چرا مسکن باید از خواب خرگوشی بیدار شود؟
پدال نیوز: بخش مسکن 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد و صنعت ساختمان 12 درصد اشتغال مستقیم ایجاد میکند که هماکنون در رکود قرار دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان سرمایهگذاری هیوندای در کره واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت معماری ارزی واردات خودرو غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است شوک دوباره نیسان به بازار ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم واردات کامیون مشروط شد روایت پاییزی خودرو