اما و اگرهای وام ازدواج 20 میلیون تومانی
پدال نیوز: مجلس روزهای شلوغی را پشت سر میگذارد؛ روزهایی که تکالیف مالی دولت را یک به یک بررسی و به تصویب میرساند. در بین همه تکلیفها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانهها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوجهای جوان به گوش میرسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواجشان دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، مجلس روزهای شلوغی را پشت سر میگذارد؛ روزهایی که تکالیف مالی دولت را یک به یک بررسی و به تصویب میرساند. در بین همه تکلیفها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانهها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوجهای جوان به گوش میرسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواجشان دارد.
با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانكها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوجها برچيده شده و به هر يك از زوجها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينهاي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.
جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان ميدهد. اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيشتر و در سالهايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماهها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار ميماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوجها قانوني بود. قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختيهاي قرضالحسنه اجرايي نشد.
امروز بانكها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرضالحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم ميگيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانكها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانكها به نوعي قفل شده و بانكها براي انجام تكاليفشان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانكهاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانكهاي خصوصي نيز به آن پيوستهاند اما هنوز بانكها نتوانستهاند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني
برخي از كارشناسان اما راههايي را پيش بيني ميكنند كه از طريق آن ميتوان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد. يكي از اين راهها به گفته اللهوردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هياتمديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ ميتواند در خدمت بانكها براي پرداخت اينگونه تسهيلات بدون سود باشد.
او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانكها باقي ماند لذا بانكها ميتوانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام دهند.
رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال
اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست بهطوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان ميدهد. تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥/٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرضالحسنه به ويژه قرضالحسنه ازدواج ميداند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپردهها ٦/١٠٥ درصد بوده است.
اين به آن معناست كه بانكها بيش از آنكه سپرده قرضالحسنه جذب كردهاند در بخشهاي مختلف تسهيلات پرداختهاند. مانده سپرده در پايان ديماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپردهها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانكها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپردهگذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
بهرهمندي ٥/٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج
از ابتداي راهاندازي سامانه قرضالحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرضالحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است. همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.
البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پروندههاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سالهاي ۹۲ و ۹۳ بسته ميشود و پروندهها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفتهاند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانكها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههاي قرضالحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است. در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.
با اجرايي شدن اين تكليف جديد در بانكها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوجها برچيده شده و به هر يك از زوجها ١٠ ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي شروع زندگي ٢٠ ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينهاي براي تشكيل زندگي جوانان خواهد شد.
جزييات بيشتر اين مصوبه هم بازپرداخت چهارساله اين تسهيلات را نشان ميدهد. اين تكليف با تصويب مجلس به قانون تبديل شده ولي آيا اين قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پيشتر و در سالهايي كه متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج ماهها و حتي به درازاي يك سال در ليست انتظار ميماندند نيز تكليف پرداخت تسهيلات ازدواج به زوجها قانوني بود. قانوني كه به دليل منابع اندك پرداختيهاي قرضالحسنه اجرايي نشد.
امروز بانكها در شرايطي هستند كه براي پرداخت تسهيلات غير از قرضالحسنه و تسهيلاتي كه سود بالاي ٢٠ درصد هم ميگيرند دچار مشكل هستند و منابعي براي پرداخت آن در اختيار ندارند. از يك سو ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع بانكها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار ميليارد تومان ديگر از منابع اين بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتي نداشته است. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از منابع بانكها به نوعي قفل شده و بانكها براي انجام تكاليفشان منابع زيادي در اختيار ندارند. اگرچه تعداد بانكهاي فعال در سامانه تسهيلات ازدواج به ۲۸ بانك رسيده و بانكهاي خصوصي نيز به آن پيوستهاند اما هنوز بانكها نتوانستهاند پاسخگوي كامل تقاضاها باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانوني
برخي از كارشناسان اما راههايي را پيش بيني ميكنند كه از طريق آن ميتوان اين تعهدات چند هزار ميليارد توماني را اجرا كرد. يكي از اين راهها به گفته اللهوردي رجايي سلماسي كارشناس بانكي و رييس سابق هياتمديره بانك سامان منابعي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ ميتواند در خدمت بانكها براي پرداخت اينگونه تسهيلات بدون سود باشد.
او با اشاره به اينكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانوني به تسهيلات خودرو و كالا در قالب طرح تسريع رونق اقتصادي سال گذشته اختصاص يابد اما بانك مركزي نهايتا خود مسووليت تامين اين منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني نزد بانكها باقي ماند لذا بانكها ميتوانند از طريق اين منابع و سود حاصل از آن تكاليفي مانند تامين تسهيلات ازدواج را انجام دهند.
رشد ٧١٠ درصدي تسهيلات ازدواج در چهار سال
اين تكاليف اما تكاليف اندكي نيست بهطوري كه ظرف چهار سال منابع تخصيص يافته به اين بخش از ٧٢٠ ميليارد تومان به پنج هزار ميليارد تومان افزايش يافته كه رشد ٧١٠ درصدي را نشان ميدهد. تكاليف قانوني سال ۹۰ كه به ميزان هفت هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ ميليارد ريال (٥/٤ برابر افزايش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال، سال ۹۳ به ميزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال و سال ۹۴ يه ميزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال رسيده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزايش مواجه شده است. بانك مركزي اولويت اول بخش اعتباري اين بانك را پرداخت وام قرضالحسنه به ويژه قرضالحسنه ازدواج ميداند، با اين وجود مانده سپرده اين بخش در پايان دي ماه سال ۹۳ در كل سيستم بانكي ۲۷۹ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات پرداختي در همين مدت زمان ۲۹۵ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپردهها ٦/١٠٥ درصد بوده است.
اين به آن معناست كه بانكها بيش از آنكه سپرده قرضالحسنه جذب كردهاند در بخشهاي مختلف تسهيلات پرداختهاند. مانده سپرده در پايان ديماه ۹۴ در همين بخش ۳۳۴ هزار ميليارد ريال و مانده تسهيلات ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده، يعني نسبت تسهيلات پرداختي به سپردهها ۱۰۷ درصد است، اين در حالي است كه بانكها بايد ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي سپردهگذاري كنند. بر اين اساس اين رقم قانونا بايد ۹۰ درصد باشد در حالي كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
بهرهمندي ٥/٧ ميليون نفر از تسهيلات ازدواج
از ابتداي راهاندازي سامانه قرضالحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، يعني طي ٥/٦ سال به هفت ميليون و ۵۰۴ نفر وام قرضالحسنه ازدواج به ميزان ۲۰۱ هزار ميليارد ريال پرداخت شده، يعني سالانه ۳۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات داده شده است. همچنين از ابتداي سال ۹۴ تا تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دريافت تسهيلات در اين بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نيز تعيين شعبه شده بودند.
البته مسوولان بانك مركزي وعده داده بودند كه تا پايان سال ۹۴ پروندههاي متقاضيان دريافت وام ازدواج سالهاي ۹۲ و ۹۳ بسته ميشود و پروندهها فقط مربوط به سال ۹۴ باقي خواهد ماند. حال وكلاي ملت در لايحه بودجه تصميم گرفتهاند كه براي حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي را موظف كنند كه كليه بانكها و موسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههاي قرضالحسنه پس انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد. غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان طراح اين پيشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده كه اين رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش يافته است. در حال حاضر ۱۲ ميليون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار ميليون نفر آنها بالاي ۲۸ سال سن دارند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش