با تصویب مجلس،
روابط اداره هیات امنایی شورای رقابت مشخص شد
پدال نیوز: مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ضوابط ادارهی شورای رقابت به صورت هیاتامنایی را مشخص کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده الحاقی لایحه مذکور؛ در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت بهصورتی هیأت امنائی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند(2)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (3) الی (8) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (9) و(10) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(44) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش