چرا مسکن باید از خواب خرگوشی بیدار شود؟
پدال نیوز: بخش مسکن 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد و صنعت ساختمان 12 درصد اشتغال مستقیم ایجاد میکند که هماکنون در رکود قرار دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها