سبک جدید تقابل بر سر قیمت خودرو
پدال نیوز: شورای رقابت و دیدگاه های اقتصادی قالب در دولت در تقابل هستند یا همسو؟ این سئوالی است که وقتی درباره خودرو مطرح می شود،داده ها با نتایج همخوانی ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل ازخبرآنلاین، شورای رقابت و دیدگاه های اقتصادی قالب در دولت در تقابل هستند یا همسو؟ این سئوالی است که وقتی درباره خودرو مطرح می شود،داده ها با نتایج همخوانی ندارد.
داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
داستان قیمت گذاری خودرو، هنوز کش دار و پرحاشیه است؛ با وجودی که دولت یازدهم به لحاظ اندیشه ای طرفدار بازار آزاد شناخته شده،اما وجود شورای رقابت و دخالت این شورا در قیمت گذاری ها از جمله قیمت گذاری خودرو سبب شده تا این موضوع به تناقض بین دیدگاههای اقتصادی حاکم بر دولت در اجرا و عمل تبدیل شود.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها اعلام کرده که قائل به قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیست،با این حال او و دیگرانی که اعتقاد به سازوکار بازار دارند، علی رغم این دیدگاه در بروکراسی پیچیده شورای رقابت گرفتار شده اند.
اگرچه او پیش از این در نامه ای به معاون اول رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار خروج خودرو از سیستم قیمت گذاری شد،اما در نهایت شورای رقابت حرف آخر را در قیمت خودرو زد. نعمت زاده در نامه خود نوشته بود:« بر اساس مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند،اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا مینماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان «بازار»، مشخص کند.»
صندلی قیمت گذاری
رضا شیوا در رده اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد به شمار می رود. سال ها در بخش خصوصی فعالیت کرده و کارکرد این بخش را به خوبی در اقتصاد می شناسد،اما گویا صندلی ریاست شورای رقابت به گونه ای است که هر اقتصاددانی با دیدگاه اقتصاد آزاد هم بر این صندلی می نشیند ناچار به اجرای سیاست های حمایتی و انحصاری است.
شیوا در واکنش به نامه نعمت زاده گفته بود:« وزیر{صنعت،معدن و تجارت} به نقش مخرب و بحران آفرین نظام قیمت گذاری در بخش خودرو تأکید کرده است،درحالی که به اعتقاد من نظام قیمت گذاری برای بازارهای انحصاری به هیچ عنوان مخرب و بحران آفرین نیست. البته به اعتقاد من نظام قیمتگذاری به صورت کلی مناسب نیست اما باید توجه داشته باشیم در بازارهای انحصاری برای کنترل اوضاع باید نظارت بر قیمت گذاریها صورت گیرد.»
عملکرد شورای رقابت درسایر بخش های اقتصادی هم برهمین رویه است.سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بسیار صریح عملکرد نهاد های قیمت گذاری را سوسیالیستی خواند. آخوندی گفته بود:« نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.»
تولید پرهزینه و رکودی که باقی است
اگرچه پس از بحث های بسیار،شورای رقابت در سال جدید افزایش قیمت خودرو را به صورت پذیرفت،اما این به معنای پذیرش کارکرد بازار برای قیمت گذاری نیست.چه آنکه براساس مصوبه شورای رقابت، اعضای شورا تنها با تمدید دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برای سال 95، موافقت کردند و رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. شورای رقابت در واقع مجوز افزایش قیمت 81. 1 درصدی برای محصولات ایران خودرو و 4. 0 درصدی برای خودروهای سایپا صادر کرد تا پس از حدود دو سال فریز قیمتی، دست خودروسازان برای بالا بردن نرخ محصولاتشان باز کند.اما صورت مساله همچنان باقی است.
تحلیل گران بازار می گویند، این تصمیم تاثیری چندانی در بازار نگذاشته است. فعالان بازار خودرو هم می گویند:« دولت باید اقدامات دیگری برای تحریک تقاضا انجام دهد و افزایش قیمت نه تنها رکود بازار را رفع نخواهد کرد بلکه آن را تشدید هم می کند.»
بعد از توافق برجام هیات های خارجی بسیاری به ایران آمدند و ظرفیت های خودروسازی ایران را از نزدیک دیدند،اما برآیند کلی آنها نگاه به بازار ایران به عنوان یک بازار صادراتی است.از همین روست که در حال حاضر گروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات، مشغول تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند.به نظر می رسد،حالا واردکنندگان هم برای بازار خودرو خیز برداشته اند.
حال آنکه به گفته تحلیل گران اگر قیمت گذاری به بازار سپرده شود و نظام تعرفه ای حاکم شود هم تولید داخلی پیشرو خواهد شد و هم واردات بی رویه صورت نخواهد گرفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان