افزایش قیمت خودرو باید متناسب با کیفیت باشد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی ایران (همگن) با اشاره به افزایش قیمت خودرو داخلی اظهار داشت: اگر این افزایش قیمت سبب شود که کیفیت خودرو در شرایط کنونی باقی بماند،  ما موافق آن نیستیم  ولی اگر تغییر و تحولی در سطح کیفی صورت بگیرد و رضایت مردم جلب شود، با آن موافقیم.
 
آرش محبی‌نژاد ادامه داد: اگر میزان تولید خودروسازها به مقدار سال گذشته بماند افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر با گران شدن فولاد به نظر می رسد که گرانی مجدد در راه باشد.
 
وی با اشاره به ورود شرکت‌های خودرو‌ساز خارجی به ایران گفت: اگر تحریم‌ها به صورت کامل رفع شود و کمپانی‌های خودرو ساز خارجی وارد کشور شوند این صنعت می تواند به یکی از صنایع ارزآور تبدیل شود و نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند زیرا این صنعت تاکنون ظرفیت و پتانسیل خود را بارها نشان داده است.  
 
دبیر انجمن صنایع همگن در مورد نحوه فعالیت این انجمن گفت: انجمن ما اولین انجمن صنایع همگن کشور است که تحت نظارت وزارت صنعت شکل گرفته است و انجمن های صنایع همگن استانها زیر مجموعه آن هستند و در استانهایی که انجمن ندارند ما به صورت مستقیم عضو گیری کردیم که تعداد آنها بیش از هزار عضو است. اعضای انجمن صنایع همگن همگی داری شناسنامه و مجوز از وزارت صنعت هستند.
 
محبی نژاد با اشاره به اهداف این انجمن تصریح کرد: هدف اصلی ما بر عهده گرفتن بخشی از امور غیر حاکمیتی دولت است که این امر در برنامه پنجم پیش بینی شده است و برای تحول صنعت خودرو سازی و قطعه سازی تاکنون چندین طرح به مقامات مسئول ارائه داده‌ایم.
 
وی ادامه داد: ما در حال حاضر دو طرح داریم که به اصلاح عمقی و اساسی فضای پیرامونی و خارجی می پردازد که یکی از آنها طرح احیا و اعتلای صنعت خودرو است که سه محور اساسی دارد اول حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی. محور دوم مدیریت واردات خودرو و قطعات آن و محور سوم طرح تحول فرهنگی و اجتماعی است.
 
دبیر انجمن صنایع همگن در مورد طرح دوم اظهار داشت: طرح دوم، طرح انقلاب ساختاری در صنعت خودرو است.
 
محبی نژاد در پایان تصریح کرد: به باور ما در حوزه نظارتی، باید نگاه امنیتی به نظارت و بازرسی از خودرو سازها به نگاه حسابرسی تغییر پیدا کند. به طور مثال حسابرسان معتمد بورس باید شرکتی که سهامی عام است را مورد بررسی قرار دهند و اعلام نظر کنند، نه اینکه سازمان بازرسی کل کشور و یا مجلس شورای اسلامی در بحث نظارتی وارد شود.