کد خبر:
۳۰۵۰۷ ۱۱:۰۹
۱۳۹۵/۰۴/۱۹
بی توجهی به تاکیدات رئیس‌جمهوری درباره صنعت خودرو
چرا دولتی‌ها از سهم خود در خودروسازی ها نمی گذرند؟
پدال نیوز: اسفندماه ۹۴ در سالن اجلاس سران، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو و پایان حمایت‌های دولتی از این صنعت تاکید کرد. اکنون نزدیک به پنج ماه از این درخواست می‌گذرد و هیچ واکنشی نه از سوی وزارت صنعت و نه از سوی خودروسازان نسبت به این تاکید نشان داده نشده است. آیا به غیر از رئیس‌جمهوری کسی در دولت علاقه‌ای به خصوصی‌سازی این صنعت ندارد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، رئیس‌جمهوری در سومین همایش بین‌المللی خودرو (اسفند 94)، حکم خصوصی‌سازی صنعت خودرو را صادر کرد و گفت: «سیاست دولت یازدهم این است که صنعت خودرو خصوصی شود. خصوصی کردن، رقابتی کردن و صادراتی کردن از اهداف ما در صنعت خودرو است و اگر این موارد حاصل نشود، ما به سایر اهداف خود در این صنعت نخواهیم رسید.»
حالا اما پنج ماه از این صحبت‌ها می‌گذرد و واکنش‌ها به همان تشویق‌های حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخش‌خصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، نه‌تنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخش‌خصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخش‌های زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصی‌سازی نشان نداده‌اند؟
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاست‌گذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال می‌کنیم از اینکه این شرکت‌ها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او می‌افزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارت‌های بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بی‌تفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخش‌خصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمی‌گیرد و می‌خواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح می‌کند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخش‌خصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخش‌خصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکت‌ها رد نمی‌کنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکت‌ها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت می‌گوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتی‌ها را قابل قبول می‌دانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیات‌مدیره‌ها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزه‌های فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمی‌خواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمی‌گردد که دولتی‌ها گمان می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند و سرمایه‌داران بخش‌خصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه می‌شود، می‌خواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در همه حوزه‌ها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتی‌ها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخش‌خصوصی را ندارند. اما این‌گونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصی‌سازی این بخش خواهد بود.»
حالا اما پنج ماه از این صحبت‌ها می‌گذرد و واکنش‌ها به همان تشویق‌های حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخش‌خصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو، نه‌تنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخش‌خصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخش‌های زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصی‌سازی نشان نداده‌اند؟
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیات‌مدیره ایران‌خودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایه‌گذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاست‌گذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال می‌کنیم از اینکه این شرکت‌ها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او می‌افزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارت‌های بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بی‌تفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخش‌خصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمی‌گیرد و می‌خواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح می‌کند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخش‌خصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخش‌خصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکت‌ها رد نمی‌کنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکت‌ها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت می‌گوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتی‌ها را قابل قبول می‌دانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می‌گوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیات‌مدیره‌ها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزه‌های فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمی‌خواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمی‌گردد که دولتی‌ها گمان می‌کنند مردم متوجه نمی‌شوند و سرمایه‌داران بخش‌خصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه می‌شود، می‌خواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در همه حوزه‌ها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتی‌ها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخش‌خصوصی را ندارند. اما این‌گونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصی‌سازی این بخش خواهد بود.»
گزارش خطا
پسندها: 1
ارسال نظر
آخرین اخبار
وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازل‌ترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز می‌شود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها می‌شود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریع‌تر و ارزان‌تر می‌شود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمام‌برقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفت‌ماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن می‌زند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفه‌ها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
دستور رئیس جمهور برای خودروسازان سودآوری بی ام و کاهش یافت پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد برخی به دنبال خرید سایپا با نازل‌ترین قیمت هستند مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود