کد خبر:
۳۲۸۶۸ ۱۲:۴۰
۱۳۹۵/۰۵/۱۶
طرح دوباره لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل
پدال نیوز: لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور برای ایجاد یک نهاد راهبر در تصادفات جادهای دوباره در مجلس بررسی میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، هنوز مدت زیادی از سانحه تصادف اتوبوس سربازان در جاده نی ریز استان فارس نگذشته که هرهفته خبر تصادف سایر اتوبوسها مطرح میشود. از آتش سوزی اتوبوسها تا برخورد با موانع کنار جاده و یا تصادف با سایر خودروها، همه اینها اتفاقاتی است که در این حوزه میافتد و هر روز جان عدهای از هموطنان را میگیرد.
البته این کشتهها و زخمیها به غیر از تصادف خودروهای شخصی و سایر خودروهای حمل و نقل عمومی است که هر روزه در جادهها اتفاق میافتد و در نهایت سالانه به 16 هزار کشته جاده ای و چند برابر این رقم، معلول ناشی از تصادفات میرسد. و با وجود تمامی این اتفاقات هنوز تصادفات جاده ای متولی ندارد و چندصدایی دستگاه های متولی موجب شده که روند کاهش آمار تصادفات با کندی پیش برود.
براین اساس، نبود یک نهاد راهبر از جمله عواملی است که از سوی مسئولان این حوزه مطرح شده زیرا به اعتقاد آنها تا زمانیکه یک نهاد با اختیارات کامل در این حوزه وجود نداشته باشد، نمیتوان اقدام مناسبی را برای تحقق اهداف در بخش کاهش تصادفات جادهای انجام داد.
در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها در وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهنمایی و رانندگی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاههای مرتبط هربار در این خصوص اظهار نظر میکنند اما بعد از مدتی اثری از اجرای سیاستهای درست در این بخش نیست.
به دنبال پیگیریهایی که در هفتههای گذشته در این بخش شده است، سرانجام مجلس وارد عمل شده تا یک لایحه را برای تعیین نهاد راهبر به صحن علنی ببرد. لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به زودی وارد بحث و بررسی در کمیتههای تخصصی مجلس شورای اسلامی شده و امید این می رود که بتواند موضوع تصادفات جاده ای را از چالش کنونی خارج کند.
براساس این گزارش، در این لایحه تعیین شده که رئیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور، رئیس جمهور یا معاون آن باشد تا اختیارات کافی در آن دیده شود. ضمن آنکه نیاز است یک دبیرخانه با اختیارات لازم و کافی برای این شورا دیده شود تا در طول سال همواره فعال بوده و بتواند نقش راهبردی را در این قضیه داشته باشد.
هرچند که این لایحه در مجلس قبل هم ارائه شده بود اما پارهای از مشکلات مانع از بررسی این لایحه شده و مسکوت مانده بود که با پیگیریهای انجام شده سرانجام مجلس پیشنهاد داد تا دوباره این لایحه به کمیسیون عمران فرستاده شود.
در واقع، لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه 22 دی سال 92 هیات وزیران به تصویب رسید و پیرو آن حسن روحانی رئیس جمهوری کشور طی نامهای لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل در سه ماده و چهار تبصره به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت پس از بررسی کمیسیون عمران مجلس نهم این لایحه رد شد.
نیاز به یک موضوع جامع برای تصادفات داریم
سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل در کشور، مشکلات و چالش های خاص خود را دارد، گفت: بیش از 80 درصد از حمل و نقل در کشور ما به صورت زمینی انجام می شود و ما در این حوزه مشکلات زیادی داریم.
وی با اشاره به وجود ناوگان فرسوده در حمل و نقل عمومی جاده ای، افزود: جاده های غیرایمن و برخی رانندگان که صلاحیت کافی برای رانندگی ندارند هم از جمله مشکلاتی است که موضوع حمل و نقل عمومی جاده ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه جاده های ما پاسخگوی این تعداد تردد خودرو نیستند، اظهار داشت: مدتی پیش اتوبوس حامل سربازان در استان فارس تصادف کرد و 19 جوان کشته شدند همینطور سانحههای متعددی در جاده چالوس اتفاق افتاد. حتی برخی اتوبوسها در این مدت آتش گرفتند زیرا ایمنی کافی ندارند.
علوی با بیان اینکه نیاز به یک موضوع جامع برای بحث تصادفات جادهای داریم، گفت: خودروهای عمومی جادهای هم باید یک تعیین تکلیف جامعی بشوند زیرا این خودروها ترددهای زیادی دارند و چندین مسافر را هر بار جابجا می کنند.
