ادعاهای عجیب رئیس انجمن حمل و نقل جادهای
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی حمل و نقل جادهای کشور، بزرگترین مشکل در بخش حمل و نقل جادهای را ممنوعیت واردات اتوبوس و ایجاد انحصار برای 2 شرکت داخلی که از نظر استاندارد محصولات تولیدی، مورد تایید پلیس نیست، عنوان کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، غلامرضا خادمیزاده گفت: تمام مراحل مرتبط با حمل و نقل جادهای و مسافر، اعم از تهیه اتوبوس و لوازم یدکی و سایر ملزومات بیشتر تابع بازار و کسانی است که از بی ثباتیها بازار استفاده می کنند؛ مثلا قیمت اتوبوس اصلا بر اساس قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و شرکتهای فعال در این حوزه، به دلیل ممنوعیت واردات اتوبوس، کاملا بهصورت انحصاری فعالیت میکنند.
وی با غلط عنوان کردن سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات اتوبوس گفت: این موضوع موجب شده است که عرضه اتوبوس بهصورت انحصاری در اختیار 2 شرکت داخلی قرار گیرد که از نظر استاندارد و از نظر قیمت و سایر موارد مرتبط، شرایط مناسبی ندارند و محصولات تولیدی آنها بدون کنترل و با پایینترین حد کیفیت و با وجود تایید نشدن از سوی پلیس راه و اداره استاندارد روانه بازار شوند.
خادمیزاده ادامه داد: همیین موضوع یکی از عوامل رخ دادن حوادث تلخی در حوزه جادهای در چند سال اخیر است به طوری که میتوان گفت، شرایط تحریمی چند سال اخیر هیچ فشاری را از ناحیه وارد نشدن اتوبوس، بر این بخش وارد نکرده است و سیاستهای غلط داخلی برای بخش حمل و نقل جادهای کشور مشکلساز شده است و به همین دلیل ما توقع نداریم مذاکراتی که برای رفع مذاکرات در جریان است، بتواند معضل این بخش را حل کند.
وی همچنین تاکید کرد: بحث لغو تحریمها در هیچ کدام از سطوح حمل و نقل در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و تا زمان رفع مشکلات داخلی هیچ تاثیری بر بهبود شرایط بخش حمل و نقل نخواهد گداشت.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی حمل و نقل جادهای کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوران فعالیت خود تا حدودی نظم و برنامهریزی خاصی به مباحث اقتصادی داده است، گفت: همانطور که باید در بخشهای مختلف، وزارتخانه های مربوطه، وارد عمل شوند و در مبحث حمل و نقل نیز وزارت راه و شهرسازی باید وارد شود و به جای پرداختن به مسائل حاشیهای همانند وزارت بهداشت در متن انجام کار قرار و با استفاده از فعالان بخشهای مختلف حمل و نقل، در عمل برنامه مدون تهیه کند و بداند که چه کسانی بهصورت عملی و چه کسانی به صورت علمی در این حوزه فعالیت میکنند. همچنین بیشتر مشکلات این بخش به دلیل بی ثباتی قوانین و مشکلات ناشی از انحصار در این حوزه و عدم نظارت ارگانها و نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با بیان اینکه در بخش حمل و نقل جادهای بیش از 98 درصد فعالیتها از سوی بخش خصوصی، 1.8 درصد هم بیشتر از سوی شرکتهای تعاونی و کمتر از 0.2 درصد نیز از سوی دولت انجام می شود، گفت: این درحالی است که دخالت دولت در امور بیش از نظارتی است که دارد و راه حل آن، پرداختن دولت به وظایف نظارتی خود از قبیل نظارت بر سیستم، قیمت اتوبوس، تنظیم بازار در مبحث لوازم یدکی و هزینه های جاری حمل و نقل جادهای، همزمان با بازکردن فضا برای ورود و دخالت و مشارکت تشکلهای صنفی به عنوان نمایندگان قانونی بخش حمل و نقل مسافر در تصمیمگیری و تصمیمسازیها و تنظیم یک برنامه خوب و مدون و سریع است.
به گزارش صدای اقتصاد، خادمزاده در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از وزیر محترم گرفته تا پایینترین مسئول در وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، هیچ تبلیغی برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای انجام نمی دهند و متاسفانه در برخی موارد با نداشتن اطلاعات کافی به این بخش ضربه میزنند.
وی با غلط عنوان کردن سیاست دولت مبنی بر ممنوعیت واردات اتوبوس گفت: این موضوع موجب شده است که عرضه اتوبوس بهصورت انحصاری در اختیار 2 شرکت داخلی قرار گیرد که از نظر استاندارد و از نظر قیمت و سایر موارد مرتبط، شرایط مناسبی ندارند و محصولات تولیدی آنها بدون کنترل و با پایینترین حد کیفیت و با وجود تایید نشدن از سوی پلیس راه و اداره استاندارد روانه بازار شوند.
خادمیزاده ادامه داد: همیین موضوع یکی از عوامل رخ دادن حوادث تلخی در حوزه جادهای در چند سال اخیر است به طوری که میتوان گفت، شرایط تحریمی چند سال اخیر هیچ فشاری را از ناحیه وارد نشدن اتوبوس، بر این بخش وارد نکرده است و سیاستهای غلط داخلی برای بخش حمل و نقل جادهای کشور مشکلساز شده است و به همین دلیل ما توقع نداریم مذاکراتی که برای رفع مذاکرات در جریان است، بتواند معضل این بخش را حل کند.
وی همچنین تاکید کرد: بحث لغو تحریمها در هیچ کدام از سطوح حمل و نقل در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و تا زمان رفع مشکلات داخلی هیچ تاثیری بر بهبود شرایط بخش حمل و نقل نخواهد گداشت.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی حمل و نقل جادهای کشور با اشاره به اینکه دولت یازدهم در دوران فعالیت خود تا حدودی نظم و برنامهریزی خاصی به مباحث اقتصادی داده است، گفت: همانطور که باید در بخشهای مختلف، وزارتخانه های مربوطه، وارد عمل شوند و در مبحث حمل و نقل نیز وزارت راه و شهرسازی باید وارد شود و به جای پرداختن به مسائل حاشیهای همانند وزارت بهداشت در متن انجام کار قرار و با استفاده از فعالان بخشهای مختلف حمل و نقل، در عمل برنامه مدون تهیه کند و بداند که چه کسانی بهصورت عملی و چه کسانی به صورت علمی در این حوزه فعالیت میکنند. همچنین بیشتر مشکلات این بخش به دلیل بی ثباتی قوانین و مشکلات ناشی از انحصار در این حوزه و عدم نظارت ارگانها و نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با بیان اینکه در بخش حمل و نقل جادهای بیش از 98 درصد فعالیتها از سوی بخش خصوصی، 1.8 درصد هم بیشتر از سوی شرکتهای تعاونی و کمتر از 0.2 درصد نیز از سوی دولت انجام می شود، گفت: این درحالی است که دخالت دولت در امور بیش از نظارتی است که دارد و راه حل آن، پرداختن دولت به وظایف نظارتی خود از قبیل نظارت بر سیستم، قیمت اتوبوس، تنظیم بازار در مبحث لوازم یدکی و هزینه های جاری حمل و نقل جادهای، همزمان با بازکردن فضا برای ورود و دخالت و مشارکت تشکلهای صنفی به عنوان نمایندگان قانونی بخش حمل و نقل مسافر در تصمیمگیری و تصمیمسازیها و تنظیم یک برنامه خوب و مدون و سریع است.
به گزارش صدای اقتصاد، خادمزاده در ادامه تصریح کرد: متاسفانه از وزیر محترم گرفته تا پایینترین مسئول در وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، هیچ تبلیغی برای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای انجام نمی دهند و متاسفانه در برخی موارد با نداشتن اطلاعات کافی به این بخش ضربه میزنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش