راه اندازی جمعه بازار خودرو در قم

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ،یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم عصر یکشنبه در سالن جلسات این شورا برگزار شد و اولین لایحه مربوط به اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات جمعه بازار خودرو سازمان میادین میوه و تره بار بود که به صحن علنی آمد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
مقرر شد شهرداری بعد از راه اندازی این مرکز مطابق با مصوبات شورای شهر و قیمت و رنگ خودرو و متناسب با خدماتی که ارائه می کند، عوارضی را دریافت نماید.
لایحه دوم در مورد برگزاری تشریفات قانونی جهت اخذ نیروگاه زباله سوز و سیستم دایجستر با مشارکت بخش خصوصی بود.
فرمانداری قم نسبت به واژه این مفهوم (BOO) به معنای ساخت مالکیت بهره برداری ایراد گرفته بود که ممکن است در ارتباط با این واژه و مالکیت زمین در آینده بحث حقوقی پیش بیاید.
شورای اسلامی شهر قم نیز برای رفع ابهام مصوبه ای را به تصویب رساند مبنی بر اینکه بعد از ۲۰ سال مالکیت تجهیزات با سرمایه گذار و مالکیت زمین با شهرداری است.
حسن بختیاری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: تفسیرهای فرمانداری موضوعیت ندارد و نمی توان با پیش کشیدن یک واژه، طرحی را متوقف و یا به تاخیر بیندازیم، فرمانداری می گوید زمین را نباید به سرمایه گذار واگذار کنیم در حالی که اینگونه نیست و مالکیت زمین با شهرداری است.
برخی اعضای شورای شهر قم نیز با این شرط به این مصوبه رای دادند که به نظر کمیسیون و شورا اصرار شود و از سوی دیگر برخی اعضا نسبت به استفاده از واژگان بیگانه در این لایحه گلایه کرده و خواهان استفاده از معادل فارسی این کلمه ها شدند و در نهایت لایحه به تصویب رسید.
لایحه دیگر، استفساریه شهرداری مبنی بر ارزش افزوده ادامه بلوار جمهوری اسلامی بود.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد آتش زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در این زمینه گفت: املاکی که توافق ماده ۱۰۱ را با شهرداری انجام داده و یا ماده ۲۴ تعرفه عوارض در خصوص آنها اعمال شده از دریافت ارزش افزوده مقرر در این مصوبه معاف هستند.
وی ادامه داد: این ارزش افروده شامل منطقه چهارم از ابتدای بلوار امین تا انتهای آن یعنی بلوار مرجعیت می شود.
سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم نیز در این زمینه گفت: گاهی به دلایلی، تصمیم گیری دشوار می شود، ولی باید لحاظ شود که گاهی ارزش افزوده به واسطه تفکیک و گاهی به خاطر مرغوبیت انجام می شود، گاهی هم کاهش ارزش افزوده اتفاق می افتد، اگر اینها لحاظ شود راحت تر تصمیم گیری خواهد شد.
این لایحه تصویب نشد و با رای اعضای شورا به شهرداری برای بررسی بیشتر عودت داده شد.
لایحه دیگر در زمینه قراردارد تسویه مطالبات بانک شهر از شهرداری با واحدهای مجتمع زمزم بود که برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی بازگشت داده شد.
حجت الاسلام آتش زر در این زمینه گفت: ما قرارداری با بانک شهر امضا کردیم و شهرداری تعهداتی را در این قرارداد پذیرفته که در این مدت زمان تعیین شده نمی تواند آنها را انجام دهد، به همین دلیل یک هفته این طرح را عقب می اندازیم تا بهتر بررسی شود.
محمد رضا معرفت قائم مقام شهرداری قم در این زمینه گفت: ما به بانک شهر اعتراض داشتیم که تاخیر دارد و هر روز از ما سود می گیرد ولی یک ماه این طرح در شورا است و باید زودتر تعیین تکلیف شود و از سوی دیگر از نظر حقوقی این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد.
لایحه دیگر در زمینه اخذ مجوز تخصص مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال برای پرداخت حق کسب و پیشه مغازه های پل حجتیه بود.
بر اساس توضیح سخنگوی شورای اسلامی شهر قم، با توجه به اینکه مغازه های پل حجتیه مالک نیستند و شهرداری قادر است آنها را تخریب و به فضای سبز تبدیل کند، اما این مغازه داران حق کسب پیشه می خواهند که بخشی از آن به صورت ریالی و بخشی نیز به صورت معوض داده شود.
نعمت الله عواطف رستمی در این زمینه گفت: شهرداری اعتباراتی برای خرید نقدی این مغازه ها اختصاص داده بود ولی اکنون با مشکل کمبود اعتبار مواجه شده و به همین دلیل مصوب کردیم که ۱۰هزار میلیارد ریال از ردیف ایستگاه های مترو به آنها اختصاص پیدا کند.
محمدرضا معرفت در این زمینه گفت: چون ۷۴ مغازه در این مکان وجود دارد ما برای پرداخت نقدی با مشکل مواجه شدیم ولی در بخش غیر نقدی از پاساژ بوعلی کار واگذاری معوض را آغاز کردیم.
تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ شواری اسلامی شهر نیز در جلسه شورای شهر به تصویب رسید.
بودجه شورای شهر در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال بود که ۱۱میلیارد و ۷۶۰میلیون ریال آن هزینه شده است که بر این اساس، شورا در سال گذشته ۳۹۰میلیون ریال کمتر از بودجه مصوب هزینه کرده است.
مصطفی سعادت طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم گزارشی از جلسات شورای عالی شهرسازی با مسئولان استان ارائه داد و گفت: در این جلسه مطرح شد که بافت های فرسوده در استان قم افزایش پیدا کرده و به یک هزار و ۷۴۸ هکتار رسیده است و باید در این زمینه مصوباتی داشته باشیم.
وی همچنین گزارش دیگری از مسائل مطرح شده در این نشست را ارائه داد.