وی به ضرورت تعریض برخی جادهها و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و افزود: در کشور نیاز است که تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند ضمن آنکه باید خودروهای جدید وارد این عرصه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی از سوی دولت ابتدا در کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: سپس با حضور کارشناسان، مرکز پژوهش ها و سایر نهادها بازهم بررسی شده و سپس در کمسیون عمران مورد بحث قرار می گیرد و اصلاح خواهد شد. پس از آن لایحه به صحن می رود تا به رای گذاشته شود.
البته این کشتهها و زخمیها به غیر از تصادف خودروهای شخصی و سایر خودروهای حمل و نقل عمومی است که هر روزه در جادهها اتفاق میافتد و در نهایت سالانه به 16 هزار کشته جاده ای و چند برابر این رقم، معلول ناشی از تصادفات میرسد. و با وجود تمامی این اتفاقات هنوز تصادفات جاده ای متولی ندارد و چندصدایی دستگاه های متولی موجب شده که روند کاهش آمار تصادفات با کندی پیش برود.
براین اساس، نبود یک نهاد راهبر از جمله عواملی است که از سوی مسئولان این حوزه مطرح شده زیرا به اعتقاد آنها تا زمانیکه یک نهاد با اختیارات کامل در این حوزه وجود نداشته باشد، نمیتوان اقدام مناسبی را برای تحقق اهداف در بخش کاهش تصادفات جادهای انجام داد.
در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها در وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهنمایی و رانندگی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاههای مرتبط هربار در این خصوص اظهار نظر میکنند اما بعد از مدتی اثری از اجرای سیاستهای درست در این بخش نیست.
به دنبال پیگیریهایی که در هفتههای گذشته در این بخش شده است، سرانجام مجلس وارد عمل شده تا یک لایحه را برای تعیین نهاد راهبر به صحن علنی ببرد. لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به زودی وارد بحث و بررسی در کمیتههای تخصصی مجلس شورای اسلامی شده و امید این می رود که بتواند موضوع تصادفات جاده ای را از چالش کنونی خارج کند.
براساس این گزارش، در این لایحه تعیین شده که رئیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور، رئیس جمهور یا معاون آن باشد تا اختیارات کافی در آن دیده شود. ضمن آنکه نیاز است یک دبیرخانه با اختیارات لازم و کافی برای این شورا دیده شود تا در طول سال همواره فعال بوده و بتواند نقش راهبردی را در این قضیه داشته باشد.
هرچند که این لایحه در مجلس قبل هم ارائه شده بود اما پارهای از مشکلات مانع از بررسی این لایحه شده و مسکوت مانده بود که با پیگیریهای انجام شده سرانجام مجلس پیشنهاد داد تا دوباره این لایحه به کمیسیون عمران فرستاده شود.
در واقع، لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه 22 دی سال 92 هیات وزیران به تصویب رسید و پیرو آن حسن روحانی رئیس جمهوری کشور طی نامهای لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل در سه ماده و چهار تبصره به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت پس از بررسی کمیسیون عمران مجلس نهم این لایحه رد شد.
نیاز به یک موضوع جامع برای تصادفات داریم
سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل در کشور، مشکلات و چالش های خاص خود را دارد، گفت: بیش از 80 درصد از حمل و نقل در کشور ما به صورت زمینی انجام می شود و ما در این حوزه مشکلات زیادی داریم.
وی با اشاره به وجود ناوگان فرسوده در حمل و نقل عمومی جاده ای، افزود: جاده های غیرایمن و برخی رانندگان که صلاحیت کافی برای رانندگی ندارند هم از جمله مشکلاتی است که موضوع حمل و نقل عمومی جاده ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه جاده های ما پاسخگوی این تعداد تردد خودرو نیستند، اظهار داشت: مدتی پیش اتوبوس حامل سربازان در استان فارس تصادف کرد و 19 جوان کشته شدند همینطور سانحههای متعددی در جاده چالوس اتفاق افتاد. حتی برخی اتوبوسها در این مدت آتش گرفتند زیرا ایمنی کافی ندارند.
علوی با بیان اینکه نیاز به یک موضوع جامع برای بحث تصادفات جادهای داریم، گفت: خودروهای عمومی جادهای هم باید یک تعیین تکلیف جامعی بشوند زیرا این خودروها ترددهای زیادی دارند و چندین مسافر را هر بار جابجا می کنند.
وی به ضرورت تعریض برخی جادهها و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و افزود: در کشور نیاز است که تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند ضمن آنکه باید خودروهای جدید وارد این عرصه شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی از سوی دولت ابتدا در کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: سپس با حضور کارشناسان، مرکز پژوهش ها و سایر نهادها بازهم بررسی شده و سپس در کمسیون عمران مورد بحث قرار می گیرد و اصلاح خواهد شد. پس از آن لایحه به صحن می رود تا به رای گذاشته شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش