آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۲۲۱۵۲
۰۹:۵۸
۱۳۹۵/۰۱/۱۴

آغاز اجرای بسته جدید دستمزد +جدول

پدال نیوز: در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.

چالش دائمی دخل و خرج خانوار

برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.

یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.

همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.

با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.

کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!

کارگران همچنان مشکل مالی دارند

همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می شود که افزایش حقوق ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی شود که آیا در روند و مدل افزایش های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟

آنها همچنان نمی توانند از پس هزینه های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تامین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می دهد.

حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.

جدول مقایسه‌ای ۳۵ ساله نرخ رشد تورم و دستمزد کارگران

رشدتورم

حداقل‌مزدطبق‌تورم

میزان‌افزایش‌مزد(درصد)

حداقل‌مزدماهیانه(تومان(

سال

۱۱.۴ ۱۷۰۱ ۱۷۰ ۱۷۰۱ ۱۳۵۸
۲۳.۵ ۱۸۹۵ ۱۲ ۱۹۰۵ ۱۳۵۹
۲۲.۸ ۲۳۴۰ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۰
۱۹.۲ ۲۸۷۴ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۱
۱۴.۸ ۳۴۲۶ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۲
۱۰.۴ ۳۹۳۳ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۳
۶.۹ ۴۳۴۲ ۱۳.۴ ۲۱۶۰ ۱۳۶۴
۲۳.۸ ۴۶۴۱ ۰ ۲۱۶۰ ۱۳۶۵
۲۷.۷ ۵۷۴۶ ۵.۶ ۲۲۸۰ ۱۳۶۶
۲۸.۹ ۷۳۳۷ ۹.۲ ۲۴۹۰ ۱۳۶۷
۱۷.۴ ۹۴۵۸ ۰ ۲۴۹۰ ۱۳۶۸
۹ ۱۱۱۰۳ ۲۰.۵ ۳۰۰۰ ۱۳۶۹
۲۰.۷ ۱۲۱۰۳ ۶۶.۷ ۵۰۰۱ ۱۳۷۰
۲۴.۴ ۱۴۶۰۸ ۳۶ ۶۸۰۱ ۱۳۷۱
۲۲.۹ ۱۸۱۷۲ ۳۲.۱ ۸۹۸۲ ۱۳۷۲
۳۵.۲ ۲۲۳۳۴ ۳۰.۱ ۱۱۶۸۲ ۱۳۷۳
۴۹.۴ ۳۰۱۹۵ ۳۷ ۱۶۰۰۰ ۱۳۷۴
۲۳.۲ ۴۵۱۱۱ ۲۹.۵ ۲۰۷۲۱ ۱۳۷۵
۱۷.۳ ۵۵۵۷۷ ۲۲.۸ ۲۵۴۴۶ ۱۳۷۶
۱۸.۱ ۶۵۱۹۲ ۱۸.۵ ۳۰۱۵۳ ۱۳۷۷
۲۰.۱ ۷۶۹۹۲ ۲۰ ۳۶۱۸۳ ۱۳۷۸
۱۲.۶ ۹۲۴۶۷ ۲۶.۶ ۴۵۸۰۱ ۱۳۷۹
۱۱.۴ ۱۰۴۱۱۸ ۲۴ ۵۶۷۹۰ ۱۳۸۰
۱۵.۸ ۱۱۵۹۸۷ ۲۳ ۶۹۸۴۶ ۱۳۸۱
۱۵.۶ ۱۳۴۳۱۳ ۲۲.۲ ۸۵۳۳۸ ۱۳۸۲
۱۵.۲ ۱۵۵۲۶۶ ۲۴.۹ ۱۰۶۶۰۲ ۱۳۸۳
۱۰.۴ ۱۷۸۸۶۷ ۱۵ ۱۲۲۵۹۲ ۱۳۸۴
۱۱.۹ ۱۹۷۴۶۹ ۲۲.۴ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۸۵
۱۸.۴ ۲۲۰۹۶۸ ۲۲ ۱۸۳۰۰۰ ۱۳۸۶
۲۵.۴ ۲۶۱۶۲۶ ۲۰ ۲۱۹۶۰۰ ۱۳۸۷
۱۰.۸ ۳۲۸۰۷۹ ۲۰ ۲۶۳۵۲۰ ۱۳۸۸
۱۲.۴ ۳۶۳۵۱۱ ۱۵ ۳۰۳۰۰۰ ۱۳۸۹
۲۱.۵ ۴۰۸۵۸۷ ۹ ۳۳۰۳۰۰ ۱۳۹۰
۳۱.۵ ۴۹۶۴۳۳ ۱۸.۱ ۳۸۹۷۵۴ ۱۳۹۱
۳۶.۷ ۶۵۲۸۰۹ ۲۵ ۴۸۷۱۲۵ ۱۳۹۲
۱۵.۸ ۷۵۵۹۵۲ ۲۵ ۶۰۸۹۰۰ ۱۳۹۳
۱۲.۶ ۸۷۵۳۹۲ ۱۷ ۷۱۲۴۲۵ ۱۳۹۴
۱۱.۸ ۹۷۸۶۸۸ ۱۲ ۸۱۲۱۶۴ ۱۳۹۵
منبع: مهر
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلند‌های برقی عقب‌نشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقره‌ای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرف‌نظر کرد هدف‌گذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودرو‌های خارجی نیست چین خواستار توقف جنگ‌های قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودرو‌های اکستریم ایکس ۷۷، بزرگ‌ترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار می‌شود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر می‌گردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمی‌فروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل می‌شود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانک‌های واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها