مقصران افت کیفیت خودروهای داخلی
پدال نیوز: طبق آخرین آمار، سطح کیفی بیشتر خودروهای داخلی افت کرد تا از پس این ماجرا، باز هم این پرسش بنیادی در ذهن افکار عمومی شکل بگیرد که «مقصر کیفیت نهچندان مناسب خودروهای تولید داخل کیست.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از دید عموم، سطح کیفی پایین خودروها، دو مقصر بیشتر ندارد؛ خودروسازان و قطعهسازان؛ حال آنکه هیچکدامشان زیر بار این اتهام نمیروند.
به گفته خودروسازان، ریشه کیفیت پایین تولیدات را باید در خطوط تولید شرکتهای قطعهساز جستوجو کرد؛ زیرا کیفیت خودرو تا مرز 90 درصد به قطعات آن مربوط میشود و آنها (خودروسازان) تنها مسوول 10 درصد باقیمانده هستند.
از نظر خودروسازان، شرکتهای قطعهساز کشور با ضعف عملکردی روبهرو بوده و طی سالهای گذشته سرمایهگذاری چندانی در ارتقای تکنولوژی و نونوار کردن خطوط تولید خود انجام ندادهاند. در واقع خودروسازان حرفشان این است که چون کیفیت خودرو به قطعات به کار رفته در آن وابسته است و این قطعات از سطح کیفی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین قطعهسازان مقصر کیفیت نه چندان مناسب خودروهای تولید داخل به حساب میآیند.
از آن سو اما قطعهسازان نیز تاکید میکنند که اگر قطعات کیفیت لازم را ندارند، تقصیر آن بر گردن خودروسازان است، چون آنها همانی را میسازند که خودروسازها میخواهند.
به گفته قطعهسازان، قطعات طبق نقشه و قیمت موردنظر خودروسازها تولید میشوند و از آنجا که آنها (خودروسازان) با محدودیتهای قیمتی مواجهند، این موضوع بر کیفیت قطعات تاثیر منفی میگذارد؛ به عبارت بهتر، سطح کیفی قطعات با قیمت آنها در ارتباط است و وقتی خودروسازان بهدنبال قطعه ارزان باشند، طبعا کیفیت قطعه موردنظر نیز چندان بالا نخواهد بود.
قطعهسازان در ادامه دفاع از خود، این را هم میگویند که حتی توان تولید قطعات بنز را نیز دارند، اما خودروسازان قطعاتی میخواهند که به قیمت موردنظر آنها نزدیک باشد؛ بنابراین نمیتوان با پول قطعه پراید و پژو، قطعهای در سطح خودروی بنز ساخت و تحویل داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اظهارات خودروسازان و قطعهسازان، به نظر میرسد ریشه کیفیت نه چندان بالای قطعات و خودروها را باید در «قیمتگذاری دولتی» جستوجو کرد، چه آنکه وقتی خودروسازها نتوانند خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند، بنابراین باید به هر نحوی (حتی کاستن از کیفیت قطعات سفارشی به قطعهسازها) هزینههایشان را مدیریت کنند. البته در کنار این موضوع، قطعا نمی توان از به روز نبودن خطوط تولید قطعهسازان نیز چشمپوشی کرد، چه آنکه این موضوع نیز تاثیر اساسی بر سطح کیفی قطعات تولیدی دارد.
به گفته خودروسازان، ریشه کیفیت پایین تولیدات را باید در خطوط تولید شرکتهای قطعهساز جستوجو کرد؛ زیرا کیفیت خودرو تا مرز 90 درصد به قطعات آن مربوط میشود و آنها (خودروسازان) تنها مسوول 10 درصد باقیمانده هستند.
از نظر خودروسازان، شرکتهای قطعهساز کشور با ضعف عملکردی روبهرو بوده و طی سالهای گذشته سرمایهگذاری چندانی در ارتقای تکنولوژی و نونوار کردن خطوط تولید خود انجام ندادهاند. در واقع خودروسازان حرفشان این است که چون کیفیت خودرو به قطعات به کار رفته در آن وابسته است و این قطعات از سطح کیفی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین قطعهسازان مقصر کیفیت نه چندان مناسب خودروهای تولید داخل به حساب میآیند.
از آن سو اما قطعهسازان نیز تاکید میکنند که اگر قطعات کیفیت لازم را ندارند، تقصیر آن بر گردن خودروسازان است، چون آنها همانی را میسازند که خودروسازها میخواهند.
به گفته قطعهسازان، قطعات طبق نقشه و قیمت موردنظر خودروسازها تولید میشوند و از آنجا که آنها (خودروسازان) با محدودیتهای قیمتی مواجهند، این موضوع بر کیفیت قطعات تاثیر منفی میگذارد؛ به عبارت بهتر، سطح کیفی قطعات با قیمت آنها در ارتباط است و وقتی خودروسازان بهدنبال قطعه ارزان باشند، طبعا کیفیت قطعه موردنظر نیز چندان بالا نخواهد بود.
قطعهسازان در ادامه دفاع از خود، این را هم میگویند که حتی توان تولید قطعات بنز را نیز دارند، اما خودروسازان قطعاتی میخواهند که به قیمت موردنظر آنها نزدیک باشد؛ بنابراین نمیتوان با پول قطعه پراید و پژو، قطعهای در سطح خودروی بنز ساخت و تحویل داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به اظهارات خودروسازان و قطعهسازان، به نظر میرسد ریشه کیفیت نه چندان بالای قطعات و خودروها را باید در «قیمتگذاری دولتی» جستوجو کرد، چه آنکه وقتی خودروسازها نتوانند خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند، بنابراین باید به هر نحوی (حتی کاستن از کیفیت قطعات سفارشی به قطعهسازها) هزینههایشان را مدیریت کنند. البته در کنار این موضوع، قطعا نمی توان از به روز نبودن خطوط تولید قطعهسازان نیز چشمپوشی کرد، چه آنکه این موضوع نیز تاثیر اساسی بر سطح کیفی قطعات تولیدی دارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد واردات خودرو ممنوع نیست مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