دلایل و تبعات افزایش قیمت خودرو
پدال نیوز: عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت تاثیر اقدام اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی را واکاوی کرد و گفت: کاش مسوولان به جای صرف وقت زیاد برای تعیین افزایش قیمت ۴ /۰ درصدی وقت خود را روی عوامل عدم سرمایهگذاری و توسعه صنعت میگذاشتند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، امیرحسین کاکایی درباره اقدام اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی، اظهار کرد: بر این اساس افزایشی حداکثر تا دو درصد بر قیمتها اعمال میشود. البته در دنیای صنعتی ارقامی در حد 25 /0و 5 /0 درصد برای این نوع کارها عادی است. اما برای کشوری که طی سالهای اخیر با تورمهای 20درصد به بالا روبهرو بوده عملاً این معنی را میدهد که رقمی افزایش نیافته است. با نگاهی به ارقام دولتی، نرخ تورم به نزدیکیهای 10 درصد رسیده و همچنان نرخ سود بانکها بالای 20 درصد است. همچنین نرخ ارز در یک سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است.
او افزود: جالب اینجاست که محدوده قابلیت اطمینان این ارقام بالاتر از دو درصد است. اعلام نرخ افزایش قیمتی 4 /0 درصد برای دستهای از خودروها، یک شاهکار علمی به شمار میرود! زیرا در شرایطی که تمام هزینههای خودروسازیهای کشور، بیش از 10 درصد افزایش یافته، اعلام این ارقام تبعاتی دارد. واقعیت این است که اگر شورای رقابتی وجود نداشت، امروز خودروسازها بیسر و صدا یا قیمت را افزایش نمیدادند یا همین ارقام بدون هیچ هیاهویی تغییر میکرد و کسی آن را افزایش قیمت نمیانگاشت. کما اینکه بیمهها افزایشهای مشابهی را رسمی و غیررسمی انجام دادند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: خیلیها ادعا میکنند قیمت خودروهای داخلی گران است و نهتنها قیمتها نباید افزایش یابد بلکه بهتر است کاهش معناداری را نیز تجربه کنند. البته اگر به حدود 20 سال پیش بازگردیم، من با این حرف کاملا موافق هستم. اما امروز که ما تقریبا یک دهه عدم سرمایهگذاری در خودروسازیها، افزایش 200 درصدی قیمت ارز در پنج سال گذشته و تورمهای بهطور متوسط 20 درصد در کل کشور را تجربه کردهایم، فکر نمیکنم این برخورد با شرکتهای خودروسازی نتایج جالبی داشته باشد.
او افزود: به نظر میرسد که خودروسازان یا باید قیمت محصولاتشان را مطابق با شرایط روز افزایش میدادند یا اگر با توجه به شرایط رکودی حاکم، افزایش قیمت را با ارقام واقعی، به صلاح نمیدانستند زیر بار افزایش قیمت 4 /0 تا 8 /1 درصد نمیرفتند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: واقعیت این است که با توجه به اوضاع و احوال خودروسازیها در پنج سال گذشته، با این روند، روزبهروز بر وخامت اوضاع افزوده میشود. از یکسو با توجه به کاهش قیمت واقعی در تناسب با شاخصهای واقعی قیمت، خودروسازان هرساله بر زیان خود میافزایند و از طرف دیگر با توجه به تولید خودروهای تکراری، رضایت مردم را بیشتر از دست میدهند و در نتیجه درآمد واقعی آنها کاهش مییابد.
او افزود: در نتیجه با این رفتارها، سرمایهها از این صنعت فرار کرده و به تدریج صنعت را تهی میکند. این سرمایهها شامل انواع نقدینگی، تجهیزات و بهطور خاص منابع انسانی توانمند است. به این ترتیب دیگر نمیتوان به این خودروسازی برای سرمایهگذاری در خط تولید (برای افزایش کیفیت و بهرهوری و در نتیجه کاهش قیمت) و طراحی محصولات جدید امیدی داشت.
کاکایی با بیان اینکه نتیجه این فشارها، این است که امروز در سال اقتصاد مقاومتی، ما فقط چشم امیدمان به سرمایهگذاری خارجی است، گفت: این چرخه معیوب (قیمتگذاری دستوری به جای قیمتگذاری بر اساس ارزش بازار) نهتنها باعث افزایش رقابت در بازار نشده است، بلکه پتانسیلهای رقابتپذیری خودروسازی را مضمحل کرده است. بدین ترتیب عملکرد کل نظام قیمتگذاری و مدیریت صنعت طی این سالها، پتانسیلهای بازار را به تدریج در اختیار رقبای خارجی گذاشته است.
او افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر، عدهای بهشدت دنبال تبدیل ایران به یک محیط بازرگانی بزرگ هستند. ورود انواع کالای خارجی به همراه فشارهای مستقیم و غیرمستقیم بر طراحی و تولید داخلی، هر چند که به ظاهر تنوع کالا و متعاقب آن رقابت برندها را در کشور افزایش داده، اما واقعیت این است که نتیجه این ساخت و سازها و ساز و کارها ابتدا باعث از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک و متوسط و بعد از آن فروشندگان خردهپا شده است. البته این نوع تحرکات فقط در سطح تولید و خدمات اثر منفی نداشته و نتیجه آن ضعف کلان بنیه اقتصادی کشور، افزایش بیکاری، تورم و نهایتاً رکود شدید بوده است.
کاکایی تصریح کرد: البته شاید برخی به این ادعای من خرده بگیرند و رکود فعلی را نتیجه سیاستهای دولت در پی تحریمها بدانند، اما شخصا معتقدم عمده این رکود در واقعیت نتیجه کاهش جدی قیمت نفت بوده است. اگر قیمت نفت مانند چند سال پیش بالاتر از 100 دلار بود و ما با تمام تحریمها روبهرو بودیم اما فقط میتوانستیم نفت بفروشیم، فکر نمیکنم از مصرف کم میآوردیم. به عبارت دیگر همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند، مشکل اصلی عملکرد ما بوده و برای رفع مشکلات باید به درون توجه جدی داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیز یعنی تولید و کار و تلاش.
او افزود: البته امکان دارد که از این حرفهای من چنین برداشت شود که باید به حدود 30 سال قبل برگردیم و کاملا درهای مملکت را ببندیم و مصرفکننده را مجبور به مصرف کالای داخلی کنیم. مسلما این نوع پیشنهاد برای من که آن دوران سخت را با کالای بیکیفیت و قیمتهای بالا تجربه کردهام، دور از ذهن است. اتفاقا برعکس. به نظر من باید با توجه به تجربیات گذشته نه چندان دور علم اقتصاد و دانش مدیریت، به شدت به دنبال رقابتی شدن بازار باشیم، اما نه با تکیه بر دلارهای نفتی.
کاکایی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در کنار دیگر ارکان توسعهدهنده کسب و کار و رقابت، باید تمام برنامههای خود را برای توسعه بر مبنای رقابت تولید داخلی بگذارد، نه بر اساس ورود کالاهای خارجی. برای این منظور اتفاقاً همین صنعت خودرو مثال بسیار خوبی است، زیرا این صنعت کاملاا تحت کنترل دولت است و کسی نمیتواند با قاچاق آن را بر هم بزند (مانند آن بلایی که سر صنایعی مانند نساجی و لوازمخانگی بارها آمده است). مسوولان محترم در وضعیت فعلی به جای صرف وقت زیاد برای تعیین افزایش قیمت 4 /0درصدی که معلوم نیست دقتش چقدر معتبر است، باید وقت خود را روی عوامل عدم سرمایهگذاری و توسعه صنعت میگذاشتند.
او افزود: جالب اینجاست که محدوده قابلیت اطمینان این ارقام بالاتر از دو درصد است. اعلام نرخ افزایش قیمتی 4 /0 درصد برای دستهای از خودروها، یک شاهکار علمی به شمار میرود! زیرا در شرایطی که تمام هزینههای خودروسازیهای کشور، بیش از 10 درصد افزایش یافته، اعلام این ارقام تبعاتی دارد. واقعیت این است که اگر شورای رقابتی وجود نداشت، امروز خودروسازها بیسر و صدا یا قیمت را افزایش نمیدادند یا همین ارقام بدون هیچ هیاهویی تغییر میکرد و کسی آن را افزایش قیمت نمیانگاشت. کما اینکه بیمهها افزایشهای مشابهی را رسمی و غیررسمی انجام دادند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: خیلیها ادعا میکنند قیمت خودروهای داخلی گران است و نهتنها قیمتها نباید افزایش یابد بلکه بهتر است کاهش معناداری را نیز تجربه کنند. البته اگر به حدود 20 سال پیش بازگردیم، من با این حرف کاملا موافق هستم. اما امروز که ما تقریبا یک دهه عدم سرمایهگذاری در خودروسازیها، افزایش 200 درصدی قیمت ارز در پنج سال گذشته و تورمهای بهطور متوسط 20 درصد در کل کشور را تجربه کردهایم، فکر نمیکنم این برخورد با شرکتهای خودروسازی نتایج جالبی داشته باشد.
او افزود: به نظر میرسد که خودروسازان یا باید قیمت محصولاتشان را مطابق با شرایط روز افزایش میدادند یا اگر با توجه به شرایط رکودی حاکم، افزایش قیمت را با ارقام واقعی، به صلاح نمیدانستند زیر بار افزایش قیمت 4 /0 تا 8 /1 درصد نمیرفتند.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: واقعیت این است که با توجه به اوضاع و احوال خودروسازیها در پنج سال گذشته، با این روند، روزبهروز بر وخامت اوضاع افزوده میشود. از یکسو با توجه به کاهش قیمت واقعی در تناسب با شاخصهای واقعی قیمت، خودروسازان هرساله بر زیان خود میافزایند و از طرف دیگر با توجه به تولید خودروهای تکراری، رضایت مردم را بیشتر از دست میدهند و در نتیجه درآمد واقعی آنها کاهش مییابد.
او افزود: در نتیجه با این رفتارها، سرمایهها از این صنعت فرار کرده و به تدریج صنعت را تهی میکند. این سرمایهها شامل انواع نقدینگی، تجهیزات و بهطور خاص منابع انسانی توانمند است. به این ترتیب دیگر نمیتوان به این خودروسازی برای سرمایهگذاری در خط تولید (برای افزایش کیفیت و بهرهوری و در نتیجه کاهش قیمت) و طراحی محصولات جدید امیدی داشت.
کاکایی با بیان اینکه نتیجه این فشارها، این است که امروز در سال اقتصاد مقاومتی، ما فقط چشم امیدمان به سرمایهگذاری خارجی است، گفت: این چرخه معیوب (قیمتگذاری دستوری به جای قیمتگذاری بر اساس ارزش بازار) نهتنها باعث افزایش رقابت در بازار نشده است، بلکه پتانسیلهای رقابتپذیری خودروسازی را مضمحل کرده است. بدین ترتیب عملکرد کل نظام قیمتگذاری و مدیریت صنعت طی این سالها، پتانسیلهای بازار را به تدریج در اختیار رقبای خارجی گذاشته است.
او افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر، عدهای بهشدت دنبال تبدیل ایران به یک محیط بازرگانی بزرگ هستند. ورود انواع کالای خارجی به همراه فشارهای مستقیم و غیرمستقیم بر طراحی و تولید داخلی، هر چند که به ظاهر تنوع کالا و متعاقب آن رقابت برندها را در کشور افزایش داده، اما واقعیت این است که نتیجه این ساخت و سازها و ساز و کارها ابتدا باعث از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک و متوسط و بعد از آن فروشندگان خردهپا شده است. البته این نوع تحرکات فقط در سطح تولید و خدمات اثر منفی نداشته و نتیجه آن ضعف کلان بنیه اقتصادی کشور، افزایش بیکاری، تورم و نهایتاً رکود شدید بوده است.
کاکایی تصریح کرد: البته شاید برخی به این ادعای من خرده بگیرند و رکود فعلی را نتیجه سیاستهای دولت در پی تحریمها بدانند، اما شخصا معتقدم عمده این رکود در واقعیت نتیجه کاهش جدی قیمت نفت بوده است. اگر قیمت نفت مانند چند سال پیش بالاتر از 100 دلار بود و ما با تمام تحریمها روبهرو بودیم اما فقط میتوانستیم نفت بفروشیم، فکر نمیکنم از مصرف کم میآوردیم. به عبارت دیگر همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند، مشکل اصلی عملکرد ما بوده و برای رفع مشکلات باید به درون توجه جدی داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی قبل از هر چیز یعنی تولید و کار و تلاش.
او افزود: البته امکان دارد که از این حرفهای من چنین برداشت شود که باید به حدود 30 سال قبل برگردیم و کاملا درهای مملکت را ببندیم و مصرفکننده را مجبور به مصرف کالای داخلی کنیم. مسلما این نوع پیشنهاد برای من که آن دوران سخت را با کالای بیکیفیت و قیمتهای بالا تجربه کردهام، دور از ذهن است. اتفاقا برعکس. به نظر من باید با توجه به تجربیات گذشته نه چندان دور علم اقتصاد و دانش مدیریت، به شدت به دنبال رقابتی شدن بازار باشیم، اما نه با تکیه بر دلارهای نفتی.
کاکایی خاطرنشان کرد: شورای رقابت در کنار دیگر ارکان توسعهدهنده کسب و کار و رقابت، باید تمام برنامههای خود را برای توسعه بر مبنای رقابت تولید داخلی بگذارد، نه بر اساس ورود کالاهای خارجی. برای این منظور اتفاقاً همین صنعت خودرو مثال بسیار خوبی است، زیرا این صنعت کاملاا تحت کنترل دولت است و کسی نمیتواند با قاچاق آن را بر هم بزند (مانند آن بلایی که سر صنایعی مانند نساجی و لوازمخانگی بارها آمده است). مسوولان محترم در وضعیت فعلی به جای صرف وقت زیاد برای تعیین افزایش قیمت 4 /0درصدی که معلوم نیست دقتش چقدر معتبر است، باید وقت خود را روی عوامل عدم سرمایهگذاری و توسعه صنعت میگذاشتند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!