فرمان خودرو داخلی به بورس نمی‌چرخد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  فارس، علیرضا پاکدین در این یادداشت می‌نویسد: صنعت خودرو در دنیا یکی از سه رشته صنعتی برتر و از صنایع مادر محسوب می‌شود، در ایران نیز این صنعت همواره مورد توجه دولت و بازیگران سیاسی و اقتصادی قرار داشته است.
 
با توجه به سهم 5 درصدی این صنعت در تولید ناخالص ملی و وابستگی 5 میلیون نفر از افراد جامعه، این صنعت یکی از بازیگران اقتصادی راهبردی کشور محسوب می شود، لذا به نظر می‌رسد، نیازمند بهره مندی از روش‌های نوین مدیریت عملیات، تولید و تأمین مالی برای ارتقای جایگاه خود است.
 
در این بین از یک طرف با توجه به وجود ابزارهای نوین مالی در کشور و نیاز به تامین مالی شرکت‌های خودروساز از طرف دیگر، برخی از شرکتهای خودروساز تمایل به بهره‌گیری از این ابزارها نمودند. یکی از ابزارهای مورد توجه فعالان این صنعت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو است که این ابزار تامین مالی یکی از ابزارهای تأمین سرمایه در گردش است. ماهیت این اوراق، تأمین مالی صنایع در بورس‌های کالایی و به صورت کوتاه مدت است.
 
در این اوراق یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری برای سود سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، این ابزار مالی مبتنی بر کالا است. لذا ارزش آن مشتق از ارزش کالایی است که انتشار اوراق بر پایه آن صورت گرفته است. در اوراق سلف موازی استاندارد، سرمایه‌گذار از نوسان قیمت کالای پایه تا حدودی منتفع می‌شود.
 
با توجه به ماهیت این صنعت، موضوع رقابت همواره با آن مورد انتقاد بوده است و کارشناسان اقتصادی نظرات جامعی بر انحصار بودن این صنعت در کشور داده اند. به همین منظور برای کاهش تبعات انحصار در کشور ، لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام شد و در تاریخ 31/4/1387 در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد که وظایف شورای رقابت در مجموعه قوانین و مقررات اجرایی در فصل نهم اصل 44 قانون اساسی با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار تعریف شد.
 
پر واضح است بکارگیری هر ابزار باید در محیط قانونی خود استفاده شود، لذا به نظر می رسد، استفاده از ماهیت اوراق سلف موازی استاندارد که مبتنی بر کالا است و دارنده اوراق از تغییر قیمت کالا در طول عمر اوراق سود خواهد برد، با محیط قانونی صنعت خودرو در کشور که خودروها توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شوند، هم‌خوانی نخواهد داشت.
 
لذا کالاها یا ابزارهای مبتنی بر کالا که با نرخ دستوری قیمت گذاری می‌شوند، نمی توانند در بازاری که ماهیت وجه و اعتبار خود را وامدار رقابت است حضور یابند، یا تامین مالی کنند. البته در صورتی که شورای رقابت، قیمت گذاری برخی خودروها را از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج کند، آنگاه این شرکت ها توان استفاده از سلف موازی استاندارد را خواهند داشت.
 
با توجه به تصویب جلسه 20/02/1395 شورای رقابت در مورد حذف قیمت‌گذاری دو خودروی دنا و تندر اتوماتیک توسط شورای رقابت، تنها امکان انتشار سلف موازی استاندارد برای این دو خودرو وجود خواهد داشت.
 
یادداشتی از علیرضا پاکدین دانشجوی دکتری مدیریت مالی و تحلیلگر بازار سرمایه