تصویب نرخ جدید کرایه‌ سرویس مدارس

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست‌ و هفتاد و سومین جلسه رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، با 18 رای موافق لایحه افزایش 15 درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 95 – 96 را تصویب کردند.
 
در جریان بررسی این لایحه احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تشریح بندهای این لایحه گفت: هر سال به دلیل افزایش تورم، نرخ کرایه سرویس مدارس تصحیح می‌شود. امیدواریم روزی این نرخ تورم به عدد قابل قبولی برسد که نیاز نباشد هر ساله نرخ کرایه سرویس‌ها تغییر کند.
 
وی به پیشنهاد افزایش 15 درصدی کمیسیون حمل و نقل شورا اشاره کرد و افزود: در کنار افزایش نرخ، به موارد دیگری از جمله اطلاع‌رسانی به والدین دانش‌آموزان در مدارس و نظارت سازمان تاکسیرانی در سرویس مدارس نیز توجه شده است.
 
رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر با تصویب این لایحه موارد قانونی به مدارس ابلاغ شود و با توجه به زمان ثبت‌نام مدارس برای سرویس دانش‌آموزان، بتوان این بندها را اجرایی کرد.
 
در ادامه احمد حکیمی‌پور به عنوان مخالف این لایحه با اشاره به اینکه نباید صرفا به نرخ سرویس مدارس اشاره کرد، افزود: متاسفانه افزایش نرخ سرویس مدارس برای هر سال به یک اصل تبدیل شده و با وجود اینکه تورم به زیر10 درصد رسیده است، اما باز هم کمیسیون افزایش 15 درصدی را پیشنهاد داده است.
 
وی افزود: ما به عنوان کمیسیون فرهنگی، افزایش 12 درصدی را پیشنهاد می‌کنیم که 10 درصد به عنوان افزایش کلی و 2 درصد برای بحث نظارت در نظر گرفته شود.
 
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران تاکید کرد: موضوع کیفیت و نظارت بر ارائه خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید مواردی از جمله دو شیفت کار کردن رانندگان مدنظر قرار گیرد، چراکه راننده‌ای که هر صبح دو سرویس را برعهده دارد، دانش‌آموز مجبور می‌شود در زمستان ساعت 6 از منزل بیرون بیاید و این مشکلات بسیاری را به همراه دارد.
 
حکیمی‌پور تاکید کرد: باید 25 درصد مبلغ به عنوان حسن انجام کار در پایان دوره ارائه خدمات پرداخت شود.
 
به گزارش ایسنا، در ادامه اقبال شاکری یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان موافق این طرح گفت: افزایش 12 تا 15 درصدی یک رقم منطقی است چراکه این افزایش نرخ برای بخش خصوصی لحاظ می‌شود. سایر مواردی همچون نظارت و کیفیت خدمات در بندهای این لایحه مدنظر قرار گرفته است.
 
به گزارش ایسنا، معصومه آباد نیز با ارائه پیشنهادی درخصوص افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس با تاکید بر کنترل و نظارت بر نحوه ارائه خدمات در سرویس مدارس افزود: باید به طور روشن مرجع رسیدگی به شکایات والدین نسبت به خدمات سرویس مدارس مشخص شود چراکه مدارس درخصوص شکایت والدین سلب مسوولیت می‌کنند.
 
در جریان بررسی این لایحه میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در صحن شورای شهر با تاکید بر اینکه تاکسیرانی تنها ساماندهی سرویس مدارس را برعهده دارد، افزود: در شهر تهران 22 هزار سرویس مدرسه فعالیت می‌کنند که بخشی از آنها تاکسی‌ها هستند و بخشی دیگر خودروهای شخصی.
 
وی افزود: مدارس با پیمانکاران سنتی خود قراردادهایی را منعقد می‌کنند که متاسفانه نرخ تصویب شده توسط شورا به هیچ عنوان در این قراردادها ملاک عمل قرار نمی‌گیرند.
 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه در سال گذشته برای 16 هزار سرویس مدرسه آموزش‌های لازم توسط سازمان تاکسیرانی داده شده است، گفت: به همراه این آموزش‌ها عدم سوءسابقه و اعتیاد به همراه معاینه فنی خودرو و بیمه سرنشینان خودرو الزامی شده است و در حقیقت با لحاظ کردن چنین مواردی سازمان تاکسیرانی سعی در ساماندهی سرویس مدارس داشته است. رانندگانی که این مراحل را گذراندند، موفق به اخذ برچسب سرویس مدارس شده‌اند.
 
مظفر در افزایش 43 درصدی نرخ سوخت از سال 94 به سال 95 اشاره کرد و افزود: در حوزه تعمیرات و لوازم یدکی افزایش 10 درصدی در حوزه دستمزد کارگری افزایش 14 درصدی و در حوزه هزینه‌های جانبی همانند بیمه بدنه، شخص ثالث و استهلاک خودرو نیز شاهد افزایش 20 درصدی بوده‌ایم لذا 15 درصد افزایش نرخ سرویس مدارس حداقل بوده است و کمتر از آن موجب ایجاد تخلف می‌شود.
 
نهایتا پس از بحث و بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران درخصوص این لایحه، مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز اعلام کرد: در این لایحه مرجع رسیدگی به شکایات ابتدا انجمن اولیا و مربیان باشد و در نهایت پس از عدم رسیدگی آنها شکایت نهایی توسط سازمان تاکسیرانی بررسی شود.
 
همچنین هر 3 ماه یک بار توسط سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی گزارش عملکرد سرویس مدارس به طور منظم ارائه شود. 10 درصد از مبلغ سرویس مدارس نیز به عنوان حسن انجام کار ، در پایان ارائه خدمات پرداخت شود.