با تصویب مجلس،
روابط اداره هیات امنایی شورای رقابت مشخص شد
پدال نیوز: مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ضوابط ادارهی شورای رقابت به صورت هیاتامنایی را مشخص کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده الحاقی لایحه مذکور؛ در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت بهصورتی هیأت امنائی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند(2)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (3) الی (8) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (9) و(10) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(44) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش