آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۲۸۱۳۸
۰۸:۴۷
۱۳۹۵/۰۳/۲۲

مدیرعامل ایران خودرو از مصوبه هیئت وزیران شکایت کرد

پدال نیوز: مدیر عامل شرکت ایران خودرو طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آئین‌نامه اجرایی «وصول مطالبات سر رسید گذشته» مصوبه هیئت وزیران شد که بر اساس آن با مدیران شرکت‌های بدهکار به بانک‌ها مانند اشخاص حقوقی بدهکار برخورد می‌شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ،در شکایت مدیرعامل شرکت ایران خودرو مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵-ت۴۱۴۹۸ هـ مورخ سوم آبان سال ۸۸ هیئت وزیران تحت عنوان آئین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری آمده است: در آئین نامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح کرده که با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سر رسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی "مشتریان” همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار می‌شود.
در ادامه این شکایت‌نامه آمده است: در ماده ۱۱ آئین‌نامه، محدودیت‌های متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی ، منع صدور دسته چک و …. شده که با توجه به تعریف صورت گرفته در ماده یک، شامل مدیران اشخاص حقوقی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ) خواهد شد. با این اوصاف آئین نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی ( وام گیرنده و بدهکار اصلی ) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین نامه را شامل حال آنها نیز دانسته ، از این جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد ( قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب) هم نمی‌باشد، مغایر شرع و مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت، رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نـمی‌سازد. آئین نامه موصوف به ویژه ماده ۱۱ آن به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانک‌ها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت کند.
 
دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 
در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی دولت از این شکایت و در خصوص بند پ ماده یک آئین نامه مورد اشاره آمده است: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و به موجب ماده ۱۰۷ این قانون ، به وسیله هیئت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد. همچنین با عنایت به مواد ۱۱۸ ، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند. هم چنین بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد می‌شود.
 
در ادامه لایحه دفاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص ماده ۱۱ این آئین نامه آمده است که این ماده به شرح مصوبه ۱۶۹۰۶۱- ت۴۹۹۰۹هـ مورخ هشتم بهمن سال ۹۲ اصلاح شده است.
 
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
 
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز قرار گرفته، آمده است: در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره ۱۵۳۹۶۵-ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ سوم آبان سال ۸۸ بر مبنای مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۴۲ قانون تجارت، هیئت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکت‌ها بوده و دارای مسئولیت هستند بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیع‌تر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و یا استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودرو‌ها در انبار می‌مانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاری‌های مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایه‌گذاری ۸‌میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴‌میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی می‌آید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودرو‌های مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست می‌آورد مذاکره بنز و بی‌ام‌و برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷‌میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدید‌ترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودرو‌های که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودرو‌های داخلی حذف می‌شود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودرو‌های خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کره‌ای موسو گرند- خان +جدول