مدیرعامل ایران خودرو از مصوبه هیئت وزیران شکایت کرد
پدال نیوز: مدیر عامل شرکت ایران خودرو طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آئیننامه اجرایی «وصول مطالبات سر رسید گذشته» مصوبه هیئت وزیران شد که بر اساس آن با مدیران شرکتهای بدهکار به بانکها مانند اشخاص حقوقی بدهکار برخورد میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ،در شکایت مدیرعامل شرکت ایران خودرو مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۶۵-ت۴۱۴۹۸ هـ مورخ سوم آبان سال ۸۸ هیئت وزیران تحت عنوان آئین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری آمده است: در آئین نامه مذکور به شرح بند پ ماده یک در مقام ذکر و تبیین شخص حقوقی به عنوان یکی از مصادیق مشتریان بانکی تصریح کرده که با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که در زمان سر رسید تسهیلات مأخوذه در سمت مدیریت شرکت اشتغال دارند در ردیف خود شخص حقوقی تلقی و با آنها تحت عنوان کلی "مشتریان” همان رفتاری خواهد شد که با خود شخص حقوقی بدهکار میشود.
در ادامه این شکایتنامه آمده است: در ماده ۱۱ آئیننامه، محدودیتهای متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی ، منع صدور دسته چک و …. شده که با توجه به تعریف صورت گرفته در ماده یک، شامل مدیران اشخاص حقوقی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ) خواهد شد. با این اوصاف آئین نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی ( وام گیرنده و بدهکار اصلی ) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین نامه را شامل حال آنها نیز دانسته ، از این جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد ( قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب) هم نمیباشد، مغایر شرع و مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت، رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نـمیسازد. آئین نامه موصوف به ویژه ماده ۱۱ آن به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانکها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت کند.
دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی دولت از این شکایت و در خصوص بند پ ماده یک آئین نامه مورد اشاره آمده است: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند و به موجب ماده ۱۰۷ این قانون ، به وسیله هیئت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. همچنین با عنایت به مواد ۱۱۸ ، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند. هم چنین بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد میشود.
در ادامه لایحه دفاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص ماده ۱۱ این آئین نامه آمده است که این ماده به شرح مصوبه ۱۶۹۰۶۱- ت۴۹۹۰۹هـ مورخ هشتم بهمن سال ۹۲ اصلاح شده است.
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز قرار گرفته، آمده است: در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره ۱۵۳۹۶۵-ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ سوم آبان سال ۸۸ بر مبنای مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۴۲ قانون تجارت، هیئت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها بوده و دارای مسئولیت هستند بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیعتر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و یا استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
در ادامه این شکایتنامه آمده است: در ماده ۱۱ آئیننامه، محدودیتهای متعددی از قبیل منع استفاده از تسهیلات جدید ارزی و ریالی ، منع صدور دسته چک و …. شده که با توجه به تعریف صورت گرفته در ماده یک، شامل مدیران اشخاص حقوقی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره ) خواهد شد. با این اوصاف آئین نامه مورد اعتراض از این حیث که در تعریف مشتری بانکی، علاوه بر شخص حقوقی ( وام گیرنده و بدهکار اصلی ) مدیران وی را نیز مورد حکم قرار داده و آنها را هم مشتری تلقی و تضییقات و محدودیتهای مقرر در آئین نامه را شامل حال آنها نیز دانسته ، از این جهت که عموماً قراردادهای استقراضی از بانکها در مواردی حتی به امضای مدیران فعلی اشخاص حقوقـی نـرسیده از شمول عـمومات قاعده افوا بالعقود خارج بوده و موضوع از مصادیق ضمان خارج از قرارداد ( قاعده لاضرر ، قاعده اتلاف ، قاعده تسبیب) هم نمیباشد، مغایر شرع و مغایر مقررات قانون تجارت و قانون مدنی است زیرا مطابق اصول و موازین کلی حقوقی و قوانین موضوعه از جمله ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون تجارت رابطه مدیران با شرکت، رابطه نمایندگی بوده و عمدتاً تابع قوانین حاکم بر عقد وکالت است و اقدامات نماینده و وکیل بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی در حق موکل (شرکت) و خود نماینده را متعهـد و بدهـکار نـمیسازد. آئین نامه موصوف به ویژه ماده ۱۱ آن به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده در حالی که در هیچ یک از مواد آن به دولت اجازه داده نشده تا در راستای وصول مطالبات بانکها برای مدیران اشخاص حقوقی ایجاد مسئولیت کند.
دفاعیات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در لایحه دفاعیه معاونت حقوقی دولت از این شکایت و در خصوص بند پ ماده یک آئین نامه مورد اشاره آمده است: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون تجارت مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند و به موجب ماده ۱۰۷ این قانون ، به وسیله هیئت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد. همچنین با عنایت به مواد ۱۱۸ ، ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون مذکور مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات برای اداره امور شرکت هستند مشروط بر آنکه در حدود فعالیت های موضوع شرکت باشد،کلیه اعمال مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و مدیران و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه منفرداً یا مشترکاً مسئول هستند. هم چنین بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت پس از تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان دوره مالی که مدت مدیریت مقتضی یا به نحوی از آنها سلب مسئولیت شود سهام مورد وثیقه این مدیران از قید وثیقه آزاد میشود.
در ادامه لایحه دفاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در خصوص ماده ۱۱ این آئین نامه آمده است که این ماده به شرح مصوبه ۱۶۹۰۶۱- ت۴۹۹۰۹هـ مورخ هشتم بهمن سال ۹۲ اصلاح شده است.
رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان نیز قرار گرفته، آمده است: در خصوص شکایت شرکت ایران خودرو به طرفیت هیئت وزیران به خواسته ابطال بند (پ) ماده یک آیین نامه اجرایی وصول مطالبات سر رسید گذشته، مشکوک الوصول اعتباری به شماره ۱۵۳۹۶۵-ت ۴۱۴۹۸ هـ مورخ سوم آبان سال ۸۸ بر مبنای مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ و ۱۴۲ قانون تجارت، هیئت مدیره از ارکان تشکیل شخصیت حقوقی شرکتها بوده و دارای مسئولیت هستند بنابراین مسئولیت آنان در تعامل اشخاص ثالث محرز و وسیعتر از عقد وکالت است نظر به این که بند (پ) ماده یک مصوبه مورد شکایت در چارچوب ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و یا استفاده از اختیارات ماده ۸ قانون موصوف تدوین گردیده در نتیجه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!