مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرد
درخواست خودروسازان برای بیمه صادرات خودرو
پدال نیوز: مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران از درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان برای پوشش بیمه ای به منظور صادرات خودرو خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، سیدکمال سید علی در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه درخواست 100 میلیون دلاری از سوی خودروسازان به منظور پوشش بیمه ای صادرات خودرو ارائه شده است گفت: این موضوع در حال حاضر تحت بررسی است و به وضعیت کشوری بستگی دارد که قرار است صادرات به آن انجام شود.
وی با اشاره به اینکه دولت، مجلس، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات باید به لحاظ افزایش صادرات اقدامات بهتری را انجام دهند اظهار کرد: مطمئنا حرکت به سوی صادرات غیر نفتی موجب بالا رفتن آمار اشتغال، ارز آوری، افزایش کیفیت کالا می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران با بیان اینکه پیش بینی میشود رشد اقتصادی جهان در سال جاری 2 درصد کاهش یابد گفت: این در حالی است که صادرات ایران در سه ماه نخست سال جاری 3 میلیارد و 400 میلیلون دلار افزایش یافته که نشان دهنده تراز تجاری مثبت است. هرچند شرایط داخلی با توجه به ریسک های انجام شده بستگی به وضعیت کشور های مختلف دارد و تابعی از وضعیت تجاری سیاسی دنیا و منطقه است.
سیدعلی همچنین ابراز امیدواری کرد در سال جاری میزان صادرات ایران 10 میلیارد دلار افزایش یابد هرچند با توجه به ریسکهای سیاسی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، یمن و روسیه تاثیرات متفاوتی را بر وضعیت صادرات ایران خواهد داشت ومطمئنا ناامنیها مشکلات را افزایش می دهد.
وی همچنین با اعلام اقدامات جدیدی که مدنظر صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفته اظهار کرد: این مجموعه شامل ضمانتنامهها و بیمه نامههایی است که در چهار مورد ضمانت گمرکی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، همکاری با موسسات بیمه اعتبار خارجی و نیز بحث بیمه اعتبار داخلی است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در مورد بیمه اعتبار خارجی اینگونه است که اگر همه کالاهای یک شرکت در خارج از کشور به فروش نرسد در داخل نیز بیمه اعتباری مد نظر قرار گیرد تا کالاها این گونه به فروش برسد.
سیدعلی همچنین با اشاره به اینکه جذب مشتریان بزرگ یکی دیگر از اهداف صندوق است گفت: متاسفانه هنوز اعتبارات صادراتی از طرف خارجیها برای خرید اجناس ما فراهم نشده و یکی از دلایل آن شرایط بانکی است اما به طور کلی پوشش 10 درصدی صادرات میانگین مناسبی بوده که منتاسب با نرم جهانی است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 20 پیمانکار با عدم دریافت وجه از سوی این کشور مواجه شدند خاطر نشان کرد یکی از دلایل این مسئله کاهش قیمت نفت و شرایط امنیتی عراق بود که به همین دلیل دولت مذکور امکان پرداخت پروژههای عمرانی را نداشت تا به این ترتیب پیمانکاران ایرانی تحت فشار مالی زیادی قرار بگیرند. اما خوشبختانه با مصوبه دولت 200 میلیون دلار مد نظر قرار گرفت تا 140 میلیون دلار آن به پیمانکارانی تعلق گیرد که صورت وضعیت داشتند اما مطالبات خودرا دریافت نکرده بودند تا به این منظور تسهیلات لازم به آنها ارائه شود که این مسئله یکی از اقدامات بسیار مهمی بود که صورت گرفت.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران همچنین با تاکید بر اینکه مشکلی به لحاظ سرمایه به منظور تعهدات خود نداریم گفت: به طور کلی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه دو سال قبل 104 درصد رشد در مجموع بیمه نامههای کوتاه مدت و بلند مدت داشته ایم، 165 میلیون دلار ضمانت نامه اعتباری داشتهایم که نشان دهنده رشد 20 درصدی است و نیز 12 میلیون دلار خسارت پرداختی به بانکها و صادرکنندگان داشتیم که نشان دهنده کاهش 59 درصدی پرداخت خسارتهاست که در مجموع 6.4 میلیون خسارت پرداختی گذشته نیز بازیافت شده است.
سید علی ادامه داد: علاوه بر این 1 تا 2 میلیارد دلار اعتبار خرید با نرخ 3.5 درصد توسط صندوق توسعه ملی به منظور ارائه به صادرکنندگان مدنظر قرار گرفته و 2000 میلیارد تومان نیز با نرخ 16 درصد به صورت ریالی به منظور پوشش قبل از حمل مد نظر قرار گرفته است بنابراین قرار است صندوق رابطی بین سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی باشد تا صادرکنندگان از تسهیلات و شرایط به وجود آمده استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در رابطه پوششهای بیمهای وجود ندارد گفت: امیدواریم در سال آینده با فراهم آمدن شرایط لازم 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی وجود دارد عنوان کرد: این 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی درحالی وجود دارد که بدهی نیز به سایر کشورها نداریم و اگر بدهی نیز وجود داشته باشد بسیار جزئی است و ما باید با پوشش ریسکها در زمینه تامین منابع مالی برای نرخ سود به صورت نسیه فروشی به امر صادرات کمک کنیم.
سید علی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامههای این صندوق با توجه به تغییرات سیاسی اجتماعی کشور های اروپایی تصریح کرد: ریسکهای سیاسی در اروپا را که ممکن است صادرات مارا تحت خطر قرار دهد نیز پوشش میدهیم و برای ما فرقی نمی کند که بازار هدف اروپایی باشد یا آسیایی. بنابراین صندوق ریسکهای ایجاد شده را تحت پوشش قرار می دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تغییر فضای کسب و کار ایجاد شده پس از برجام نیز گفت: در مورد صادرکنندگان داخلی اعتبارسنجی شرکتهای صادراتی را مد نظر قرار دادهایم و با توجه به فضای پسابرجام به سمت مثبتی حرکت میکنیم و این تحرک چه در بورس، چه در کشتیرانی، پتروشیمی و دیگر مقولههاست.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: کاهش ریسک کشور به فضای کسب و کار بستگی دارد و نزدیک به 70 درصد آن مربوط به شرایط اقتصادی است؛ ما در سال 2016، 35 میلیارد دلار فاینانس گرفتهایم که دنیا پذیرفته بود ایران توان بازپرداخت این مبلغ را دارد. بنابراین 30 درصد باقی مانده نیز به مسائل اجتماعی، قضایی و سایر مسائل باز می گردد.
سید عملی همچنین در مورد رتبه ریسک کشوری حاضر عنوان کرد: در حال حاضر رتبه ریسک کشوری 7 است و ما میتوانیم رتبه خود را به 5 و 6 کاهش دهیم هرچند خود ما اعتقاد داریم رتبه ما 2 و 3 است اما قوانین مختلفی در این راستا وجود دارد.
وی در پایان در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اعلان یکی از نامههای خارجی در ارتباط با رتبه بالای ایران مبنی بر دخالت در امر پولشویی تصریح کرد: ما به شخصه اعتقاد داریم این اقدامات توسط کشور هایی انجام می شود که از موسسات تروریستی حمایت میکنند و آنها کار پولشویی را انجام می دهند، در ایران کنترلهای لازم در رابطه با پولشویی وجود دارد و مدیریت کلی نیز از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با پولشویی ایجاد شده است. کسانی پولشویی را انجام می دهند که منابع تروریست را تامین میکنند اما در ایران مطئنا کنترل های لازم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه دولت، مجلس، بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات باید به لحاظ افزایش صادرات اقدامات بهتری را انجام دهند اظهار کرد: مطمئنا حرکت به سوی صادرات غیر نفتی موجب بالا رفتن آمار اشتغال، ارز آوری، افزایش کیفیت کالا می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران با بیان اینکه پیش بینی میشود رشد اقتصادی جهان در سال جاری 2 درصد کاهش یابد گفت: این در حالی است که صادرات ایران در سه ماه نخست سال جاری 3 میلیارد و 400 میلیلون دلار افزایش یافته که نشان دهنده تراز تجاری مثبت است. هرچند شرایط داخلی با توجه به ریسک های انجام شده بستگی به وضعیت کشور های مختلف دارد و تابعی از وضعیت تجاری سیاسی دنیا و منطقه است.
سیدعلی همچنین ابراز امیدواری کرد در سال جاری میزان صادرات ایران 10 میلیارد دلار افزایش یابد هرچند با توجه به ریسکهای سیاسی کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، یمن و روسیه تاثیرات متفاوتی را بر وضعیت صادرات ایران خواهد داشت ومطمئنا ناامنیها مشکلات را افزایش می دهد.
وی همچنین با اعلام اقدامات جدیدی که مدنظر صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفته اظهار کرد: این مجموعه شامل ضمانتنامهها و بیمه نامههایی است که در چهار مورد ضمانت گمرکی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، همکاری با موسسات بیمه اعتبار خارجی و نیز بحث بیمه اعتبار داخلی است.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در مورد بیمه اعتبار خارجی اینگونه است که اگر همه کالاهای یک شرکت در خارج از کشور به فروش نرسد در داخل نیز بیمه اعتباری مد نظر قرار گیرد تا کالاها این گونه به فروش برسد.
سیدعلی همچنین با اشاره به اینکه جذب مشتریان بزرگ یکی دیگر از اهداف صندوق است گفت: متاسفانه هنوز اعتبارات صادراتی از طرف خارجیها برای خرید اجناس ما فراهم نشده و یکی از دلایل آن شرایط بانکی است اما به طور کلی پوشش 10 درصدی صادرات میانگین مناسبی بوده که منتاسب با نرم جهانی است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 20 پیمانکار با عدم دریافت وجه از سوی این کشور مواجه شدند خاطر نشان کرد یکی از دلایل این مسئله کاهش قیمت نفت و شرایط امنیتی عراق بود که به همین دلیل دولت مذکور امکان پرداخت پروژههای عمرانی را نداشت تا به این ترتیب پیمانکاران ایرانی تحت فشار مالی زیادی قرار بگیرند. اما خوشبختانه با مصوبه دولت 200 میلیون دلار مد نظر قرار گرفت تا 140 میلیون دلار آن به پیمانکارانی تعلق گیرد که صورت وضعیت داشتند اما مطالبات خودرا دریافت نکرده بودند تا به این منظور تسهیلات لازم به آنها ارائه شود که این مسئله یکی از اقدامات بسیار مهمی بود که صورت گرفت.
مدیر عامل صندوق ضمانت ایران همچنین با تاکید بر اینکه مشکلی به لحاظ سرمایه به منظور تعهدات خود نداریم گفت: به طور کلی در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه دو سال قبل 104 درصد رشد در مجموع بیمه نامههای کوتاه مدت و بلند مدت داشته ایم، 165 میلیون دلار ضمانت نامه اعتباری داشتهایم که نشان دهنده رشد 20 درصدی است و نیز 12 میلیون دلار خسارت پرداختی به بانکها و صادرکنندگان داشتیم که نشان دهنده کاهش 59 درصدی پرداخت خسارتهاست که در مجموع 6.4 میلیون خسارت پرداختی گذشته نیز بازیافت شده است.
سید علی ادامه داد: علاوه بر این 1 تا 2 میلیارد دلار اعتبار خرید با نرخ 3.5 درصد توسط صندوق توسعه ملی به منظور ارائه به صادرکنندگان مدنظر قرار گرفته و 2000 میلیارد تومان نیز با نرخ 16 درصد به صورت ریالی به منظور پوشش قبل از حمل مد نظر قرار گرفته است بنابراین قرار است صندوق رابطی بین سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی باشد تا صادرکنندگان از تسهیلات و شرایط به وجود آمده استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در رابطه پوششهای بیمهای وجود ندارد گفت: امیدواریم در سال آینده با فراهم آمدن شرایط لازم 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی وجود دارد عنوان کرد: این 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی درحالی وجود دارد که بدهی نیز به سایر کشورها نداریم و اگر بدهی نیز وجود داشته باشد بسیار جزئی است و ما باید با پوشش ریسکها در زمینه تامین منابع مالی برای نرخ سود به صورت نسیه فروشی به امر صادرات کمک کنیم.
سید علی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامههای این صندوق با توجه به تغییرات سیاسی اجتماعی کشور های اروپایی تصریح کرد: ریسکهای سیاسی در اروپا را که ممکن است صادرات مارا تحت خطر قرار دهد نیز پوشش میدهیم و برای ما فرقی نمی کند که بازار هدف اروپایی باشد یا آسیایی. بنابراین صندوق ریسکهای ایجاد شده را تحت پوشش قرار می دهد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با تغییر فضای کسب و کار ایجاد شده پس از برجام نیز گفت: در مورد صادرکنندگان داخلی اعتبارسنجی شرکتهای صادراتی را مد نظر قرار دادهایم و با توجه به فضای پسابرجام به سمت مثبتی حرکت میکنیم و این تحرک چه در بورس، چه در کشتیرانی، پتروشیمی و دیگر مقولههاست.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: کاهش ریسک کشور به فضای کسب و کار بستگی دارد و نزدیک به 70 درصد آن مربوط به شرایط اقتصادی است؛ ما در سال 2016، 35 میلیارد دلار فاینانس گرفتهایم که دنیا پذیرفته بود ایران توان بازپرداخت این مبلغ را دارد. بنابراین 30 درصد باقی مانده نیز به مسائل اجتماعی، قضایی و سایر مسائل باز می گردد.
سید عملی همچنین در مورد رتبه ریسک کشوری حاضر عنوان کرد: در حال حاضر رتبه ریسک کشوری 7 است و ما میتوانیم رتبه خود را به 5 و 6 کاهش دهیم هرچند خود ما اعتقاد داریم رتبه ما 2 و 3 است اما قوانین مختلفی در این راستا وجود دارد.
وی در پایان در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اعلان یکی از نامههای خارجی در ارتباط با رتبه بالای ایران مبنی بر دخالت در امر پولشویی تصریح کرد: ما به شخصه اعتقاد داریم این اقدامات توسط کشور هایی انجام می شود که از موسسات تروریستی حمایت میکنند و آنها کار پولشویی را انجام می دهند، در ایران کنترلهای لازم در رابطه با پولشویی وجود دارد و مدیریت کلی نیز از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با پولشویی ایجاد شده است. کسانی پولشویی را انجام می دهند که منابع تروریست را تامین میکنند اما در ایران مطئنا کنترل های لازم وجود دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!