درخواست برای تحقیقات جدید از فولکس واگن

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، انجمن سرمایه گذاران DSW و دمینور آلمان که نماینده سرمایه گذارانی شامل صندوق بازنشستگی نیویورک است، اعلام کردند سهامداران باید اجازه پیدا کنند در نشست سالانه عمومی فولکس واگن که 22 ژوئن برگزار می‌شود، برای انجام چنین تحقیقاتی رای دهند.
 
همچنین شرکت سرمایه گذاری انگلیسی هرمس ئی او اس خواستار تحقیقات مستقل درباره مسئولیت حقوقی اعضای هیات مدیره و نظارت فولکس واگن شده است.
 
فولکس واگن در سپتامبر گذشته اقرار کرد در تستهای آلایندگی دیزلی در آمریکا تقلب کرده است و در بیش از 11 میلیون خودرو دیزلی در سراسر جهان از جمله بعضی از مدلهای دیزلی به فروش رفته در آمریکا نرم افزاری را نصب کرده که میزان آلایندگی اکسید نیتروژن آنها را کمتر از سطح واقعی نشان می‌دهد.
 
این نرم افزار در زمان انجام تست، کنترلهای آلایندگی را فعال و در زمان رانندگی معمولی آنها را غیرفعال می‌کند تا میزان آلایندگی را کمتر از سطح واقعی نشان دهد.
 
این غول خودروسازی کمیته ویژه ای در خصوص موتورهای دیزلی به ریاست ولفگانگ پورشه، رییس خانواده پورشه که فولکس واگن را در کنترل دارند تشکیل داد تا درباره این رسوایی تحقیق کند و همچنین شرکت حقوقی آمریکای "جونز دی" را برای یافتن مسببان این رسوایی استخدام کرد اما گروه‌های سرمایه گذاران این اقدامات را کافی نمی‌دانند.
 
سخنگوی انجمن DSW در این باره گفت: وقتی تحقیقات مستقل انجام می‌گیرد یافته‌ها علنی خواهد شد اما در تحقیقات داخلی نمی‌توان اطمینان داشت که همه جزییات اعلام شده اند.
 
بر اساس گزارش رویترز، فولکس واگن تاکنون حاضر نشده درباره جزییات یافته‌های این تحقیقات حرفی زند اما اعلام کرده که هیچ مدرک و شواهدی از دست داشتن مدیریت کنونی در این رسوایی وجود ندارد.
 
فرانک ویتر، مدیر امور مالی فولکس واگن اخیرا در نامه ای به صندوق پوشش ریسک تی سی آی انگلیس نوشت: این شرکت در زمینه پیاده سازی یک ساختار جدید برای گروه خودروسازی و برند فولکس واگن پیشرفت قابل توجهی کرده است. با اینهمه تحقیقات شرکت حقوقی "جونز دی" درباره مقصر رسوایی تقلب در تستهای آلایندگی دیزلی آمریکا به کندی پیش می رود و باعث عصبانیت مدیران فولکس واگن شده است.
 
بزرگترین خودروساز اروپا 16.2 میلیارد یورو (18.2 میلیارد دلار) برای پوشش هزینه اصلاح خودروهای آلاینده و هزینه‌های حقوقی و جریمه‌های مربوط به این رسوایی اختصاص داده است و در پی اختصاص این رقم هنگفت، 4.1 میلیارد یورو (4.60 میلیارد دلار) ضرر عملیاتی برای سال 2015 گزارش کرد.