جزییات 4 دریافتی جدید دستمزد 95
پدال نیوز: در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
کارگران و بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار سال جدید را در حالی آغاز کرده اند که شورای عالی کار میزان افزایش حقوق سال ۹۵ را تنها ۱۴ درصد در نظر گرفته و شاغلان در سالجاری افزایشهای جدیدی را در بخش حق مسکن (قرار است افزایش یابد)، حق بن نقدی و پایه سنواتی نخواهند داشت.
در واقع افزایشهای حقوقی امسال کارگران یکی از کمترین ارقام در طول سالهای اخیر است و تقریبا در تمامی سالهای دستکم یک دهه اخیر، شورای عالی کار افزایشهای جانبی غیر از حداقل مزد سالیانه را برای کارگران مصوب کرده است و از این بابت، سال ۹۵ را می توان سال سخت حقوقی شاغلان دانست و آنها تغییرات چندانی را در فیشهای حقوقی خود لمس نخواهند کرد.
با این وجود، قیمتها با شروع سال جدید افزایش یافته و در برخی بخشها مانند حمل و نقل، خوراک و اقلام پُرمصرف خانوار تغییراتی ایجاد شده که به معنی افزایش هزینه های خانوار و کاهش دوباره قدرت خرید است. تصمیمات اخیر دولت درباره قیمت بنزین و مواردی مانند آن نیز می تواند تاثیراتی را در گرانتر شدن هزینه های خانوار به ویژه درباره کم درآمدها داشته باشد.
تغییرات ناچیز در فیشهای حقوقی ۹۵
هرچند بنا به قانون و همچنین مصوباتی که درباره دستمزدها وجود دارد، امکان تخلف کارفرمایان در اجرا نکردن مصوبات دستمزدی وجود ندارد، اما این تخلف به صورت کاملا اشکار از سوی بسیاری از واحدها به ویژه واحدها و بنگاه های خُرد و کوچک انجام می شود. معنای آن این است که بسیاری از شاغلان حتی ممکن است ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را نیز دریافت نکنند.
بحث های فراوانی نیز درباره افزایش هزینه های خانوار شهری به بیش از ۳ میلیون تومان مطرح است و در این زمینه علاوه بر نمایندگان گروه های کارگری، مراجع رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز گزارش هایی را داده اند؛ اما نهایت دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری، در بهترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد رسید.
شرایط فعلی جامعه حقوق بگیر کشور نشان می دهد که حقوق و دستمزدها در طول سنوات طولانی متناسب با افزایش قیمت ها و نرخ تورم رشد نکرده و این مسئله از سوی دولت ها و کارفرمایان با دلایل تکراری و مشابهی همراه بوده است. کارفرمایان می گویند به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و مخارج ناگهانی که دولت ها بر دوش آنها قرار می دهند، امکان تقویت قدرت خرید شاغلان را ندارند و دولت ها نیز در طول سالیان متمادی به صورت پیدا و پنهان از این دیدگاه حمایت کرده اند.
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می توان آن را ابزار فشار کارفرمایان بر نیروی کار و دولت ها تلقی کرد و آن هم اینکه کارفرمایان برای به کرسی نشاندن نظرات خود در شورای عالی کار می گویند اگر نتوانند مخارج بنگاه را تامین کنند مجبور به تعدیل نیروی کار و یا تعطیلی واحد خواهند بود و این مسئله در طول دستکم یک دهه اخیر دولت ها را به شدت ترسانده و باعث شده تا به صورت زیرپوستی امتیازاتی نیز به آنها داده شود که حداقل آن همراهی در افزایش های ناچیز حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار است.
کارگران می گویند هر چند برخی گروه های کارفرمایی مشکلات فراوانی را در اداره بنگاه ها به دلایل واردات بی رویه، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده تولید، تحریم ها و ... دارند ولی بسیاری نیز از آب گل آلود ماهی می گیرند و با اینکه اوضاع خوبی نیز دارند، در مقابل افزایش دستمزدها که بنا به بررسی ها به صورت متوسط ۱۳ درصد هزینه های تولید را تشکیل می دهد به شکل عجیبی مقاومت می کنند.
تعیین ۲۳۴.۴ دلار دستمزد در ماه
برخی بنگاه ها ممکن است سالیانه میلیاردها تومان برای تبلیغات محصولات خود هزینه کرده و مخارج سربار فراوانی از این دست داشته باشند، اما در مقابل افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران مقاومت می کنند و از حربه اخراج و تعطیلی واحد استفاده می کنند!
با این وجود، نمی توان از تغییر دیدگاه کارفرمایان درباره حقوق و دستمزدها و گرایش به کاهش دستمزدها حرف زد ولی از کارفرمایانی که با جانفشانی و دشواری های فراوان، تنها برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شبانه روز تلاش می کنند حرف نزد. همچنین نمی توان از کارفرمایانی نگفت که مطابق قانون کار و بالاتر از آن برای نیروهای خود حقوق و دستمزد پرداخت می کنند و تا حق کارگر را نپردازند آرام نمی گیرند.
با این وجود، طبق مصوبه امسال شورای عالی کار حداقل بگیرانی که ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت، به ازای هر ساعت کار ۳۶۹۳ تومان دریافت می کنند. اضافه کاری این گروه از حقوق بگیران در سال جاری به میزان ۵۱۷۰ تومان است. همچنین حقوق روزانه آنها نیز ۲۷۰۷۲ تومان تعیین شده است. همچنین حداقل بگیران برای هر ساعت شب کاری امسال ۱۲۹۲ تومان اضافه تر دریافت می کنند.
به نرخ روز دلار در بازار آزاد، حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار معادل ۲۳۴.۴ دلار است، در حالی که با نرخ ۳۳۴۵ تومانی دلار در فروردین ماه سال گذشته، حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران معادل ۲۱۲.۸ دلار در ماه بود؛ بنابراین یکساله تنها ۲۱.۶ دلار افزایش یافته است. از سویی، هر ساعت کار در سال جاری معادل ۱.۰۶ دلار است و هر ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۱.۴۹ دلار است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد همه مخالفان واردات خودرو چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور