جزییات 4 دریافتی جدید دستمزد 95
پدال نیوز: در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
"کی جی ام تورس" با هرمس خودرو وارد ایران شد +تصاویر ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود امحای کارت خودروها متوقف شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو ورود خودرو به دوره رکود اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ وزارت صمت عدم تأمین قطعه سایپا توسط کروز را تایید کرد تمام فرآیند معاملات خودرو برخط میشود رکستون G4 مرد عضلانی کره ای هرمس خودرو در ایران +تصاویر عرضه سدان بامو i3 وارداتی پرشیا خودرو چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ ورود خودرو به دوره رکود کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ امحای کارت خودروها متوقف شد ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود "کی جی ام تورس" با هرمس خودرو وارد ایران شد +تصاویر