مردان دولتی در خودروسازی ها خلع سلاح می شوند؟
پدال نیوز: ابتدای هفته جاری معاون اول رئیسجمهوری، بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی را بهعنوان اعضای هیاتمدیره شرکتها ابلاغ کرد. البته این مصوبه فقط برای شرکتهای تابعه ارگانها و سازمانهای عمومی بوده که در خارج از کشور تاسیس شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، حالا اما با توجه به حضور مدیران وزارت صنعت در هیاتمدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا، کارشناسان معتقدند برای شکلگیری فضای سالم رقابتی، باید چنین مصوبهای به شرکتهای داخلی نیز ابلاغ شده و همچنین روند خصوصیسازی بهطور کامل صورت بگیرد.
در میان سالهای 88 تا 89 خصوصیسازی صنعت خودرو صورت گرفت؛ خصوصیسازی که این دو شرکت را بر سر دو راهی دولت و بخشخصوصی قرار داد و مدیریت و بدنه دولتی را همچنان پابرجا و محکم در این دو خودروسازی نگه داشت. بهطور رسمی سهم دولت در سهام این دو خودروساز که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد، در ایران خودرو 18/17 درصد و در سایپا 36/79 درصد است، گرچه بخش دیگری از سهام این دو شرکت نیز در اختیار سایر شرکتهای دولتی نظیر گروه صنعتی رنا یا سرمایهگذاری تامیناجتماعی قرار دارد، اما آن چیزی که مدتهاست نقد کارشناسان را به دنبال داشته، حضور معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همه تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به خودرو را انجام میدهند- در هیاتمدیره این دو شرکت است.
سال هاست بهطور سنتی معاون صنایع و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (معاون وزیر صنعت) در راس هیاتمدیره هر دو شرکت قرار دارند. البته این سنت زمستان سال گذشته کمی تغییر کرد و با استعفای رضا نوروز زاده، رئیس پیشین ایدرو از هیاتمدیره سایپا، سیدابریشمی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به جای او نشست اما با انتصاب امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودروی وزارت صنعت، سنت قدیمی حفظ شد.
قصه مدیران دولتی و رانت اطلاعاتی
حالا اما کارشناسان معتقدند که رانت اطلاعاتی و قدرت چانهزنی بالای دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص پابرجا خواهد بود تا زمانیکه در هیاتمدیره این دو شرکت از مدیران دولتی هستند و همین موضوع منجر به تضعیف بخشخصوصی و شکل نگرفتن فضای رقابتی عادلانه میشود.
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «ساختار دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، ویژگی نیمه دولتی دارد که نمیتوان از آن فرار کرد. وقتی که اعضای هیاتمدیره کسانی هستند که در تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری برای این صنعت نقش دارند، طبیعتا این اطلاعات را به شرکتهای متبوعشان انتقال میدهند.»
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در اینباره در گفتوگو با «فرصتامروز» بیان میکند: «دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هیچ یک بهطور کامل خصوصیسازی نشده و بخشخصوصی سهمی اندک از این دو شرکت دارد. بنابراین دولت بیشترین نفوذ را در هیاتمدیره این دو شرکت داشته و اصولا هر جا که مدیران دولتی حضور دارند، رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد و این یک پدیده غیرقابل انکار است که صرفا موجب شکل نگرفتن یک فضای عادلانه رقابتی میشود.»
خصوصیسازی تنها راهحل مسئله
اگر قرار باشد که مدیران دولتی از هیأتمدیره این دو شرکت کنار بروند، چه کسی باید نماینده سهام بخش دولتی در این دو خودروسازی باشد که نه رانت اطلاعاتی برای این دو شرکت پدید آید و نه قدرت چانهزنی آنها به واسطه این حضور با سایر شرکتهای خودروسازی تفاوت داشته باشد؟
آزادی معتقد است: «اگر ما پذیرفتیم که دولت سهمی قابل ملاحظه در سهام این دو خودروسازی داشته باشد، باید این را هم بپذیریم که دولت میتواند هر نمایندهای را در هیاتمدیره این دو شرکت قرار دهد اما اگر میخواهیم که این رانت از بین برود، تنها راه خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و راهکاری به غیراز این وجود ندارد.»
امینی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار میکند: «نمیتوان برای دولت تعیین کرد که نمایندهای را در هیأتمدیره این دو شرکت قرار دهد بلکه برای حل اساسی این ماجرا، باید این دو شرکت بهطور کامل به بخشخصوصی واگذار شوند.»
حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، در رأس هیاتمدیرههای غولهای جاده مخصوص، قدرت چانهزنی آنها را در مذاکرات با شرکتهای خارجی بالاتر برده که همین اتفاق شانس پاگرفتن بخشخصوصی خودرو را که رئیس جمهوری در سومین همایش بینالمللی صنعت خودرو بر آن تاکید کرد، کم میکند. ضمن اینکه موجب میشود سرمایهگذاران خارجی بیش از آنکه به خاطر ماهیت این دو شرکت با آنها شراکت کنند، به دلیل استفاده از رانت دولتی و بردن نهایت بهره وارد روند مشارکت شوند که در هر دو سوی این پیکان، چیزی به غیر از سکون وضعیت موجود تا سالهای آتی نیست.
گویا وقت آن رسیده که یا دولت بهطور جدی نمونه همان بخشنامه اخیر را برای شرکتهای دولتی اجرا کرده یا آبی و نارنجیپوشان جاده مخصوص را بهطور جدی به سمت خصوصیسازی سوق دهد.
در میان سالهای 88 تا 89 خصوصیسازی صنعت خودرو صورت گرفت؛ خصوصیسازی که این دو شرکت را بر سر دو راهی دولت و بخشخصوصی قرار داد و مدیریت و بدنه دولتی را همچنان پابرجا و محکم در این دو خودروسازی نگه داشت. بهطور رسمی سهم دولت در سهام این دو خودروساز که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد، در ایران خودرو 18/17 درصد و در سایپا 36/79 درصد است، گرچه بخش دیگری از سهام این دو شرکت نیز در اختیار سایر شرکتهای دولتی نظیر گروه صنعتی رنا یا سرمایهگذاری تامیناجتماعی قرار دارد، اما آن چیزی که مدتهاست نقد کارشناسان را به دنبال داشته، حضور معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همه تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به خودرو را انجام میدهند- در هیاتمدیره این دو شرکت است.
سال هاست بهطور سنتی معاون صنایع و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (معاون وزیر صنعت) در راس هیاتمدیره هر دو شرکت قرار دارند. البته این سنت زمستان سال گذشته کمی تغییر کرد و با استعفای رضا نوروز زاده، رئیس پیشین ایدرو از هیاتمدیره سایپا، سیدابریشمی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به جای او نشست اما با انتصاب امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودروی وزارت صنعت، سنت قدیمی حفظ شد.
قصه مدیران دولتی و رانت اطلاعاتی
حالا اما کارشناسان معتقدند که رانت اطلاعاتی و قدرت چانهزنی بالای دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص پابرجا خواهد بود تا زمانیکه در هیاتمدیره این دو شرکت از مدیران دولتی هستند و همین موضوع منجر به تضعیف بخشخصوصی و شکل نگرفتن فضای رقابتی عادلانه میشود.
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «ساختار دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، ویژگی نیمه دولتی دارد که نمیتوان از آن فرار کرد. وقتی که اعضای هیاتمدیره کسانی هستند که در تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری برای این صنعت نقش دارند، طبیعتا این اطلاعات را به شرکتهای متبوعشان انتقال میدهند.»
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در اینباره در گفتوگو با «فرصتامروز» بیان میکند: «دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هیچ یک بهطور کامل خصوصیسازی نشده و بخشخصوصی سهمی اندک از این دو شرکت دارد. بنابراین دولت بیشترین نفوذ را در هیاتمدیره این دو شرکت داشته و اصولا هر جا که مدیران دولتی حضور دارند، رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد و این یک پدیده غیرقابل انکار است که صرفا موجب شکل نگرفتن یک فضای عادلانه رقابتی میشود.»
خصوصیسازی تنها راهحل مسئله
اگر قرار باشد که مدیران دولتی از هیأتمدیره این دو شرکت کنار بروند، چه کسی باید نماینده سهام بخش دولتی در این دو خودروسازی باشد که نه رانت اطلاعاتی برای این دو شرکت پدید آید و نه قدرت چانهزنی آنها به واسطه این حضور با سایر شرکتهای خودروسازی تفاوت داشته باشد؟
آزادی معتقد است: «اگر ما پذیرفتیم که دولت سهمی قابل ملاحظه در سهام این دو خودروسازی داشته باشد، باید این را هم بپذیریم که دولت میتواند هر نمایندهای را در هیاتمدیره این دو شرکت قرار دهد اما اگر میخواهیم که این رانت از بین برود، تنها راه خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و راهکاری به غیراز این وجود ندارد.»
امینی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار میکند: «نمیتوان برای دولت تعیین کرد که نمایندهای را در هیأتمدیره این دو شرکت قرار دهد بلکه برای حل اساسی این ماجرا، باید این دو شرکت بهطور کامل به بخشخصوصی واگذار شوند.»
حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، در رأس هیاتمدیرههای غولهای جاده مخصوص، قدرت چانهزنی آنها را در مذاکرات با شرکتهای خارجی بالاتر برده که همین اتفاق شانس پاگرفتن بخشخصوصی خودرو را که رئیس جمهوری در سومین همایش بینالمللی صنعت خودرو بر آن تاکید کرد، کم میکند. ضمن اینکه موجب میشود سرمایهگذاران خارجی بیش از آنکه به خاطر ماهیت این دو شرکت با آنها شراکت کنند، به دلیل استفاده از رانت دولتی و بردن نهایت بهره وارد روند مشارکت شوند که در هر دو سوی این پیکان، چیزی به غیر از سکون وضعیت موجود تا سالهای آتی نیست.
گویا وقت آن رسیده که یا دولت بهطور جدی نمونه همان بخشنامه اخیر را برای شرکتهای دولتی اجرا کرده یا آبی و نارنجیپوشان جاده مخصوص را بهطور جدی به سمت خصوصیسازی سوق دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها