چرا نسخه بنزینی چندان جواب نداد؟
پدال نیوز: مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه ۶۰ تا سال ۸۵، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، محمد حقگو در یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان «چرا نسخه بنزینی چندان جواب نداد؟» نوشت:
در حالی قیمت بنزین در اواخر مردادماه سال جاری تک نرخی شد که در سایه آن، سهمیه بندی بنزین و اعمال سیاستهای تبعیض قیمتی برای پر مصرفها نیز حذف گردید. در همان زمان کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمهای برای افزایش مصرف بنزین در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قیمتی بنزین سهمیهای و آزاد بهدلیل تورم، عملاً مصرف بنزین آزاد رشد فزایندهای یافته و سهم 45 درصدی از مصرف بنزین در کشور را به خود اختصاص داده بود.
هم چنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز میتواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت محترم راه فعلی را (در حالی که منطقاً راههای بدیل دیگری نیز وجود داشت) در پیش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزین 700 تومانی را افزایش داد تا با نرخ بنزین آزاد آن زمان برابر و در عین حال یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین حذف شود.
پس از این اقدام نیز این سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به یکسان شدن نرخ بنزین کارتهای سوخت با بنزین کارتهای جایگاه داران و حجم قابل توجه موجودی کارتهای با نرخ جدید، چه نیازی به حفظ کارتهای سوخت وجود دارد و آیا این امر مقدمهای برای حذف کامل سهمیه بندی سوخت از قاموس اقتصاد انرژی کشور خواهد بود یا خیر؟
هم اینک پس از گذشت یک ماه، به نظر میرسد نشانههایی از واکنش نظام اقتصادی به این تصمیم دولت هویدا شده است.
طبق آمارهای ارائه شده، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه 1.5میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است.
دیروز نیز معاون اول رییس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زیاد تک نرخی کردن بر مصرف بنزین، از احتمال اعمال تغییرات قیمتی مجدد درآینده خبر داد.
با این اظهارات، به نظر میرسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، باز هم اتکای صرف به سیاستهای قیمتی خواهد داشت.
موضوعی که بارها از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است.
مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید و افزایش قیمت بنزین، از طریق افزایش مجدد سطح عمومی قیمت ها، افزایش بیشتر را در دورههای بعدی طلب کرده و تنها سبب افزایش درآمد دولت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شده است. این در حالی است که حداقل تا سالهای اولیه بعد از اجرای طرح کارت سوخت توانسته بود شکستی در این روند فزآینده ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به این که عمده مصرف کنندگان بنزین را دهکهای با درآمد بیشتر تشکیل داده اند، سیاستهایی از این قبیل سبب شده بود تا دهکهای بالای درآمدی جامعه تا 25 درصد بیشتر و دهکهای پایین، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزین مصرف نمایند که بیانگر تضعیف هر چه بیشتر اقشار کم درآمد میباشد.
لذا میتوان گفت در صورت نیاز به تغییر سیاستهای انرژی دولت، بازگشت به نظام سهمیهای و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوی مصرف متعادل، ولو با افزایش قیمتهای سهمیهای میتواند از اولویتهای مهم تلقی گردد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانهها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمیرود که با اجرای بخشی از قانون، سیاستهای مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
در حالی قیمت بنزین در اواخر مردادماه سال جاری تک نرخی شد که در سایه آن، سهمیه بندی بنزین و اعمال سیاستهای تبعیض قیمتی برای پر مصرفها نیز حذف گردید. در همان زمان کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را مقدمهای برای افزایش مصرف بنزین در کشور قلمداد کردند. چرا که با توجه به کاهش اثر تفاوت قیمتی بنزین سهمیهای و آزاد بهدلیل تورم، عملاً مصرف بنزین آزاد رشد فزایندهای یافته و سهم 45 درصدی از مصرف بنزین در کشور را به خود اختصاص داده بود.
هم چنین در همان زمان عنوان شد که اگر دولت، جبران بخشی از کسری بودجه خود را از محل افزایش نرخ سوخت مد نظر دارد، باز میتواند از طریق استفاده از سیستم دو نرخی بنزین، این را پیاده سازی نماید. چرا که حداقل این سیستم برای ایجاد اطلاعات شفاف از وضعیت مصرف بنزین کشور ضروری است. به هر حال دولت محترم راه فعلی را (در حالی که منطقاً راههای بدیل دیگری نیز وجود داشت) در پیش گرفت و ضمن عمل به قانون، نرخ بنزین 700 تومانی را افزایش داد تا با نرخ بنزین آزاد آن زمان برابر و در عین حال یکی از ابزارهای کنترل مصرف بنزین حذف شود.
پس از این اقدام نیز این سوال در اذهان شکل گرفت که با توجه به یکسان شدن نرخ بنزین کارتهای سوخت با بنزین کارتهای جایگاه داران و حجم قابل توجه موجودی کارتهای با نرخ جدید، چه نیازی به حفظ کارتهای سوخت وجود دارد و آیا این امر مقدمهای برای حذف کامل سهمیه بندی سوخت از قاموس اقتصاد انرژی کشور خواهد بود یا خیر؟
هم اینک پس از گذشت یک ماه، به نظر میرسد نشانههایی از واکنش نظام اقتصادی به این تصمیم دولت هویدا شده است.
طبق آمارهای ارائه شده، مصرف بنزین در کشور در فاصله حدود یک ماه از تک نرخی شدن بنزین، بطور میانگین روزانه 1.5میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است.
دیروز نیز معاون اول رییس جمهور با اذعان بر اثر نه چندان زیاد تک نرخی کردن بر مصرف بنزین، از احتمال اعمال تغییرات قیمتی مجدد درآینده خبر داد.
با این اظهارات، به نظر میرسد، تصمیم یک ماه گذشته دولت کارایی زیادی نداشته است و دولت در مراحل بعدی اجرای هدفمندی یارانه ها، باز هم اتکای صرف به سیاستهای قیمتی خواهد داشت.
موضوعی که بارها از سوی صاحب نظران مورد نقد جدی قرار گرفته است.
مطالعات نشان میدهد استفاده از سیاستهای صرفاً قیمتی، از دهه 60 تا سال 85، نتوانسته است مصرف فزاینده بنزین در کشور که همواره تاکنون نیز صعودی بوده است را متوقف نماید و افزایش قیمت بنزین، از طریق افزایش مجدد سطح عمومی قیمت ها، افزایش بیشتر را در دورههای بعدی طلب کرده و تنها سبب افزایش درآمد دولت در یک بازه زمانی کوتاه مدت شده است. این در حالی است که حداقل تا سالهای اولیه بعد از اجرای طرح کارت سوخت توانسته بود شکستی در این روند فزآینده ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به این که عمده مصرف کنندگان بنزین را دهکهای با درآمد بیشتر تشکیل داده اند، سیاستهایی از این قبیل سبب شده بود تا دهکهای بالای درآمدی جامعه تا 25 درصد بیشتر و دهکهای پایین، کمتر از سهم مصرف متعادل، بنزین مصرف نمایند که بیانگر تضعیف هر چه بیشتر اقشار کم درآمد میباشد.
لذا میتوان گفت در صورت نیاز به تغییر سیاستهای انرژی دولت، بازگشت به نظام سهمیهای و اعمال تعرفه موثر بر مازاد الگوی مصرف متعادل، ولو با افزایش قیمتهای سهمیهای میتواند از اولویتهای مهم تلقی گردد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بر استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانهها برای کاهش شدت مصرف انرژی کشور و ارتقای عدالت اجتماعی تاکید شده است و انتظار نمیرود که با اجرای بخشی از قانون، سیاستهای مهم و کلان کشور در جای دیگر، مورد بیتوجهی قرار بگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کراس اوور پرچمدار Zeekr در Auto Shanghai رونمایی می شود جزئیات برنامه فولکس واگن در نمایشگاه Auto Shanghai 2025 گروه بهمن در حوزه خودروهای تجاری جایگاه نخست را کسب کرد خودروهای بنزینی وارداتی، دست نیافتنی شد! واردات خودروهای کارکرده با قیمت لاکچری! موج جدید درخواست ها برای اصلاح قیمت خودرو قیمت خودروهای وارداتی کارکرده؛ بیش از ۲ میلیارد تومان! چین پیشتاز صادرات جهانی خودرو شد حمایت دومیلیارد دلاری کره جنوبی از خودروسازان سکاندار جدید ولوو خودروسازان چینی؛ برنده ناخواسته تعرفههای ترامپ ارز از «انتظارات تورمی» خودرو جا ماند +نمودار دپوی محصولات آئودی در بنادر آمریکا چین و اروپا عامل ریزش فروش بنز شدند دو پیام رای دیوان عدالت اداری به مدیریت خصوصی خودرو شرایط فروش ویژه Tiggo 8 Pro Max IE اعلام شد +جدول اولین عرضه جهانی LUCANO L8 کاملاً متفاوت بود جدول/ قیمت انواع خودروهای صفر در بازار 20 فروردین 1404 اولین شرایط فروش هاوال H6 در سال 1404 اعلام شد +جدول شیب ریزش قیمت خودرو تند شد آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟ اولین حراج خودروهای وارداتی در سال جدید آغاز شد فرایند گذار خودروسازان از مدلهای قدیمی به محصولات جدید ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت توسعه بم خودرو و تحولی در خدمات پس از فروش کرمان موتور رونمایی کراس اوورهای آفرودی جتور در Auto Shanghai 2025 طرح ویژه واردات خودروهای BMW و MINI برای جانبازان +جزئیات گزارش عملکرد کمپین امداد نوروزی 1404 مدیران خودرو شرایط فروش نقدی محصولات آرین ستاک اعلام شد +جدول اختلاف نظر نهادهای دولتی چین بر سر برگزاری نمایشگاه خودرو شانگهای سال شیفت به هیبریدیها قطعات خودرو در رتبه ششم عمده کالاهای وارداتی توسعه شبکه ایستگاه شارژ خودروهای برقی کرمان موتور ۱۵ مدل تویوتای برقی در راه است طراحی کانسپت جنسیس با الهام از درخت زیتون ۶ عامل اصلی کاهش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۳ رای قطعی دیوان عدالت درباره تملک "ایران خودرو" توسط کروز اروپا به دنبال حذف تعرفه های هند بر واردات خودرو جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴ منتشر شد شرایط فروش لوکانو L7 در سال 1404 اعلام شد +جدول Lucano L8؛ SUV لوکس با حس پرواز فرستکلاس؟ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد کارنامه ۱۴۰۳ تولید خودرو +جدول تغییر تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» در سال جدید سونامی قیمتی خودروهای وارداتی خبر خوش ۱۴۰۴ برای دارندگان خودروهای اسقاطی قیمت جدید محصولات 3 برند مدیران خودرو اعلام شد +جدول صادرات خودروساز انگلیسی به آمریکا متوقف شد بحران سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران زمان آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه Auto Shanghai 2025
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
چین و اروپا عامل ریزش فروش بنز شدند دپوی محصولات آئودی در بنادر آمریکا خودروسازان چینی؛ برنده ناخواسته تعرفههای ترامپ ارز از «انتظارات تورمی» خودرو جا ماند +نمودار سکاندار جدید ولوو حمایت دومیلیارد دلاری کره جنوبی از خودروسازان چین پیشتاز صادرات جهانی خودرو شد قیمت خودروهای وارداتی کارکرده؛ بیش از ۲ میلیارد تومان! موج جدید درخواست ها برای اصلاح قیمت خودرو واردات خودروهای کارکرده با قیمت لاکچری! گروه بهمن در حوزه خودروهای تجاری جایگاه نخست را کسب کرد خودروهای بنزینی وارداتی، دست نیافتنی شد! جزئیات برنامه فولکس واگن در نمایشگاه Auto Shanghai 2025 کراس اوور پرچمدار Zeekr در Auto Shanghai رونمایی می شود