سمت و‌ سوی واردات خودرو در سال ۹۵

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، واردات خودرو طی سال 94 نسبت به سال پیش از آن افت قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری که طبق آمار گمرک با کاهش 50 درصدی مواجه شد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان افت واردات ریشه در عوامل متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش تقاضا در بازار وارداتی است. اما در کنار این موضوع احتمال ورود شرکت‌های مادر و همچنین سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد در رعایت استانداردهای تدوین شده، از دیگر عوامل کاهش واردات خودرو باشد.
 
بنا به گفته دست‌اندرکاران و فعالان بازار موضوعات اثرگذار بر بازار خودروهای وارداتی در سال جاری نیز همانند سال گذشته به قوت خود باقی است؛ از جمله اینکه مشتریان با لغو تحریم‌ها در انتظار خرید مستقیم از نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های مادر هستند حال آنکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که این شرکت‌ها علاقه‌ای به فعالیت مستقیم در ایران ندارند و ترجیح می‌دهند طبق شرایط فعلی با ایران همکاری کنند. از سوی دیگر این کارشناسان اعتقاد دارند که با لغو تحریم‌ها نمی‌توان انتظار کاهش قیمت وارداتی‌ها را داشت و قیمت‌ها طبق روال نمایندگی‌ها و همراه با نوسانات نرخ ارز تعیین خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش سخت‌گیری‌های سازمان ملی استاندارد یکی دیگر از عواملی است که در سال گذشته بر میزان واردات خودرو اثرگذار بود. این در حالی است که سازمان ملی استاندارد در تصمیم جدید خود تلاش دارد طی سال جاری تعداد استانداردهای 51 گانه را به 82مورد افزایش دهد. این موضوع به معنای سخت‌تر شدن استانداردهای ورود خودروهای وارداتی طی سال جاری است که مسلما همچون سال گذشته بر میزان ورود خودرو به کشور اثرگذار است.
 
عامل دیگری که می‌توانست تغییری در چهره واردات خودرو در سال جاری ایجاد کند، تغییر در تعرفه واردات خودرو است. به عقیده برخی از کارشناسان در صورتی که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا می‌کرد، به‌دلیل تاثیر این موضوع بر تقاضای بازار، مسلما میزان واردات خودرو نیز روند افزایشی پیدا می‌کرد. با این حال ثابت ماندن تعرفه واردات خودروهای سواری در سال 95 موجب شد که این عامل به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار خودروهای وارداتی کنار گذاشته شود. با این حساب، به‌دلیل تشابه مولفه‌های اثرگذار بر بازار خودروهای وارداتی طی سال جاری با سال گذشته بسیاری از کارشناسان انتظار تغییر در چهره واردات خودرو را پیش‌بینی نمی‌کنند. با این حال آنها تغییر در بازار خودروهای وارداتی در سال 95 را در دو حالت ممکن می‌دانند؛ اول اینکه واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند و راه حل دیگر اینکه تنوع محصولات در بازار وارداتی‌ها افزایش پیدا کند.
 
به اعتقاد کارشناسان افزایش واردات در این بازار نیازمند وجود تقاضای جدید در بازار است که این موضوع نیز در صورت رفع محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی امکان‌پذیر خواهد شد. به اعتقاد آنها دولت باید معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی را از حجم موتور تغییر دهد زیرا در هیچ کشوری لوکس بودن خودرو براساس مشخصات فنی یعنی حجم موتور نیست، بلکه ارزش یک کالا تعیین‌کننده لوکس بودن آن است؛ بنابراین در صورتی که دولت معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی را تغییر دهد و خودروهای با حجم 2500 سی‌سی وارد کشور شود شاهد افزایش تقاضا در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.
 
در این میان اما به گفته برخی از کارشناسان افزایش تنوع محصولات وارداتی، برندها و مدل‌های جدید نیز می‌تواند مولفه تاثیرگذار دیگر در این بازار باشد. به اعتقاد آنها ورود برندهای تازه، رقابت بیشتری در بازار به‌وجود خواهد آورد؛ زیرا منجر به رقابت‌پذیری بازار خواهد شد. هرچند این موضوع اثر خود را در کوتاه‌مدت نشان نخواهد داد، اما در بلند‌مدت شاهد ورود مشتریان به بازار خواهیم بود. با افزایش تقاضا ورود خودرو نیز به کشور روندی صعودی خواهد یافت و این موضوع موجب تغییر در معادلات بازار خودروهای وارداتی خواهد شد.
 
با این وجود آنها امید چندانی به اینکه دولت تغییری در قوانین و مقررات موجود خود ایجاد کنند، ندارند. در همین حین شنیده می‌شود که برخی واردکنندگان خودرو با توجه به کاهش 50 درصدی واردات، نامه‌ای مبنی‌بر تغییر معیار لوکس بودن و لغو برخی قوانین سخت‌گیرانه را به سازمان‌ توسعه تجارت ارسال کرده‌اند، اما تاکنون خبری از تغییر در قوانین مرتبط با واردات خودرو صورت نگرفته است. از سوی دیگر اما برخی مقامات صنعتی کشور بر ساماندهی واردات در سال گذشته تاکید دارند و معتقدند که دلیلی بر تغییر ضوابط واردات خودرو وجود ندارد. آنها افت واردات خودرو در سال 94 را بازگشت بازار به حالت عادی خود و براساس تقاضای موجود می‌دانند. در عین حال آنها ضمن رعایت استانداردهای خودرو در سال جاری تاکید دارند که مسیر واردات باید به جریان اصلی و قانونی خود بازگردد.