چرا طرح بنزین دو نرخی منطقی نیست؟
پدال نیوز: بنزین دونرخی که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نهم در لایحه بودجه سال 1395 گنجانده شده بود، پس از فراز و نشیبهای زیاد؛ در قالب قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قانونی که از ابتدا سایه سنگین مخالفت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون وزیر نفت، رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین و عده زیادی از کارشناسان فعال در حوزه تولید و توزیع بنزین را بر سر خود میدید، همچنان با اما و اگرهای زیاد همراه است؛ چه آنکه وزیر نفت در تازهترین موضعگیری خود صراحتا اعلام کرد که وزارتخانه متبوع وی برنامهای برای بنزین دونرخی ندارد و در این خصوص منتظر تصمیم دولت است. در این فضا قاعدتا دولتیها که واهمهای از بهکار بردن واژه «فسادآور» برای این قانون نداشتند؛ همواره تاکیدات مکرری بر موانع نرمافزاری و سختافزاری بر سر راه اجرای قانونی موضوع داشتند. به گزارش دنیای اقتصاد ، همین «قانونی» که دولت و متولیان امر توزیع سوخت را موظف میکند تا حداکثر ظرف مدت چهار ماه کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز نماید و تازه در کنار آن ضمن تعیین سهمیه پایه با نرخ پایان سال 1394، نرخ بنزین را هم برای آندسته از مصرفکنندگانی که از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه پایه سوختگیری میکنند براساس «قیمتتمامشده» از آنها اخذ کند.
منتقدان دولتی و غیردولتی این قانون جدای از اینکه اساس دونرخی شدن را در مورد هر کالایی فسادزا میدانند، عملا با تکیه بر موانع تسویهحساب با جایگاهداران، عدم امکان محاسبه قیمت تمامشده مدنظر قانونگذار و نقص و عدم شفافیت قانون در نحوه بهکارگیری قیمت فوب خلیجفارس در نرخ دوم بنزین، آن را غیرقابل اجرا دانسته و مکررا از چالشهای محاسباتی و مالی و حسابداری التزام به اجرای آن سخن گفتهاند. این گروه بهدرستی معتقد است که اساسا فروش تکنرخی بنزین اشکال عمدهای نداشت که ناگزیر به فروش بنزین با دونرخ شوند. از طرف دیگر قانونگذاران و طراحان بنزین دونرخی که برخی از آنان قبلا از مدعیان ضرورت تکنرخی شدن بنزین بودند با تغییر آشکار و بیان استدلالهایی نظیر «کاهش مصرف بنزین» از طریق سهمیهبندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف سعی در دفاع از طرحی داشتند که حالا بهعنوان قانون در اختیار دولتی قرار گرفته است که بیش از هر مرجع دیگری به ایرادات و اشکالات و تبعات منفی آن وقوف دارد. بنابراین با فرض اجرای قانون، باید اجرای آن را از پیش شکستخورده دانست. برای بررسی علل ناکامی احتمالی اجرای قانون مراجعه به چهار ماخذ راهگشا خواهد بود:
1- براساس آمار منتشره شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با پیادهسازی پروژه کارت هوشمند سوخت مصرف روزانه بنزین از 74 میلیون لیتر در سال 1385 با 19درصد کاهش به 60 میلیون لیتر در پایان سال 1390 رسید. اما این روند کاهشی مصرف و حساسیت مصرفکنندگان به قیمت در سال 1391 متوقف شد و طی سالهای بعد از آن همواره شاهد افزایش مصرف بودیم، لذا با استناد به این رفتار مصرفکنندگان بنزین در چند سال اخیر، دست یافتن به هدف اول قانونگذاران، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
2- با توجه به اینکه لزوما آن قشر از جامعه که بیشتر از سایرین بنزین مصرف میکند از اقشار مرفه نیست و بهطور کل ارتباط معناداری بین سطح رفاه و مصرف بنزین متصور نیست، بنابراین نمیتوان به بهانه مدیریت بر مصرف به آن بخش که از طریق وسیله نقلیه امرار معاش میکنند بهصورت تصاعدی هزینه وارد کرد.
3- براساس یکی از تبصرههای قانون بودجه، تعریفی از قیمتتمامشده ارائه شده که عبارت است از: قیمت فوب خلیجفارس بهاضافه هزینههای جانبی مثل هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع، کارمزد جایگاهداران و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. این فرمول با چشمپوشی از فقدان بسترهای لازم برای محاسبه قیمتتمام شده انتقال، توزیع و فروش یک لیتر بنزین، نهایتا «سنگ بزرگ» دیگری است که اجرایی کردن قانون را دشوار میکند.
4- آنطور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیجفارس در سال 1394 (با فرض برابری قیمت هر دلار آمریکا) نشان میدهد، بهای این فرآورده نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، دچار نوسانات عمدهای میشود. بنابراین در این شرایط نرخگذاری و اینکه مبنای نرخ قیمت روزانه، میانگین ماهانه یا سالانه بنزین فوب خواهد بود یا خیر از ابهامات قانون است که عملیات اجرایی آن را مختل خواهد کرد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن مقوله «هزینه-فایده»های اجرایی و خلأهای فنی غیرقابل اغماض در تبصرههای مرتبط به فروش دونرخی بنزین و نبود انسجام در اجزای آن، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
منتقدان دولتی و غیردولتی این قانون جدای از اینکه اساس دونرخی شدن را در مورد هر کالایی فسادزا میدانند، عملا با تکیه بر موانع تسویهحساب با جایگاهداران، عدم امکان محاسبه قیمت تمامشده مدنظر قانونگذار و نقص و عدم شفافیت قانون در نحوه بهکارگیری قیمت فوب خلیجفارس در نرخ دوم بنزین، آن را غیرقابل اجرا دانسته و مکررا از چالشهای محاسباتی و مالی و حسابداری التزام به اجرای آن سخن گفتهاند. این گروه بهدرستی معتقد است که اساسا فروش تکنرخی بنزین اشکال عمدهای نداشت که ناگزیر به فروش بنزین با دونرخ شوند. از طرف دیگر قانونگذاران و طراحان بنزین دونرخی که برخی از آنان قبلا از مدعیان ضرورت تکنرخی شدن بنزین بودند با تغییر آشکار و بیان استدلالهایی نظیر «کاهش مصرف بنزین» از طریق سهمیهبندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف سعی در دفاع از طرحی داشتند که حالا بهعنوان قانون در اختیار دولتی قرار گرفته است که بیش از هر مرجع دیگری به ایرادات و اشکالات و تبعات منفی آن وقوف دارد. بنابراین با فرض اجرای قانون، باید اجرای آن را از پیش شکستخورده دانست. برای بررسی علل ناکامی احتمالی اجرای قانون مراجعه به چهار ماخذ راهگشا خواهد بود:
1- براساس آمار منتشره شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با پیادهسازی پروژه کارت هوشمند سوخت مصرف روزانه بنزین از 74 میلیون لیتر در سال 1385 با 19درصد کاهش به 60 میلیون لیتر در پایان سال 1390 رسید. اما این روند کاهشی مصرف و حساسیت مصرفکنندگان به قیمت در سال 1391 متوقف شد و طی سالهای بعد از آن همواره شاهد افزایش مصرف بودیم، لذا با استناد به این رفتار مصرفکنندگان بنزین در چند سال اخیر، دست یافتن به هدف اول قانونگذاران، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
2- با توجه به اینکه لزوما آن قشر از جامعه که بیشتر از سایرین بنزین مصرف میکند از اقشار مرفه نیست و بهطور کل ارتباط معناداری بین سطح رفاه و مصرف بنزین متصور نیست، بنابراین نمیتوان به بهانه مدیریت بر مصرف به آن بخش که از طریق وسیله نقلیه امرار معاش میکنند بهصورت تصاعدی هزینه وارد کرد.
3- براساس یکی از تبصرههای قانون بودجه، تعریفی از قیمتتمامشده ارائه شده که عبارت است از: قیمت فوب خلیجفارس بهاضافه هزینههای جانبی مثل هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع، کارمزد جایگاهداران و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. این فرمول با چشمپوشی از فقدان بسترهای لازم برای محاسبه قیمتتمام شده انتقال، توزیع و فروش یک لیتر بنزین، نهایتا «سنگ بزرگ» دیگری است که اجرایی کردن قانون را دشوار میکند.
4- آنطور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیجفارس در سال 1394 (با فرض برابری قیمت هر دلار آمریکا) نشان میدهد، بهای این فرآورده نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، دچار نوسانات عمدهای میشود. بنابراین در این شرایط نرخگذاری و اینکه مبنای نرخ قیمت روزانه، میانگین ماهانه یا سالانه بنزین فوب خواهد بود یا خیر از ابهامات قانون است که عملیات اجرایی آن را مختل خواهد کرد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن مقوله «هزینه-فایده»های اجرایی و خلأهای فنی غیرقابل اغماض در تبصرههای مرتبط به فروش دونرخی بنزین و نبود انسجام در اجزای آن، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان