خودروسازی در پیچ آزادی
فصل قیمتگذاری دستوری به پایان میرسد؟
پدال نیوز: هفته گذشته شورای رقابت از آزادسازی قیمت دو خودرو دنا و تندر ۹۰ اتوماتیک خبر داد و طی مصوبهای این دو خودرو را به دلیل دارا بودن رقیب در بازار از شمول قیمتگذاری خارج کرد. حالا زمزمه آزادسازی قیمت همه خودروها تا پایان سال در گوش همه پیچیده شده است اما چرا باید خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، مصوبه شورای رقابت برای خارج شدن خودرو دنا، خود اقدامی جالب است زیرا همه خاطره زمستان 93 را خوب به یاد دارند که سختگیری شورای رقابت برای قیمتگذاری دنا کار را تا به آنجا پیش برد که ایران خودرو تصمیم گرفت فقط به عرضه دنا در بازار داخل به خودروهای پیش فروش شده اکتفا کند و مابقی تولیدات این محصول را به بازارهای صادراتی بفرستد. حالا عقبنشینی شورای رقابت از قیمتگذاری این خودرو، شاید نشان از تحولی در قیمتگذاری دستوری داشته باشد.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
خودروسازی در پیچ آزادی
اکنون با خروج دو خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت، عدهای معتقدند قیمت خودرو تا پایان سال آزاد خواهد شد. خواستهای که خودروسازان سالهاست به دنبال آن میدوند و با وجود نامهنگاریها و مستندات فراوان، همواره به دیوار انحصاری بودن بازار خودرو برخورده و به جایی نرسیدهاند. اکنون میتوان بررسی کرد که چرا باید قیمت خودرو آزاد شود و چرا عدهای نظیر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همچنان با این تصمیم مخالفت میکنند؟
محمدرضا نجفیمنش، کارشناس صنعت خودرو، درباره دلایل آزادسازی قیمت خودرو به «فرصتامروز» میگوید: «چند دلیل بسیار واضح برای آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد. نخست آنکه در هیچ کجای دنیا قیمتگذاری دستوری صورت نگرفته و نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما سیاستگذاران سایر کشورها را صاحب اندیشه بدانیم به این نتیجه میرسیم که قیمتگذاری دستوری شیوهای غلط است. موضوع دیگر این است که هیچ کشور دیگری هم در این زمینه از ما الگوبرداری نکرده؛ یعنی حتی نمیتوانیم بگوییم که بورکینافاسو از الگوی ما پیروی کرده است.»
او میافزاید: «دلیل دیگر این است که علم اقتصاد حکم میکند بازار رقابتی شده و این بازار باشد که قیمت را تعیین کند. تاریخ نشان داده هرجایی که قیمتگذاری دستوری صورت گرفته به غیراز رانت و فساد ثمره دیگری نداشته است. مثلاً درباره سیمان هم همین اتفاق افتاد اما به جز دلالها به کس دیگری سود نرسید. اکنون رفتار بازار بهگونهای است که میتواند تعیین کند کدام خودرو در بازار بماند و کدام خودرو نماند و قیمتگذاری دستوری صرفاً مانع رشد صنعت خودرو شده است.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نیز، در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «در شرایطی که عرضه از تقاضا پیشی گرفته، نهادههای تولید و ارز به صورت آزاد و بدون یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، از سوی دیگر تعرفهها نسبت به دهه 80 کاهش یافته و مالیات 9 درصد ارزش افزوده از خودروسازان دریافت میشود و همچنین اگر میخواهیم صنعت خودرویی رقابتی داشته باشیم، بهطور طبیعی باید قیمت خودرو آزاد شود.
به اعتقاد من این حرکت آزمایشی شورای رقابت، بسیار خوب بوده و نویددهنده اتفاقات خوب در صنعت خودرو است که به نفع مشتری تمام خواهد شد.»
چرا شورای رقابت نگران است؟
بحث قیمتگذاری دستوری بر کالاها از زمان جنگ آغاز شد که به دلیل کمبود بسیاری از کالاها دولت ناچار به قیمتگذاری بود. این روند در صنعت خودرو به دلیل دولتی بودن دو خودروساز بزرگ کشور ادامه پیدا کرد و طبیعتا وقتی مواد اولیه با یارانه در اختیار خودروسازان قرار میگرفت این انتظار هم میرفت که قیمت خودرو هم با در نظر گرفتن یارانه و دخالت دولت تعیین شود.
اما اکنون دستکم به اسم خودروسازان خصوصی شده، مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار خودروسازان قرار گرفته و دیگر در بازار خبری از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور نیست. اما چه چیز پای دولت را در آزادسازی قیمت خودرو میلرزاند؟
شاید دلیل اول به خاطره نه چندان دور سال 91 برگردد که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت خودروهای داخلی نیز حدود 40درصد افزایش پیدا کرد. موضوع بعدی نیز انحصار قیمتی دو غول جاده مخصوص در بازار بود که از آن بهعنوان انحصار زیرپوستی خودروسازان یاد میشد که برحسب آن براساس قرارداد نگاشته نشده دو خودروساز کمتر در طبقه قیمتی یکدیگر ورود میکردند و به این ترتیب بخشی از بازار در دستان این دو خودروساز بود که امروز با ورود چینیها و از سوی دیگر عزم آبی و نارنجیهای جاده مخصوص برای تولید خودرو در طبقههای قیمتی مختلف گویا در حال کمرنگ شدن است.
موضوع دیگری که کاکایی از آن بهعنوان دلیلی برای نگرانی یاد میکند؛ زیانهای انباشته خودروسازان است. او معتقد است: «یکی از نگرانیهای اصلی شورای رقابت این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، دو خودروساز بخواهند همه زیانهای انباشتهشان را با افزایش قیمت جبران کنند اما باید بگویم که امروز بازار اجازه چنین رفتاری را نخواهد داد و هرگونه افزایش قیمتی منجر به خروج از دور بازار خواهد شد.» به شرط رفع انحصار زیـرپـوستی خودروسازان، آزادسازی قیمتها به نفع مشتری است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند