رد درخواست توقف افزایش جرایم رانندگی
پدال نیوز: مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رد شدن درخواست توقف موقت مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، علیاکبر بختیاری درباره شکایت از مصوبه جدید افزایش جرایم رانندگی که از 25 اسفند سال 94 اجرایی شده است، اظهار کرد: این شکایت واصل و ثبت شده و به شعبه دیوان برای رسیدگی ارجاع شده است.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای این مصوبه افزود: با توجه به اینکه مصوبه یاد شده از 25 اسفند 94 اجرا شده است، فکر میکنم درخواست صدور دستور موقت از سوی شعبه دیوان رد شده باشد.
بختیاری ادامه داد: با توجه به این موضوع، پرونده برای رسیدگی در ماهیت و صدور تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان ارسال و در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار میگیرد.
براین اساس، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی - وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به درخواست شاکی مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای این مصوبه افزود: با توجه به اینکه مصوبه یاد شده از 25 اسفند 94 اجرا شده است، فکر میکنم درخواست صدور دستور موقت از سوی شعبه دیوان رد شده باشد.
بختیاری ادامه داد: با توجه به این موضوع، پرونده برای رسیدگی در ماهیت و صدور تصمیم نهایی به هیئت عمومی دیوان ارسال و در دستور رسیدگی هیئت عمومی قرار میگیرد.
براین اساس، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود زیرا دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داد و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی - وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آتش سوزی خودروها، خطر واقعی یا افسانهای غیرضروری؟! محصولات XPENG با اکیس موتورز به خیابانهای ایران میآید هند میدان نبرد بی وای دی و تسلا شد مقاومت ارزی بازار خودرو شکست پایان تخلفات در معاملات خودرو؟ کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد اعلام تعرفههای جدید ترکیه برای واردات خودرو وارن بافت سرمایه خود را از BYD بیرون کشید داستان مردی که BYD SONG را به تسلا ترجیح داد فراخوان بزرگ شیائومی تاکتیک BYD برای تسخیر بازار برقیهای اسپانیا ۶ ماه تنفس برای تعویق واگذاری خودروساز چه پیامی دارد؟ جولان اجناس تقلبی در بازار لوازم یدکی هیبریدیها چگونه به امنیت انرژی ایران کمک میکنند؟ سرمایهگذاریمیلیارد دلاری وین فست رونمایی از محصول جدید استلانتیس خروج خودرو از سبد خانوار ضربه کاری "خودتحریمی" خودرو قبل از مکانیسم ماشه XTRIM QX رانندگی بیمرز امویام X5، همراهی برای ماجراجویی های بدون مرز اف 9 تمام چرخ محرک؛ پرچمدار جدید برند فونیکس تقدیر از کرمان موتور در همایش ملی کیفیت موسو گرند- خان تمامی مجوزهای شماره گذاری را دریافت کرد بحران دائمی در قطعه سازی خودروسازی در تنگنای مواد اولیه صورتحساب انحصار خودرو استراتژی آمریکایی هیوندای آدیت ایمنی و آتش سوزی راهکاری برای پیشگیری از آتش سوزی در خودروها بررسی چالشهای تولید و واردات در سال ۱۴۰۴ ویژگی های مدرن ایرس HM5 و HM7 ماموت خودرو هشدار به خریداران خودرو در بازار رکودی زیان فولکس واگن از تعویق معرفی پورشه برقی جدید گرفتاری خریداران خودرو پیش نویس آییننامه بیمه شخص ثالث راننده محور تهیه شد اشتهای ارزی واردات خودرو رشد شاخص تولید و فروش خودرو مذاکره جنرال موتورز با سرمایهگذار چینی طرحهای تشویقی برای خرید خودروی برقی ثبات قیمت وارداتیها در مقابل صعود داخلیها خارجنشینان خودرو وارد میکنند خودروسازان سنتی در تله نرم افزاری تحقیقات گسترده از هزاران خودروی تسلا اخراج هزار کارگر از فورد تعطیلی استودیوهای طراحی نیسان اکستریم TX؛ انتخابی هوشمندانه و احساسی از یک برند لوکس جزئیات دومین کمپین HOW-TO XTRIM اعلام شد رشد ۲۲۷ درصدی نمایندگیهای گروه پرشیا موبیلیتی در ایران واردات خودرو در بن بست شکایت ها تکذیب ممنوعیت فروش ایران خودرو رونمایی از مدل جدید فراری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
موسو گرند- خان تمامی مجوزهای شماره گذاری را دریافت کرد صورتحساب انحصار خودرو خودروسازی در تنگنای مواد اولیه بحران دائمی در قطعه سازی استراتژی آمریکایی هیوندای تقدیر از کرمان موتور در همایش ملی کیفیت اف 9 تمام چرخ محرک؛ پرچمدار جدید برند فونیکس امویام X5، همراهی برای ماجراجویی های بدون مرز XTRIM QX رانندگی بیمرز ضربه کاری "خودتحریمی" خودرو قبل از مکانیسم ماشه خروج خودرو از سبد خانوار رونمایی از محصول جدید استلانتیس هیبریدیها چگونه به امنیت انرژی ایران کمک میکنند؟ سرمایهگذاریمیلیارد دلاری وین فست جولان اجناس تقلبی در بازار لوازم یدکی ۶ ماه تنفس برای تعویق واگذاری خودروساز چه پیامی دارد؟ تاکتیک BYD برای تسخیر بازار برقیهای اسپانیا فراخوان بزرگ شیائومی داستان مردی که BYD SONG را به تسلا ترجیح داد وارن بافت سرمایه خود را از BYD بیرون کشید اعلام تعرفههای جدید ترکیه برای واردات خودرو کادک، لوح زرین نوآوری برتر ایرانی را کسب کرد پایان تخلفات در معاملات خودرو؟ مقاومت ارزی بازار خودرو شکست محصولات XPENG با اکیس موتورز به خیابانهای ایران میآید هند میدان نبرد بی وای دی و تسلا شد آتش سوزی خودروها، خطر واقعی یا افسانهای غیرضروری؟!