جزییات 4 دریافتی جدید دستمزد 95
پدال نیوز: در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها