مجازات ۳ هزار تومانی عابران، جریمه یا شوخی؟!
3000 تومان، مجازاتی است که قانون برای برخورد با عابران قانونشکن در نظر گرفته؛ عابرانی که رفتار خودخواهانهشان زمینه را برای گرفتار شدن شهروندان قانونمدار فراهم میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این افراد بیتوجه به قوانین از عرض هر خیابان و بزرگراهی عبور میکنند و سبب بروز حوادث ترافیکی و مشکلات زیادی برای شهروندان میشوند، با این حال دست قانون برای مجازات آنها و دفاع از حقوق شهروندان قانونمدار خالی است، به همین دلیل برخی کارشناسان بر بازنگری قوانین در این حوزه پافشاری میکنند و میگویند نمیتوان با نادیده گرفتن تخلف عابران و نسبت دادن تخلف تخطی از سرعت مطمئنه به رانندگان، روی قانونشکنی عابران متخلف سرپوش گذاشت.
براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال 89 مصوب شد، در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و راننده اتفاق میافتد، هیچگونه قصوری مرتکب نشده باشد، کارشناس تصادفات پس از بررسی صحنه تصادف میتواند عابر را مقصر حادثه معرفی کند. برای نمونه اگر عابری با وجود پل عابر پیاده یا زیرگذر از عرض خیابان عبور کرده و فردی را که با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه در حال رانندگی است، به خطر بیندازند و او را در شرایط تصادف با خود قرار دهد، مقصر شناخته میشود.
البته در این شرایط عابر پیاده میتواند از خدمات بیمه خودروی راننده استفاده کند، اما راننده از بررسی کیفری مبرا میشود.
این درحالی است که دیروز برخی خبرگزاریها از افزایش جریمه عابران متخلف به 30 هزار تومان خبر دادند، اما پس از مدتی آن را تصحیح و به 3000 تومان تغییر دادند.
جریمه یا شوخی
حدود پنج سال پیش بود که هیات دولت هنگام بررسی جرایم رانندگی، جریمهای را نیز برای عابران پیادهای که قانونشکنی کنند، در نظر گرفت؛ بر این اساس در بند 171 جرایم رانندگی عابر پیاده متخلف مشمول 3000 تومان جریمه شده؛ جریمهای که کارشناسان از آن به عنوان شوخی یاد میکنند، زیرا بازدارندگی لازم را ندارد.
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در اینباره میگوید: چنین جریمهای به یک شوخی بیشتر شبیه است، زیرا مجازات باید با اثری که جرم به جای میگذارد، تناسب داشته باشد. برای نمونه قانونشکنی عابر، ایمنی و امنیت خاطر راننده را سلب میکند و 3000 تومان جریمه نمیتواند تاثیرگذار باشد.
به نظر میرسد بازدارنده نبودن این قانون به قانونشکنی در شهر دامن زده، زیرا بیشتر رانندگان از این گله دارند که تعداد زیادی از عابران پیاده به چراغ راهنمایی نیز احترام نگذاشته و هنگام قرمز بودن چراغ از عرض خیابان عبور میکنند.
ترحمی با بیان اینکه باید چنین قوانینی مورد بازنگری قرار گیرد، بر لزوم فرهنگسازی نیز تاکید میکند.
کارشناسان معتقدند برای قانونمدار کردن شهروندان باید به آنها آموزشهای مناسبی ارائه کرد و به نظر میرسد در این بین آگاه کردن خانوادهها نقش بسزایی دارد، چون اکنون والدین و اولیای مدارس آموزشهای فرهنگ ترافیکی را جزو اولویتهای خود قرار نمیدهند و به این شکل کودکان از رفتار نادرست برخی بزرگسالان الگوبرداری میکنند.
قانون زیر پای عابران مقصر
باید یادآور شد بسیاری از عابران متخلف نیز جریمه 3000 تومانی را پرداخت نمیکنند؛ زیرا در صورتی عابر ملزم به پرداخت جریمه میشود که در صحنه تصادف باقی مانده و در دادگاه حضور پیدا کند، این درحالی است که در بسیاری از مواقع رانندگان برای تصادف نکردن با عابران از مسیر اصلی منحرف میشوند و به همین دلیل با سایر خودروها، جدول و دیواره گذرگاهها برخورد میکنند.
افزون بر این برخی کارشناسان نیز میگویند در هیات دولت هم برای افزایش جریمه عابران پیاده ارادهای وجود ندارد، چون در آخرین بازنگری جرایم که سال گذشته صورت گرفت، این جریمه ناچیز افزایش پیدا نکرد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره آموزش به شهروندان خاطرنشان میکند: سراهای محله مکانهای مناسبی برای ارائه آموزش به شهروندان است. درواقع باید در چنین محلهایی به افراد توضیح داده شود که آنها باید از چه محلهایی عبور کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد یا شهروندان باید آگاه شوند که هنگام تردد در شب از لباسهای تیره استفاده نکنند. در واقع باید شرایطی ایجاد شود که همه در قبال حوادث ترافیکی احساس مسئولیت کنند.
بستر لازم فراهم نیست
کارشناسان معتقدند جریمه شدن عابران متخلف نیاز به بسترسازی دارد، زیرا در شرایط کنونی فقط عابرانی که به دلایلی مانند مجروح شدن در صحنه تصادف باقی میمانند جریمه میشوند و نمیتوان عابرانی که چراغ قرمز را نادیده میگیرند، جریمه کرد.
هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت نیز در این باره میگوید: جریمه عابران متخلف به سازوکاری نیاز دارد که اکنون در کشور مهیا نیست. برای نمونه همه شهروندان کارت ملی هوشمند ندارند یا اینکه آموزشهای لازم به آنها ارائه نمیشود، این در حالی است که در کشورهای موفق این کار بخوبی انجام میشود.
منظور هاشمی، اجرای کامل قوانین در کشورمان است که با ایرادهایی روبهرو است. در شرایط کنونی برخی رانندگان متخلف قادرند از پرداخت جریمه شانه خالی کنند، برای نمونه بسیاری از متخلفان با استفاده از رابطه، میزان جریمههای خود را کاهش میدهند یا هنوز پلیس بدرستی نمیتواند موتورسیلکتسواران متخلف را جریمه کند، بنابراین در چنین شرایطی در نظر گرفتن جریمه برای عابران متخلف امری ناشدنی است.
عابر مقصر نمیشود!
این درحالی است که رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت پرده از روندی برمیدارد که با توجه به آن میتوان گفت در کشورمان شرایط به هیچ وجه برای قانونمدار شدن عابران پیاده آماده نیست.
آنطور که هاشمی میگوید در بررسی صحنههای تصادفات ارادهای برای مقصر شناختن عابران متخلف وجود ندارد، چون بیشتر کارشناسان تصادفات به نفع عابران متخلف رای میدهند.
او تصریح میکند: هنگام کارشناسی صحنههای تصادف به قول معروف آچارفرانسهای وجود دارد به عنوان تخطی از سرعت مطمئنه و با نسبت دادن آن به رانندهها روی قانونشکنی عابران سرپوش گذاشته میشود.
آنطور که هاشمی میگوید چنانچه عابری نیز به عنوان مقصر شناخته شود در صورت شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده را مقصر معرفی میکند.
با توجه به بازدارنده نبودن قانون برای مجازات عابران پیاده متخلف و نبود ارادهای برای بهبود این شرایط عابران پیاده در صورتی که متخلف باشند نیز حاکم بلامنازع معابر هستند، روندی که اگر محدود نشود سبب گسترش قانونگریزی، هرج و مرج و کاهش امنیت روانی رانندگان میشود.
منبع: جامجم
براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که سال 89 مصوب شد، در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و راننده اتفاق میافتد، هیچگونه قصوری مرتکب نشده باشد، کارشناس تصادفات پس از بررسی صحنه تصادف میتواند عابر را مقصر حادثه معرفی کند. برای نمونه اگر عابری با وجود پل عابر پیاده یا زیرگذر از عرض خیابان عبور کرده و فردی را که با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه در حال رانندگی است، به خطر بیندازند و او را در شرایط تصادف با خود قرار دهد، مقصر شناخته میشود.
البته در این شرایط عابر پیاده میتواند از خدمات بیمه خودروی راننده استفاده کند، اما راننده از بررسی کیفری مبرا میشود.
این درحالی است که دیروز برخی خبرگزاریها از افزایش جریمه عابران متخلف به 30 هزار تومان خبر دادند، اما پس از مدتی آن را تصحیح و به 3000 تومان تغییر دادند.
جریمه یا شوخی
حدود پنج سال پیش بود که هیات دولت هنگام بررسی جرایم رانندگی، جریمهای را نیز برای عابران پیادهای که قانونشکنی کنند، در نظر گرفت؛ بر این اساس در بند 171 جرایم رانندگی عابر پیاده متخلف مشمول 3000 تومان جریمه شده؛ جریمهای که کارشناسان از آن به عنوان شوخی یاد میکنند، زیرا بازدارندگی لازم را ندارد.
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در اینباره میگوید: چنین جریمهای به یک شوخی بیشتر شبیه است، زیرا مجازات باید با اثری که جرم به جای میگذارد، تناسب داشته باشد. برای نمونه قانونشکنی عابر، ایمنی و امنیت خاطر راننده را سلب میکند و 3000 تومان جریمه نمیتواند تاثیرگذار باشد.
به نظر میرسد بازدارنده نبودن این قانون به قانونشکنی در شهر دامن زده، زیرا بیشتر رانندگان از این گله دارند که تعداد زیادی از عابران پیاده به چراغ راهنمایی نیز احترام نگذاشته و هنگام قرمز بودن چراغ از عرض خیابان عبور میکنند.
ترحمی با بیان اینکه باید چنین قوانینی مورد بازنگری قرار گیرد، بر لزوم فرهنگسازی نیز تاکید میکند.
کارشناسان معتقدند برای قانونمدار کردن شهروندان باید به آنها آموزشهای مناسبی ارائه کرد و به نظر میرسد در این بین آگاه کردن خانوادهها نقش بسزایی دارد، چون اکنون والدین و اولیای مدارس آموزشهای فرهنگ ترافیکی را جزو اولویتهای خود قرار نمیدهند و به این شکل کودکان از رفتار نادرست برخی بزرگسالان الگوبرداری میکنند.
قانون زیر پای عابران مقصر
باید یادآور شد بسیاری از عابران متخلف نیز جریمه 3000 تومانی را پرداخت نمیکنند؛ زیرا در صورتی عابر ملزم به پرداخت جریمه میشود که در صحنه تصادف باقی مانده و در دادگاه حضور پیدا کند، این درحالی است که در بسیاری از مواقع رانندگان برای تصادف نکردن با عابران از مسیر اصلی منحرف میشوند و به همین دلیل با سایر خودروها، جدول و دیواره گذرگاهها برخورد میکنند.
افزون بر این برخی کارشناسان نیز میگویند در هیات دولت هم برای افزایش جریمه عابران پیاده ارادهای وجود ندارد، چون در آخرین بازنگری جرایم که سال گذشته صورت گرفت، این جریمه ناچیز افزایش پیدا نکرد.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره آموزش به شهروندان خاطرنشان میکند: سراهای محله مکانهای مناسبی برای ارائه آموزش به شهروندان است. درواقع باید در چنین محلهایی به افراد توضیح داده شود که آنها باید از چه محلهایی عبور کنند تا سلامتشان به خطر نیفتد یا شهروندان باید آگاه شوند که هنگام تردد در شب از لباسهای تیره استفاده نکنند. در واقع باید شرایطی ایجاد شود که همه در قبال حوادث ترافیکی احساس مسئولیت کنند.
بستر لازم فراهم نیست
کارشناسان معتقدند جریمه شدن عابران متخلف نیاز به بسترسازی دارد، زیرا در شرایط کنونی فقط عابرانی که به دلایلی مانند مجروح شدن در صحنه تصادف باقی میمانند جریمه میشوند و نمیتوان عابرانی که چراغ قرمز را نادیده میگیرند، جریمه کرد.
هادی هاشمی، رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت نیز در این باره میگوید: جریمه عابران متخلف به سازوکاری نیاز دارد که اکنون در کشور مهیا نیست. برای نمونه همه شهروندان کارت ملی هوشمند ندارند یا اینکه آموزشهای لازم به آنها ارائه نمیشود، این در حالی است که در کشورهای موفق این کار بخوبی انجام میشود.
منظور هاشمی، اجرای کامل قوانین در کشورمان است که با ایرادهایی روبهرو است. در شرایط کنونی برخی رانندگان متخلف قادرند از پرداخت جریمه شانه خالی کنند، برای نمونه بسیاری از متخلفان با استفاده از رابطه، میزان جریمههای خود را کاهش میدهند یا هنوز پلیس بدرستی نمیتواند موتورسیلکتسواران متخلف را جریمه کند، بنابراین در چنین شرایطی در نظر گرفتن جریمه برای عابران متخلف امری ناشدنی است.
عابر مقصر نمیشود!
این درحالی است که رئیس پیشین پلیس راهور پایتخت پرده از روندی برمیدارد که با توجه به آن میتوان گفت در کشورمان شرایط به هیچ وجه برای قانونمدار شدن عابران پیاده آماده نیست.
آنطور که هاشمی میگوید در بررسی صحنههای تصادفات ارادهای برای مقصر شناختن عابران متخلف وجود ندارد، چون بیشتر کارشناسان تصادفات به نفع عابران متخلف رای میدهند.
او تصریح میکند: هنگام کارشناسی صحنههای تصادف به قول معروف آچارفرانسهای وجود دارد به عنوان تخطی از سرعت مطمئنه و با نسبت دادن آن به رانندهها روی قانونشکنی عابران سرپوش گذاشته میشود.
آنطور که هاشمی میگوید چنانچه عابری نیز به عنوان مقصر شناخته شود در صورت شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده را مقصر معرفی میکند.
با توجه به بازدارنده نبودن قانون برای مجازات عابران پیاده متخلف و نبود ارادهای برای بهبود این شرایط عابران پیاده در صورتی که متخلف باشند نیز حاکم بلامنازع معابر هستند، روندی که اگر محدود نشود سبب گسترش قانونگریزی، هرج و مرج و کاهش امنیت روانی رانندگان میشود.
منبع: جامجم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان در جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان و واردکنندگان چه گذشت؟ بخت سیاه خودروهای برقی در بازار ایران! ابهام در مسیر فروش خودروهای خارجی توقف شمارهگذاری خودروهای ایرانیان مقیم خارج معمای خودروی اقتصادی در ایران تعرفه شارژ خودروهای برقی افزایش یافت خودرو مشترک میتواند نسخه کمکی جاده مخصوص باشد؟ فروش فقط در آگهی؛ معاملات خودرو نو به زیر ۵ درصد رسید اگر فروشنده خودرو برای تعویض پلاک حاضر نشود چه باید کرد؟ نام خودروسازان در فهرست مشمول واگذاری سهام رابطه مستقیم قیمت گذاری دستوری و افت سود خودروسازان حضور رکوردشکن چینیها در نمایشگاه خودرو پاریس جهش قیمت مدلهای برقی و هیبریدی در بازار معادله جدید تقاضای خودرو شنای ایگل در جهت خلاف رودخانه تولید! سایپا با عملکرد خود در حال ظلم به مردم ایران است چرا «پیش فروش خودرو» دیگر برای خریداران بهصرفه نیست؟ گام بلند پرشیا خودرو برای پیوند دانش و صنعت قطعات منفصله (CKD) پیکاپ ترا مانیان خودرو تامین شد دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخگویی شفاف و بیواسطه مدیران پرشیا خودرو به مشتریان واردات خودرو توسط هتلداران و خارجنشینان متوقف شد شامخ خودرو زیر مرز ۵۰ واحد قرار گرفت +نمودار برگزاری کنفرانس مواد پیشرفته در صنایع و چهارمین KitoNext کرمان موتور شرایط ترخیص خودروهای وارداتی ایرانیان خارج از کشور اعلام شد چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟ خودروسازان اروپایی خواستار حمایت دولتی شدند توقف واردات خودرو ایرانیان و تمدید واردات شرکتی ! حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای برقی و هیبریدی رشد قیمت خودرو زیر ذرهبین مجلس عدم ثبت سفارش برای واردات خودرو، قابل قبول نیست قطعات خودرو از طریق کریدورهای ریلی وارد میشوند