صرافیها مغلوب بانک مرکزی شدند
پدال نیوز: طرح شکایت صرافان از بانک مرکزی در شورای رقابت هم کارساز نشد و همچنان صرافیها ملزم به اجرای دستورالعمل جنجالی این بانک هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، شورای رقابت که قرار بود دیروز شکایت انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی سکه و صرافان استان تهران درباره مصوبه جنجالی دستورالعمل انطباق صرافی ها با مقررات بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، در نهایت شکایت مربوطه را وارد ندانست.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره گفت: با توجه به توضیحات دو طرف شورا در نهایت شکایت مطروحه انجمن صنفی از بانک مرکزی را با ارزیابی مستندات مورد قبول ندانست، این در حالی است که انجمن صنفی کارفرمایی خدمات سکه و صراف تهران معتقدند که بانک مرکزی رفتارهای تبعیض آمیزی را نسبت به شرکتهای تضامنی و شرکتهای سهامی خاص انجام میدهند که شورا این موضوع را تأیید نکرد.
اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است.
حال براساس این تصمیم شورا، صرافی ها همچنان ملزم به رعایت دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی هستند اما هنوز پس از دو سال از ابلاغ این دستورالعمل انطباق بسیاری از صرافی ها با شرایط و مقررات بانک مرکزی اجرایی نشده است. در این راستا تعدادی از صرافی ها نیز پلمپ شده اند.
در حال حاضر تعداد صرافی های دارای مجوز از سوی بانک مرکزی که اسامی آنها بر روی سایت این بانک درج شده است، به ۳۹۶ صرافی می رسد، بر این ااساس مابقی صرافی ها که نامشان در لیست نیست، غیرمجاز تلقی می شوند.
اما برخی صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند و می گویند که پس از این دستوررالعمل تعداد صرافی های داری مجوز که تعدادشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، در حال حاضر به کمتر از ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است.
براساس این دستورالعمل صرافیها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند. ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطهگری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیهای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافیها را صادر کرده بود.
طبق این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترض هستند که نباید تضمین آنها از صرافی بانکها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانکها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چکهای برگشتی و بدهیهای غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافیها سهامدار باشند، این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره میتواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد میتوانند به طور زنجیروار در عمده صرافیها حضور داشته باشند.
منبع: مهر
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این باره گفت: با توجه به توضیحات دو طرف شورا در نهایت شکایت مطروحه انجمن صنفی از بانک مرکزی را با ارزیابی مستندات مورد قبول ندانست، این در حالی است که انجمن صنفی کارفرمایی خدمات سکه و صراف تهران معتقدند که بانک مرکزی رفتارهای تبعیض آمیزی را نسبت به شرکتهای تضامنی و شرکتهای سهامی خاص انجام میدهند که شورا این موضوع را تأیید نکرد.
اعضای انجمن بر این عقیده هستند که دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی ها که در آن موضوع افزایش سرمایه مطرح شده بود و این مصوبه در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی طبق مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغ شد، رقابت را برای فعالیت صرافان در نظر نگرفته است.
حال براساس این تصمیم شورا، صرافی ها همچنان ملزم به رعایت دستورالعمل مربوطه بانک مرکزی هستند اما هنوز پس از دو سال از ابلاغ این دستورالعمل انطباق بسیاری از صرافی ها با شرایط و مقررات بانک مرکزی اجرایی نشده است. در این راستا تعدادی از صرافی ها نیز پلمپ شده اند.
در حال حاضر تعداد صرافی های دارای مجوز از سوی بانک مرکزی که اسامی آنها بر روی سایت این بانک درج شده است، به ۳۹۶ صرافی می رسد، بر این ااساس مابقی صرافی ها که نامشان در لیست نیست، غیرمجاز تلقی می شوند.
اما برخی صرافان نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض دارند و می گویند که پس از این دستوررالعمل تعداد صرافی های داری مجوز که تعدادشان در سالهای ۹۰ و ۹۱ به بیش از ۷۰۰ صرافی می رسید، در حال حاضر به کمتر از ۴۰۰ صرافی تقلیل یافته است.
براساس این دستورالعمل صرافیها باید سرمایه اولیه خود را در شهرهای بزرگ و تهران از ۲۰۰ میلیون به ۴ میلیارد تومان برسانند. ریشه این تصمیم البته به بازنگری در تصمیم قبلی بانک مرکزی با واسطهگری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مردادماه سال گذشته باز می گردد و وی در آن زمان در ابلاغیهای به بانک مرکزی دستور ساماندهی صرافیها را صادر کرده بود.
طبق این دستورالعمل، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافیهای متعلق به مؤسسات اعتباری (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها دو میلیارد تومان تعیین شد، همچنین صرافیها موظف به ارائه ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد بهنفع بانک مرکزی بهمیزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
اما برآورد جلسات و مذاکرات بین صرافان و شورای رقابت حاکی از آن است که درباره چند بند اعتراضاتی مطرح شده که یکی از این موارد تبعیض در شرایط معامله و نوع تضمینی است که باید اعمال شود. صرافان معترض هستند که نباید تضمین آنها از صرافی بانکها به عنوان رقبای این بخش تامین شود. از سویی دیگر موضوع میزان افزایش سرمایه و رقم بالای آن تا حدود چهار میلیارد تومان که همواره مورد انتقاد صرافان قرار گرفته است.
همچنین دیگر تبصره مورد مذاکره مربوط به این موضوع است که تاکید دارد که سهامداران صرافی بانکها که کمتر از پنج درصد در آن سهیم هستند نیاز به احراز صلاحیت در تمامی موارد از جمله چکهای برگشتی و بدهیهای غیرجاری نداشته و می توانند در سایر صرافیها سهامدار باشند، این در حالی است که صرافان معتقدند که این تبصره میتواند موجب نوعی انحصار شود و سهامداران کمتر از پنج درصد میتوانند به طور زنجیروار در عمده صرافیها حضور داشته باشند.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها