تقابل بر سر قیمت خودرو به سبک شورای رقابت
پدال نیوز: شورای رقابت و دیدگاه های اقتصادی قالب در دولت در تقابل هستند یا همسو؟ این سئوالی است که وقتی درباره خودرو مطرح می شود،داده ها با نتایج همخوانی ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرآنلاین، داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آغاز شرایط فروش نقدی و اعتباری پیکاپ کرهای موسو گرند- خان تداوم خدمات پس از فروش مدیران خودرو در شرایط ویژه کشور چرا XTRIM LX بعنوان اولین شاسی بلند لوکس برای جوانان توصیه میشود؟ آیین نامه اجرایی واردات خودرو سواری منتشر شد فراری جدید رونمایی شد ماسک عهدهدار مسئولیت امید افشار شد سقوط تقاضا زیر چرخ قیمت؟ ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازی ۵۸ هزار خودروی فرسوده اسقاط شد مرسدس بنز عقبنشینی نکرد واردات خودرو جانبازان با اولویت تخصیص ارز آغاز ثبت سفارش واردات اتوبوس و کشنده جادهای آی دی یونیکس کراس اوور برقی ماموت خودرو چه مشخصاتی دارد؟ جدیدترین اخبار تحویل خودرو سوزوکی گرندویتارا و بالنو بحران 50 همتی در زنجیره تامین خودرو سقف قیمتی وارداتیها حذف شد ابلاغ بخشنامه ترخیص درصدی قطعات خداحافظی مدیرعامل رنو تهدید چین برای آینده فورد بحران نقدینگی نیسان وارداتی برقی پرشیا خودرو با ۸.۵ میلیارد تومان در بازار آزاد شرایط پیش فروش 5 محصول کرمان موتور اعلام شد +جدول واردات لوکسها آزاد شد؟ بازار خودرو در حالت انتظار فروش جهانی تویوتا رکوردشکنی کرد تولید خودروی برقی در مجارستان ۳ برابر میشود عرضه خودروهای ویژه جانبازان توسط راسا موتور آغاز شد! آیا شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده از جنگ، تکلیف دارند؟ ورود خودروهای کارکرده با کلید خارجنشینها خرید خودرو «گران» شد خودرانهای آمریکا در انتظار مجوز حرکت تحویل خودکار تسلا اطلاعیه مهم مدیران خودرو حتما بخوانید واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین میشوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها