چرا مسکن باید از خواب خرگوشی بیدار شود؟
پدال نیوز: بخش مسکن 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد و صنعت ساختمان 12 درصد اشتغال مستقیم ایجاد میکند که هماکنون در رکود قرار دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12 درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز 3.1 میلیون نفر هستند.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، با این حال بخش مسکن از سال 91 وارد رکودی بیسابقه شده که هنوز ادامه دارد و پیشبینیها حاکی از ادامهی این وضعیت است. خوشبینها نیمه سال جاری و بدبینها پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن میدانند. اما آنچه اهمیت دارد این است که تحرک مسکن میتواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها 33 درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها 12 سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال 1405 این زمان را به 8 سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
دولت از سال گذشته تلاشهایی را برای رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وامهای 35 میلیونی خرید مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد، بعد وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند و همین رقم را به بافتهای فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت تسهیلات 150 میلیون تومانی به ساخت مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به شرکتهای لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.
با اینکه مسوولان بانک مسکن از افزایش تقاضای وام مسکن و افزایش 86 درصدی قراردادهای مشارکت مدنی خبر میدهند، کارشناسان معتقدند این ارقام نمیتواند گپ ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر را پر کند. به عبارت دیگر با توجه به مازاد 3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور به این زودیها نمیتوان منتظر مشتری برای واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.
اما آنچه که بخش مسکن را نسبت به ورود به فاز پیشرونق امیدوار میکند امضای طلایی «برجام» در پای توافقنامه هستهیی است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، ایران در شرایط پسابرجام بزرگترین بازار بکر جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دلار را در اختیار دارد. این زمینهی خوبی برای ساخت و ساز در عرصههای عمران و مسکن فراهم میکند؛ چرا که در آینده احتمالا شاهد ورود شرکتهای تجاری، اقتصادی و گسترش گردشگری خواهیم بود و به گفتهی مسوولان سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.
بخش مسکن حدود 33 درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد که نقشی اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب میشود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخصهای کیفیت در آن مورد توجه قرار گیرد، تعادلبخشی در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ تعادلی که بعضا در کشور رعایت نمیشود.
به طور مثال هماکنون 1.7 درصد مسکن خالی در کشور وجود دارد اما دهکهای پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. این نشان میدهد که برنامهریزی جامعی برای شناسایی و تامین مسکن برای گروههای هدف صورت نگرفته و این بخش به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده تولیدکنندگان مسکن نیز تخصص لازم را ندارند و صرفا به دلیل داشتن سرمایه و آگاهی از ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه دهه گذشته وارد این بخش شدهاند.
اما عمده دستاندرکاران بخش مسکن پس از سال 91 از این بخش کوچ کردند و سرمایههای خود را به سیستم بانکی، طلا و ارز بردند؛ چرا که سود این بخشها مطمئنتر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با اینکه از سال 92 با شروع به کار دولت یازدهم تلاشهایی به نفع طرف تقاضا برای بیدار شدن مسکن انجام شده، اما اقدامات صورت گرفته هنوز نتوانسته پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی بیدار کند و به گفتهی کارشناسان تا رسیدن به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از طریق تسهیلات ارزان قیمت، به سرانجام رسیدن مسکن مهر، استفاده از ابزارهایی همچون رهن ثانویه و اقدام عملیاتی در پیاده سازی طرح جامع مسکن نمیتوان به بازارگرمی این بخش امیدوار بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان