سبک جدید تقابل بر سر قیمت خودرو
پدال نیوز: شورای رقابت و دیدگاه های اقتصادی قالب در دولت در تقابل هستند یا همسو؟ این سئوالی است که وقتی درباره خودرو مطرح می شود،داده ها با نتایج همخوانی ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل ازخبرآنلاین، شورای رقابت و دیدگاه های اقتصادی قالب در دولت در تقابل هستند یا همسو؟ این سئوالی است که وقتی درباره خودرو مطرح می شود،داده ها با نتایج همخوانی ندارد.
داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی فروش جهانی تویوتا رکورد زد جدیدترین اخبار از موفقیتهای کرمان موتور در مجمع «خکرمان» خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها