چرا طرح بنزین دو نرخی منطقی نیست؟
پدال نیوز: بنزین دونرخی که با پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نهم در لایحه بودجه سال 1395 گنجانده شده بود، پس از فراز و نشیبهای زیاد؛ در قالب قانون بودجه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قانونی که از ابتدا سایه سنگین مخالفت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون وزیر نفت، رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین و عده زیادی از کارشناسان فعال در حوزه تولید و توزیع بنزین را بر سر خود میدید، همچنان با اما و اگرهای زیاد همراه است؛ چه آنکه وزیر نفت در تازهترین موضعگیری خود صراحتا اعلام کرد که وزارتخانه متبوع وی برنامهای برای بنزین دونرخی ندارد و در این خصوص منتظر تصمیم دولت است. در این فضا قاعدتا دولتیها که واهمهای از بهکار بردن واژه «فسادآور» برای این قانون نداشتند؛ همواره تاکیدات مکرری بر موانع نرمافزاری و سختافزاری بر سر راه اجرای قانونی موضوع داشتند. به گزارش دنیای اقتصاد ، همین «قانونی» که دولت و متولیان امر توزیع سوخت را موظف میکند تا حداکثر ظرف مدت چهار ماه کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی و گازوئیلی و دوگانهسوز را به کارت سوخت مجهز نماید و تازه در کنار آن ضمن تعیین سهمیه پایه با نرخ پایان سال 1394، نرخ بنزین را هم برای آندسته از مصرفکنندگانی که از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه پایه سوختگیری میکنند براساس «قیمتتمامشده» از آنها اخذ کند.
منتقدان دولتی و غیردولتی این قانون جدای از اینکه اساس دونرخی شدن را در مورد هر کالایی فسادزا میدانند، عملا با تکیه بر موانع تسویهحساب با جایگاهداران، عدم امکان محاسبه قیمت تمامشده مدنظر قانونگذار و نقص و عدم شفافیت قانون در نحوه بهکارگیری قیمت فوب خلیجفارس در نرخ دوم بنزین، آن را غیرقابل اجرا دانسته و مکررا از چالشهای محاسباتی و مالی و حسابداری التزام به اجرای آن سخن گفتهاند. این گروه بهدرستی معتقد است که اساسا فروش تکنرخی بنزین اشکال عمدهای نداشت که ناگزیر به فروش بنزین با دونرخ شوند. از طرف دیگر قانونگذاران و طراحان بنزین دونرخی که برخی از آنان قبلا از مدعیان ضرورت تکنرخی شدن بنزین بودند با تغییر آشکار و بیان استدلالهایی نظیر «کاهش مصرف بنزین» از طریق سهمیهبندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف سعی در دفاع از طرحی داشتند که حالا بهعنوان قانون در اختیار دولتی قرار گرفته است که بیش از هر مرجع دیگری به ایرادات و اشکالات و تبعات منفی آن وقوف دارد. بنابراین با فرض اجرای قانون، باید اجرای آن را از پیش شکستخورده دانست. برای بررسی علل ناکامی احتمالی اجرای قانون مراجعه به چهار ماخذ راهگشا خواهد بود:
1- براساس آمار منتشره شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با پیادهسازی پروژه کارت هوشمند سوخت مصرف روزانه بنزین از 74 میلیون لیتر در سال 1385 با 19درصد کاهش به 60 میلیون لیتر در پایان سال 1390 رسید. اما این روند کاهشی مصرف و حساسیت مصرفکنندگان به قیمت در سال 1391 متوقف شد و طی سالهای بعد از آن همواره شاهد افزایش مصرف بودیم، لذا با استناد به این رفتار مصرفکنندگان بنزین در چند سال اخیر، دست یافتن به هدف اول قانونگذاران، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
2- با توجه به اینکه لزوما آن قشر از جامعه که بیشتر از سایرین بنزین مصرف میکند از اقشار مرفه نیست و بهطور کل ارتباط معناداری بین سطح رفاه و مصرف بنزین متصور نیست، بنابراین نمیتوان به بهانه مدیریت بر مصرف به آن بخش که از طریق وسیله نقلیه امرار معاش میکنند بهصورت تصاعدی هزینه وارد کرد.
3- براساس یکی از تبصرههای قانون بودجه، تعریفی از قیمتتمامشده ارائه شده که عبارت است از: قیمت فوب خلیجفارس بهاضافه هزینههای جانبی مثل هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع، کارمزد جایگاهداران و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. این فرمول با چشمپوشی از فقدان بسترهای لازم برای محاسبه قیمتتمام شده انتقال، توزیع و فروش یک لیتر بنزین، نهایتا «سنگ بزرگ» دیگری است که اجرایی کردن قانون را دشوار میکند.
4- آنطور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیجفارس در سال 1394 (با فرض برابری قیمت هر دلار آمریکا) نشان میدهد، بهای این فرآورده نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، دچار نوسانات عمدهای میشود. بنابراین در این شرایط نرخگذاری و اینکه مبنای نرخ قیمت روزانه، میانگین ماهانه یا سالانه بنزین فوب خواهد بود یا خیر از ابهامات قانون است که عملیات اجرایی آن را مختل خواهد کرد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن مقوله «هزینه-فایده»های اجرایی و خلأهای فنی غیرقابل اغماض در تبصرههای مرتبط به فروش دونرخی بنزین و نبود انسجام در اجزای آن، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
منتقدان دولتی و غیردولتی این قانون جدای از اینکه اساس دونرخی شدن را در مورد هر کالایی فسادزا میدانند، عملا با تکیه بر موانع تسویهحساب با جایگاهداران، عدم امکان محاسبه قیمت تمامشده مدنظر قانونگذار و نقص و عدم شفافیت قانون در نحوه بهکارگیری قیمت فوب خلیجفارس در نرخ دوم بنزین، آن را غیرقابل اجرا دانسته و مکررا از چالشهای محاسباتی و مالی و حسابداری التزام به اجرای آن سخن گفتهاند. این گروه بهدرستی معتقد است که اساسا فروش تکنرخی بنزین اشکال عمدهای نداشت که ناگزیر به فروش بنزین با دونرخ شوند. از طرف دیگر قانونگذاران و طراحان بنزین دونرخی که برخی از آنان قبلا از مدعیان ضرورت تکنرخی شدن بنزین بودند با تغییر آشکار و بیان استدلالهایی نظیر «کاهش مصرف بنزین» از طریق سهمیهبندی و «اخذ هزینه بیشتر» از طبقه پرمصرف سعی در دفاع از طرحی داشتند که حالا بهعنوان قانون در اختیار دولتی قرار گرفته است که بیش از هر مرجع دیگری به ایرادات و اشکالات و تبعات منفی آن وقوف دارد. بنابراین با فرض اجرای قانون، باید اجرای آن را از پیش شکستخورده دانست. برای بررسی علل ناکامی احتمالی اجرای قانون مراجعه به چهار ماخذ راهگشا خواهد بود:
1- براساس آمار منتشره شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با پیادهسازی پروژه کارت هوشمند سوخت مصرف روزانه بنزین از 74 میلیون لیتر در سال 1385 با 19درصد کاهش به 60 میلیون لیتر در پایان سال 1390 رسید. اما این روند کاهشی مصرف و حساسیت مصرفکنندگان به قیمت در سال 1391 متوقف شد و طی سالهای بعد از آن همواره شاهد افزایش مصرف بودیم، لذا با استناد به این رفتار مصرفکنندگان بنزین در چند سال اخیر، دست یافتن به هدف اول قانونگذاران، چندان خوشبینانه بهنظر نمیرسد.
2- با توجه به اینکه لزوما آن قشر از جامعه که بیشتر از سایرین بنزین مصرف میکند از اقشار مرفه نیست و بهطور کل ارتباط معناداری بین سطح رفاه و مصرف بنزین متصور نیست، بنابراین نمیتوان به بهانه مدیریت بر مصرف به آن بخش که از طریق وسیله نقلیه امرار معاش میکنند بهصورت تصاعدی هزینه وارد کرد.
3- براساس یکی از تبصرههای قانون بودجه، تعریفی از قیمتتمامشده ارائه شده که عبارت است از: قیمت فوب خلیجفارس بهاضافه هزینههای جانبی مثل هزینه ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع، کارمزد جایگاهداران و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده. این فرمول با چشمپوشی از فقدان بسترهای لازم برای محاسبه قیمتتمام شده انتقال، توزیع و فروش یک لیتر بنزین، نهایتا «سنگ بزرگ» دیگری است که اجرایی کردن قانون را دشوار میکند.
4- آنطور که اطلاعات قیمت بنزین فوب خلیجفارس در سال 1394 (با فرض برابری قیمت هر دلار آمریکا) نشان میدهد، بهای این فرآورده نفتی با تغییرات قیمت جهانی نفت، دچار نوسانات عمدهای میشود. بنابراین در این شرایط نرخگذاری و اینکه مبنای نرخ قیمت روزانه، میانگین ماهانه یا سالانه بنزین فوب خواهد بود یا خیر از ابهامات قانون است که عملیات اجرایی آن را مختل خواهد کرد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن مقوله «هزینه-فایده»های اجرایی و خلأهای فنی غیرقابل اغماض در تبصرههای مرتبط به فروش دونرخی بنزین و نبود انسجام در اجزای آن، باید دید دولت در نهایت چه تصمیمی در این باره اتخاذ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها