهده ندارد بنابراین هیچ‌کس پاسخگوی مشتری نیست.
 
وی نکته مهم دیگر را اجازه تنفس سالیانه خودروها اعلام کرد به طوری که اين خودروها می‌توانند به سرزمین اصلی تردد داشته باشند. از آنجا که حتي مبناي طراحي موتور برخی از این خودروها بنزين پایه سرب‌دار است، وقتی وارد مناطق سرزمین اصلی شوند در محیط زیست شهرها اثر منفی می‌گذارند.
 
وی یکی از مشکلات واردات خودرو در مناطق آزاد را بی توجهی نسبت به استانداردها خودروها توسط مصرف کنندگان نیز می داند و می‌گوید مشتریان خودروها در این مناطق تنها به ظاهر و طراحی و بدنه مدرن خودروها دقت می‌کنند و همین موضوع است که موجب شده واردکنندگان نیز هر نوع خودرویی را بدون تعهدات مرتبط آتي وارد کنند. بنابراین در صورتی که الزام تایید نوع خودروها در مناطق آزاد مطابق با استانداردهای سرزمین اصلی عملی شود، مشتریان می‌توانند خودروهاي بااصالت و فاقد مشکل فنی و محیط زیستی را استفاده کنند و نه تنها در منطقه آزاد مربوطه بلكه در دوران تنفس در كل كشور نيز سبب دور زدن الزامات قانوني نشوند.
 
آنگونه که به نظر می رسد در صورتی که قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شود، آنگاه نمایندگان رسمی نيز موظفند براساس قوانین سرزمین اصلی به خودروهای برند خود خدمات پس از فروش ارائه دهند، از سوی دیگر مسئولان نیز مطمئن خواهند بود که خودروهای وارداتی در این مناطق نیز با استاندارد ملي تطابق دارند و حق مشتری نيز ضایع نمی شود.
 
نامه انجمن واردکنندگان خودرو در حالی به دبیر شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده است که طی دو ماه اخیر، قوانین واردات خودرو به مناطق آزاد با تغییراتی مواجه شده است. از جمله اینکه مدیران منطقه آزاد اروند و ارس از ورود خودروهای لوکس به این منطقه جلوگیری به عمل مي آورند اما هیچ‌گونه توجهی به واردات خودروهای فاقد استاندارد نداشتند. هرچند بحث ممنوعیت خودروهای لوکس به دنبال نامه علی‌اکبرترکان به مدیران مناطق آزاد در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی اجرایی شد اما مدیران این دو منطقه آزاد از واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی نیز جلوگیری به عمل آوردند. در این میان، منطقه آزاد ارس همسو با این اقدام، ارزش دلاری را نیز در ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیز مدنظر قرار داد تا خودروهای که بالای 100 هزار دلار قیمت دارند دیگر اجازه ورود به این منطقه را نداشته باشند.
 
هر چند انجمن واردکنندگان خودرو، طرح این موضوع در مناطق آزاد را زمینه خوبی برای تغییر قوانین در سرزمین اصلی می‌داند اما تاکید دارد که در شرایط کنونی یکی از موضوعات مهم در بحث واردات خودرو به مناطق آزاد همسو شدن الزامات ملي واردات با قوانین سرزمین اصلی است.
 
با وجود آنکه مدیران مناطق آزاد تاکنون قانون مدونی را برای جلوگیری از تضعیع حقوق مشتریان خودروهای وارداتی در نظر نگرفتند بنابراین به نظر می‌رسد که نامه انجمن واردکنندگان خودرو به ترکان بتواند سرآغاز خوبی برای تغییر در قوانین واردات خودرو در این مناطق باشد تا ضمن جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور، بحث حقوق مصرف کنندگان نیز پیگیری شود