خودروسازی در پیچ آزادی
فصل قیمتگذاری دستوری به پایان میرسد؟
پدال نیوز: هفته گذشته شورای رقابت از آزادسازی قیمت دو خودرو دنا و تندر ۹۰ اتوماتیک خبر داد و طی مصوبهای این دو خودرو را به دلیل دارا بودن رقیب در بازار از شمول قیمتگذاری خارج کرد. حالا زمزمه آزادسازی قیمت همه خودروها تا پایان سال در گوش همه پیچیده شده است اما چرا باید خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، مصوبه شورای رقابت برای خارج شدن خودرو دنا، خود اقدامی جالب است زیرا همه خاطره زمستان 93 را خوب به یاد دارند که سختگیری شورای رقابت برای قیمتگذاری دنا کار را تا به آنجا پیش برد که ایران خودرو تصمیم گرفت فقط به عرضه دنا در بازار داخل به خودروهای پیش فروش شده اکتفا کند و مابقی تولیدات این محصول را به بازارهای صادراتی بفرستد. حالا عقبنشینی شورای رقابت از قیمتگذاری این خودرو، شاید نشان از تحولی در قیمتگذاری دستوری داشته باشد.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو