مردان دولتی در خودروسازی ها خلع سلاح می شوند؟
پدال نیوز: ابتدای هفته جاری معاون اول رئیسجمهوری، بخشنامه ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی را بهعنوان اعضای هیاتمدیره شرکتها ابلاغ کرد. البته این مصوبه فقط برای شرکتهای تابعه ارگانها و سازمانهای عمومی بوده که در خارج از کشور تاسیس شدهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، حالا اما با توجه به حضور مدیران وزارت صنعت در هیاتمدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا، کارشناسان معتقدند برای شکلگیری فضای سالم رقابتی، باید چنین مصوبهای به شرکتهای داخلی نیز ابلاغ شده و همچنین روند خصوصیسازی بهطور کامل صورت بگیرد.
در میان سالهای 88 تا 89 خصوصیسازی صنعت خودرو صورت گرفت؛ خصوصیسازی که این دو شرکت را بر سر دو راهی دولت و بخشخصوصی قرار داد و مدیریت و بدنه دولتی را همچنان پابرجا و محکم در این دو خودروسازی نگه داشت. بهطور رسمی سهم دولت در سهام این دو خودروساز که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد، در ایران خودرو 18/17 درصد و در سایپا 36/79 درصد است، گرچه بخش دیگری از سهام این دو شرکت نیز در اختیار سایر شرکتهای دولتی نظیر گروه صنعتی رنا یا سرمایهگذاری تامیناجتماعی قرار دارد، اما آن چیزی که مدتهاست نقد کارشناسان را به دنبال داشته، حضور معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همه تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به خودرو را انجام میدهند- در هیاتمدیره این دو شرکت است.
سال هاست بهطور سنتی معاون صنایع و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (معاون وزیر صنعت) در راس هیاتمدیره هر دو شرکت قرار دارند. البته این سنت زمستان سال گذشته کمی تغییر کرد و با استعفای رضا نوروز زاده، رئیس پیشین ایدرو از هیاتمدیره سایپا، سیدابریشمی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به جای او نشست اما با انتصاب امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودروی وزارت صنعت، سنت قدیمی حفظ شد.
قصه مدیران دولتی و رانت اطلاعاتی
حالا اما کارشناسان معتقدند که رانت اطلاعاتی و قدرت چانهزنی بالای دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص پابرجا خواهد بود تا زمانیکه در هیاتمدیره این دو شرکت از مدیران دولتی هستند و همین موضوع منجر به تضعیف بخشخصوصی و شکل نگرفتن فضای رقابتی عادلانه میشود.
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «ساختار دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، ویژگی نیمه دولتی دارد که نمیتوان از آن فرار کرد. وقتی که اعضای هیاتمدیره کسانی هستند که در تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری برای این صنعت نقش دارند، طبیعتا این اطلاعات را به شرکتهای متبوعشان انتقال میدهند.»
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در اینباره در گفتوگو با «فرصتامروز» بیان میکند: «دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هیچ یک بهطور کامل خصوصیسازی نشده و بخشخصوصی سهمی اندک از این دو شرکت دارد. بنابراین دولت بیشترین نفوذ را در هیاتمدیره این دو شرکت داشته و اصولا هر جا که مدیران دولتی حضور دارند، رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد و این یک پدیده غیرقابل انکار است که صرفا موجب شکل نگرفتن یک فضای عادلانه رقابتی میشود.»
خصوصیسازی تنها راهحل مسئله
اگر قرار باشد که مدیران دولتی از هیأتمدیره این دو شرکت کنار بروند، چه کسی باید نماینده سهام بخش دولتی در این دو خودروسازی باشد که نه رانت اطلاعاتی برای این دو شرکت پدید آید و نه قدرت چانهزنی آنها به واسطه این حضور با سایر شرکتهای خودروسازی تفاوت داشته باشد؟
آزادی معتقد است: «اگر ما پذیرفتیم که دولت سهمی قابل ملاحظه در سهام این دو خودروسازی داشته باشد، باید این را هم بپذیریم که دولت میتواند هر نمایندهای را در هیاتمدیره این دو شرکت قرار دهد اما اگر میخواهیم که این رانت از بین برود، تنها راه خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و راهکاری به غیراز این وجود ندارد.»
امینی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار میکند: «نمیتوان برای دولت تعیین کرد که نمایندهای را در هیأتمدیره این دو شرکت قرار دهد بلکه برای حل اساسی این ماجرا، باید این دو شرکت بهطور کامل به بخشخصوصی واگذار شوند.»
حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، در رأس هیاتمدیرههای غولهای جاده مخصوص، قدرت چانهزنی آنها را در مذاکرات با شرکتهای خارجی بالاتر برده که همین اتفاق شانس پاگرفتن بخشخصوصی خودرو را که رئیس جمهوری در سومین همایش بینالمللی صنعت خودرو بر آن تاکید کرد، کم میکند. ضمن اینکه موجب میشود سرمایهگذاران خارجی بیش از آنکه به خاطر ماهیت این دو شرکت با آنها شراکت کنند، به دلیل استفاده از رانت دولتی و بردن نهایت بهره وارد روند مشارکت شوند که در هر دو سوی این پیکان، چیزی به غیر از سکون وضعیت موجود تا سالهای آتی نیست.
گویا وقت آن رسیده که یا دولت بهطور جدی نمونه همان بخشنامه اخیر را برای شرکتهای دولتی اجرا کرده یا آبی و نارنجیپوشان جاده مخصوص را بهطور جدی به سمت خصوصیسازی سوق دهد.
در میان سالهای 88 تا 89 خصوصیسازی صنعت خودرو صورت گرفت؛ خصوصیسازی که این دو شرکت را بر سر دو راهی دولت و بخشخصوصی قرار داد و مدیریت و بدنه دولتی را همچنان پابرجا و محکم در این دو خودروسازی نگه داشت. بهطور رسمی سهم دولت در سهام این دو خودروساز که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قرار دارد، در ایران خودرو 18/17 درصد و در سایپا 36/79 درصد است، گرچه بخش دیگری از سهام این دو شرکت نیز در اختیار سایر شرکتهای دولتی نظیر گروه صنعتی رنا یا سرمایهگذاری تامیناجتماعی قرار دارد، اما آن چیزی که مدتهاست نقد کارشناسان را به دنبال داشته، حضور معاونان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت- که همه تصمیمات و سیاستگذاریهای مربوط به خودرو را انجام میدهند- در هیاتمدیره این دو شرکت است.
سال هاست بهطور سنتی معاون صنایع و رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (معاون وزیر صنعت) در راس هیاتمدیره هر دو شرکت قرار دارند. البته این سنت زمستان سال گذشته کمی تغییر کرد و با استعفای رضا نوروز زاده، رئیس پیشین ایدرو از هیاتمدیره سایپا، سیدابریشمی، رئیس سابق سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به جای او نشست اما با انتصاب امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرومحرکه و صنایع خودروی وزارت صنعت، سنت قدیمی حفظ شد.
قصه مدیران دولتی و رانت اطلاعاتی
حالا اما کارشناسان معتقدند که رانت اطلاعاتی و قدرت چانهزنی بالای دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص پابرجا خواهد بود تا زمانیکه در هیاتمدیره این دو شرکت از مدیران دولتی هستند و همین موضوع منجر به تضعیف بخشخصوصی و شکل نگرفتن فضای رقابتی عادلانه میشود.
شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «ساختار دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، ویژگی نیمه دولتی دارد که نمیتوان از آن فرار کرد. وقتی که اعضای هیاتمدیره کسانی هستند که در تصمیمگیریهای کلان و سیاستگذاری برای این صنعت نقش دارند، طبیعتا این اطلاعات را به شرکتهای متبوعشان انتقال میدهند.»
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در اینباره در گفتوگو با «فرصتامروز» بیان میکند: «دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور هیچ یک بهطور کامل خصوصیسازی نشده و بخشخصوصی سهمی اندک از این دو شرکت دارد. بنابراین دولت بیشترین نفوذ را در هیاتمدیره این دو شرکت داشته و اصولا هر جا که مدیران دولتی حضور دارند، رانت اطلاعاتی نیز وجود دارد و این یک پدیده غیرقابل انکار است که صرفا موجب شکل نگرفتن یک فضای عادلانه رقابتی میشود.»
خصوصیسازی تنها راهحل مسئله
اگر قرار باشد که مدیران دولتی از هیأتمدیره این دو شرکت کنار بروند، چه کسی باید نماینده سهام بخش دولتی در این دو خودروسازی باشد که نه رانت اطلاعاتی برای این دو شرکت پدید آید و نه قدرت چانهزنی آنها به واسطه این حضور با سایر شرکتهای خودروسازی تفاوت داشته باشد؟
آزادی معتقد است: «اگر ما پذیرفتیم که دولت سهمی قابل ملاحظه در سهام این دو خودروسازی داشته باشد، باید این را هم بپذیریم که دولت میتواند هر نمایندهای را در هیاتمدیره این دو شرکت قرار دهد اما اگر میخواهیم که این رانت از بین برود، تنها راه خصوصیسازی کامل صنعت خودرو است و راهکاری به غیراز این وجود ندارد.»
امینی نیز در پاسخ به این پرسش اظهار میکند: «نمیتوان برای دولت تعیین کرد که نمایندهای را در هیأتمدیره این دو شرکت قرار دهد بلکه برای حل اساسی این ماجرا، باید این دو شرکت بهطور کامل به بخشخصوصی واگذار شوند.»
حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، در رأس هیاتمدیرههای غولهای جاده مخصوص، قدرت چانهزنی آنها را در مذاکرات با شرکتهای خارجی بالاتر برده که همین اتفاق شانس پاگرفتن بخشخصوصی خودرو را که رئیس جمهوری در سومین همایش بینالمللی صنعت خودرو بر آن تاکید کرد، کم میکند. ضمن اینکه موجب میشود سرمایهگذاران خارجی بیش از آنکه به خاطر ماهیت این دو شرکت با آنها شراکت کنند، به دلیل استفاده از رانت دولتی و بردن نهایت بهره وارد روند مشارکت شوند که در هر دو سوی این پیکان، چیزی به غیر از سکون وضعیت موجود تا سالهای آتی نیست.
گویا وقت آن رسیده که یا دولت بهطور جدی نمونه همان بخشنامه اخیر را برای شرکتهای دولتی اجرا کرده یا آبی و نارنجیپوشان جاده مخصوص را بهطور جدی به سمت خصوصیسازی سوق دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش