جلسه خاص شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
پدال نیوز: شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو در حالی آغاز شده است که خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزایش قیمت بیمه شخصثالث قیمت برخی خودروهای خود را کمی افزایش دادند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اعتماد، قرار است امروز اعضای شورای رقابت برای چندمین بار در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کنند.
شاید این نشستها برای شورای رقابت جزو معدود نشستهایی باشد که با اما و اگرهای زیادی همراه است و حتی رسانهها بیش از هر خبر دیگری به آن میپردازند.
شورای رقابت بعد از تشکیلش از ابتدای دولت دهم تصمیمگیر اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است و بر این اساس هم این شورا برای تعیین قیمت خودرو فرمولی را تدوین کرد تا بر اساس آن و بدون هیچ فشاری تعیینکننده قیمت خودرو باشد.
فرمولی که یک رکن آن تورمبخشی است که به نظر میرسد جزو تعیینکننده قیمت در فرمول ابداعی است و موضوعی است که موجب میشود با توجه به تعیین دستمزد قیمت فولاد و شیشه و آلومینیوم و... به عنوان اجزای مصرفی در یک خودرو کفه افزایش قیمت را سنگینتر کند.
البته شورای رقابت در ابلاغیهای و الزامی که برای خودروسازان برای افزایش قیمت در نظر گرفته بود در ماههای ابتدایی سال ٩٢ که افزایش قیمت خودرو کلید زده شده بود، این بود که خودروسازان درصورتی میتوانند افزایش قیمت داشته باشند که هرساله ٢درصد افزایش کیفیت بدهند.
این همان چیزی است که رضا شیوا، رییس شورای رقابت بر آن تاکید کرده است و با اشاره به اینکه جزییات بازرسی کیفیت خودروها را از سازمان بازرسی و کنترل کیفیت ایران به عنوان مرجع ذیصلاح برای بازرسی خودروها گرفته است، گفته است: «اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکتهای خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کردهایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بر همین اساس و طبق فرمول تعیینشده قبلی محصولات بیکیفیت تا 3 درصد جریمه و با کیفیتها تا 3 درصد مجوز افزایش قیمت خواهد گرفت.»
وی البته تلویحا مجوز ٣ درصدی افزایش قیمت خودرو را داده است و با تاکید بر اینکه خوردوهایی که افزایش کیفیت داشتهاند ٣درصد افزایش قیمت خواهند داشت، افزوده است: «قرار است در جلسه امروز اعضا در مورد دستورالعمل قیمتگذاری خودرو نظرات خود را بیان کنند. اگر تصمیم بر بازبینی دستورالعمل باشد این کار انجام میشود، درغیراینصورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینههای تولید در دستورالعمل؛ قیمتهای جدید اعلام میشود.»
طبق فرمولی که شیوا از آن یاد میکند قیمت خودرو قرار است از فرمول ٢DZ /١ + P� (١-Pt ١ + (١-Pt ١) Pt= (P١ استخراج شود در این فرمول Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر، PT-١ قیمت خودرو در سال قبل، P� نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، DZ شاخص کیفیت خودرو که ٥� درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مدنظر قرار میگیرد.
برای محاسبه DZ شاخص کیفیت سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسبترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد ١� � میشود که DZ به دست میآید.
(متغیر تورم بخشی + متغیر بهرهوری+متغیر کیفیت- +) × قیمت خودرو در سال قبل + قیمت خودرو در سال قبل = قیمت خودرو
نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام میشود.
موضوع محاسبه نرخ تورم بخشی یکی از اصلیترین اجزای تعیینکننده قیمت خودرو است که موجب میشود کفه ترازوی افزایش قیمت سنگینتر از ٣درصدی که شورا از ابتدا مجوز آن را صادر کرده است، شود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جلسه امروز شورای رقابت علاوه بر اینکه بازار خودرو را چشمانتظار خود نگه داشته است به دلیل ارسال نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که با انتقاد اعضای شورای رقابت مواجه شده است، از اهمیت خاصی برخوردار است.
محمدرضا نعمتزاده که از ابتدای حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با برچسب حمایت از صنعت خودرو نگریسته میشود در روزهای پایانی فروردینماه سال جاری در نامهای که به همه اعضای این شورا ارسال کرده بود از آنها خواسته بود تا از این صنعت حمایت کنند و به افزایش قیمت رای دهند تا صنایع وابسته به صنعت خودرو رونق گیرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزایش قیمت بتوانند با قطعهسازان و زیرمجموعههای تامینکننده مواد مصرفی خودرو تسویه حساب کنند که به نظر میرسد اگر جناحبندیهای سیاسی را وارد این شورا کنیم نباید رای به عدم افزایش قیمت خودرو را دور از ذهن بدانیم.
موضوعی که شاید تجربه دلال بازی مجدد در بازار خودرو را رقم بزنند، اتفاقی که بعد از شروع قیمتگذاری خودرو بر اساس فرمولهای خاص آغاز شد و موجب شد اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار عدهای را به سودهای کلان برساند و این میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی از سود حاصل از این تصمیمگیری بینصیب بمانند. در نهایت شاهد خروج نقدینگی از بخشهای تولیدی به سمت بخشهای دلالی خواهیم بود.
شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو در حالی آغاز شده است که خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزایش قیمت بیمه شخصثالث قیمت برخی خودروهای خود را کمی افزایش دادند. در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود ١٣� هزار تومان و محصولاتی چون تندر ٩� حدود ١٥� هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایرانخودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخصثالث، قیمت کارخانهای محصولات خود را حدود ١٤٩هزار تا ١٨٢ هزار و ٥� � تومان بالا برده و آن را به نمایندگیهای فروش ابلاغ کرده است.
شاید این نشستها برای شورای رقابت جزو معدود نشستهایی باشد که با اما و اگرهای زیادی همراه است و حتی رسانهها بیش از هر خبر دیگری به آن میپردازند.
شورای رقابت بعد از تشکیلش از ابتدای دولت دهم تصمیمگیر اصلی افزایش قیمت خودرو بوده است و بر این اساس هم این شورا برای تعیین قیمت خودرو فرمولی را تدوین کرد تا بر اساس آن و بدون هیچ فشاری تعیینکننده قیمت خودرو باشد.
فرمولی که یک رکن آن تورمبخشی است که به نظر میرسد جزو تعیینکننده قیمت در فرمول ابداعی است و موضوعی است که موجب میشود با توجه به تعیین دستمزد قیمت فولاد و شیشه و آلومینیوم و... به عنوان اجزای مصرفی در یک خودرو کفه افزایش قیمت را سنگینتر کند.
البته شورای رقابت در ابلاغیهای و الزامی که برای خودروسازان برای افزایش قیمت در نظر گرفته بود در ماههای ابتدایی سال ٩٢ که افزایش قیمت خودرو کلید زده شده بود، این بود که خودروسازان درصورتی میتوانند افزایش قیمت داشته باشند که هرساله ٢درصد افزایش کیفیت بدهند.
این همان چیزی است که رضا شیوا، رییس شورای رقابت بر آن تاکید کرده است و با اشاره به اینکه جزییات بازرسی کیفیت خودروها را از سازمان بازرسی و کنترل کیفیت ایران به عنوان مرجع ذیصلاح برای بازرسی خودروها گرفته است، گفته است: «اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکتهای خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کردهایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بر همین اساس و طبق فرمول تعیینشده قبلی محصولات بیکیفیت تا 3 درصد جریمه و با کیفیتها تا 3 درصد مجوز افزایش قیمت خواهد گرفت.»
وی البته تلویحا مجوز ٣ درصدی افزایش قیمت خودرو را داده است و با تاکید بر اینکه خوردوهایی که افزایش کیفیت داشتهاند ٣درصد افزایش قیمت خواهند داشت، افزوده است: «قرار است در جلسه امروز اعضا در مورد دستورالعمل قیمتگذاری خودرو نظرات خود را بیان کنند. اگر تصمیم بر بازبینی دستورالعمل باشد این کار انجام میشود، درغیراینصورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینههای تولید در دستورالعمل؛ قیمتهای جدید اعلام میشود.»
طبق فرمولی که شیوا از آن یاد میکند قیمت خودرو قرار است از فرمول ٢DZ /١ + P� (١-Pt ١ + (١-Pt ١) Pt= (P١ استخراج شود در این فرمول Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر، PT-١ قیمت خودرو در سال قبل، P� نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، DZ شاخص کیفیت خودرو که ٥� درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مدنظر قرار میگیرد.
برای محاسبه DZ شاخص کیفیت سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسبترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد ١� � میشود که DZ به دست میآید.
(متغیر تورم بخشی + متغیر بهرهوری+متغیر کیفیت- +) × قیمت خودرو در سال قبل + قیمت خودرو در سال قبل = قیمت خودرو
نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام میشود.
موضوع محاسبه نرخ تورم بخشی یکی از اصلیترین اجزای تعیینکننده قیمت خودرو است که موجب میشود کفه ترازوی افزایش قیمت سنگینتر از ٣درصدی که شورا از ابتدا مجوز آن را صادر کرده است، شود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جلسه امروز شورای رقابت علاوه بر اینکه بازار خودرو را چشمانتظار خود نگه داشته است به دلیل ارسال نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که با انتقاد اعضای شورای رقابت مواجه شده است، از اهمیت خاصی برخوردار است.
محمدرضا نعمتزاده که از ابتدای حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت با برچسب حمایت از صنعت خودرو نگریسته میشود در روزهای پایانی فروردینماه سال جاری در نامهای که به همه اعضای این شورا ارسال کرده بود از آنها خواسته بود تا از این صنعت حمایت کنند و به افزایش قیمت رای دهند تا صنایع وابسته به صنعت خودرو رونق گیرند و خودروسازان از محل درآمدشان از افزایش قیمت بتوانند با قطعهسازان و زیرمجموعههای تامینکننده مواد مصرفی خودرو تسویه حساب کنند که به نظر میرسد اگر جناحبندیهای سیاسی را وارد این شورا کنیم نباید رای به عدم افزایش قیمت خودرو را دور از ذهن بدانیم.
موضوعی که شاید تجربه دلال بازی مجدد در بازار خودرو را رقم بزنند، اتفاقی که بعد از شروع قیمتگذاری خودرو بر اساس فرمولهای خاص آغاز شد و موجب شد اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار عدهای را به سودهای کلان برساند و این میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی از سود حاصل از این تصمیمگیری بینصیب بمانند. در نهایت شاهد خروج نقدینگی از بخشهای تولیدی به سمت بخشهای دلالی خواهیم بود.
شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو در حالی آغاز شده است که خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزایش قیمت بیمه شخصثالث قیمت برخی خودروهای خود را کمی افزایش دادند. در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود ١٣� هزار تومان و محصولاتی چون تندر ٩� حدود ١٥� هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایرانخودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخصثالث، قیمت کارخانهای محصولات خود را حدود ١٤٩هزار تا ١٨٢ هزار و ٥� � تومان بالا برده و آن را به نمایندگیهای فروش ابلاغ کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ معمای گشایش و توقف واردات خودرو مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو