پاسخ مجلس به استعلام شورای رقابت
پدال نیوز: در حالی شورای رقابت یکماه پیش با مطرح کردن قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خواهان تعیین مرجع قیمتگذاری کالاهای انحصاری از سوی مجلس است که نمایندگان کمیسیون حمایت از تولید به تازگی از تشکیل کارگروهی بهمنظور تعیین مرجع قیمتگذاری کالاهای انحصاری خبر دادهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس روز گذشته در گفتوگو با «تسنیم» با بیان اینکه شنبه گذشته اولین جلسه این کارگروه برگزار شد از برگزاری جلسات بیشتر برای حل و فصل این موضوع با حضور کارشناسان حقوقی مجلس و دولت تاکید کرد.
در این بین نمایندگان کمیسیون تولید در حالی از پیگیری این موضوع خبر میدهند که تا چند وقت پیش بسیاری از نمایندگان نسبت به رسیدگی به این استعلام اظهار بی اطلاعی میکردند و برخی دیگر نیز این مساله را حائز اهمیت نمیدانستند. جدی گرفته نشدن این موضوع از سوی نمایندگان به این علت بود که آنها معتقدند اصل 44 قانون اساسی تکلیف قیمتگذاری کالاهای انحصاری را مشخص کرده و نیازی به استعلام در این باره نیست.
بر این اساس عیسی امامی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و از اعضای ناظر شورای رقابت نیز دیروز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: پیگیری این موضوع در این کارگروه به درخواست شورا صورت گرفت هر چند شورا در این زمینه اشتباه کرده است؛ زیرا براساس قانون وظیفه پیگیری قیمتگذاری خودرو به دلیل انحصاری بودن برعهده شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه در قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر رعایت قوانین اصل 44 تاکید شده است، میافزاید: بنابراین وقتی این قانون ارجحیت را با اصل 44 میدهد و اصل 44 نیز مکانیزم شورا را تعیین کرده است، دلیلی برای استعلام نیست چون در قانون اساسی تکلیف مشخص شده است
آنگونه که مشخص است این کارگروه پس از بررسی، اطلاعات خود را برای اخذ تصمیم نهایی تقدیم مجلس میکند و شاید در تصمیم تازه صورت گرفته بحث تعیین تکلیف قیمت برای صنعت خودرو از دست شورای رقابت خارج شود.
در این بین نمایندگان کمیسیون تولید در حالی از پیگیری این موضوع خبر میدهند که تا چند وقت پیش بسیاری از نمایندگان نسبت به رسیدگی به این استعلام اظهار بی اطلاعی میکردند و برخی دیگر نیز این مساله را حائز اهمیت نمیدانستند. جدی گرفته نشدن این موضوع از سوی نمایندگان به این علت بود که آنها معتقدند اصل 44 قانون اساسی تکلیف قیمتگذاری کالاهای انحصاری را مشخص کرده و نیازی به استعلام در این باره نیست.
بر این اساس عیسی امامی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و از اعضای ناظر شورای رقابت نیز دیروز در این باره به دنیای اقتصاد گفت: پیگیری این موضوع در این کارگروه به درخواست شورا صورت گرفت هر چند شورا در این زمینه اشتباه کرده است؛ زیرا براساس قانون وظیفه پیگیری قیمتگذاری خودرو به دلیل انحصاری بودن برعهده شورای رقابت است.
وی با بیان اینکه در قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر رعایت قوانین اصل 44 تاکید شده است، میافزاید: بنابراین وقتی این قانون ارجحیت را با اصل 44 میدهد و اصل 44 نیز مکانیزم شورا را تعیین کرده است، دلیلی برای استعلام نیست چون در قانون اساسی تکلیف مشخص شده است
آنگونه که مشخص است این کارگروه پس از بررسی، اطلاعات خود را برای اخذ تصمیم نهایی تقدیم مجلس میکند و شاید در تصمیم تازه صورت گرفته بحث تعیین تکلیف قیمت برای صنعت خودرو از دست شورای رقابت خارج شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش